زيادة التوترات بين إيران وأميركا لن تغيّر تصنيف شركات المنطقة

أكدت وكالة «S&P» أن زيادة حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ مايو الماضي، لم تدفعها إلى تغيير أي تصنيفات أو توقعات في شأن الشركات ومصدري سندات البنية التحتية التي تقيّمها في منطقة الخليج.
وبيّنت أن ذلك يستند إلى سيناريو أساسي وضعته، لا تتوقع من خلاله حدوث صراع عسكري مباشر بين البلدين أو حلفائهم الإقليميين، وما تراه من أن مضيق «هرمز» سيظل مفتوحاً لتجارة النفط العالمية.
وأوضحت الوكالة، أنها حددت أيضاً سيناريوين مفترضين للتوتر، يتمثل الأول بحدوث ضغط متواضع على الشركات في المنطقة، غير مرجحة أن نشهده في هذه المرحلة، لكن الشركات قد تتعرض لبعض الضغوط على صعيد توليد الإيرادات والحصول على السيولة في بعض الصناعات، فيما توقعت أن يكون أي ضغط سلبي على التصنيف محدوداً.

أما في ظل حدوث السيناريو الثاني، والذي يفترض تعرض الشركات لإجهاد أكثر حدة، والذي ترى الوكالة بأنه بعيد جداً، توقعت حدوث مزيد من إجراءات تغيير التصنيف البارزة، موضحة أنها تقوم حالياً بتقييم 37 جهة من شركات ومصدري سندات بنية تحتية في المنطقة.
وبيّنت أن آفاق التوقعات مستقرة في ما يخص 33 منها، بينما تحظى 3 كيانات بتوقعات سلبية، مع وجود جهة أخرى وضعت ضمن المراقبة مع آثار سلبية.
ورغم أن الوكالة لا تتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية الحالية إلى أي تعديلات على التصنيفات بموجب سيناريو الحالة الأساسية الذي افترضته، ترجح أن تواجه الشركات في بعض القطاعات ضعفاً تشغيلياً.
وأكدت الوكالة أن أكثر القطاعات تعرضاً لخطر إضعاف الجدارة الائتمانية المستقلة النفط والغاز والبتروكيماويات والعقارات، مشيرة إلى أن المرافق، ومشاريع الطاقة والمياه، ومشغلي الاتصالات سيكونون الأقل تأثراً، إلا إذا أصبحت البنية التحتية المادية هدفًا للنزاع، كما في العراق.
من جانب آخر، أوضحت الوكالة أنه وفقاً للسيناريو الأول الافتراضي، يحتمل أن تواجه أسواق العقارات في الخليج بعض الضعف الإضافي وزيادة ضغط الإيرادات والهوامش ونسب القروض إلى القيمة، أما في حال حدوث السيناريو الثاني توقعت وقوع انخفاض بالأسعار السكنية والإيجارات بشكل حاد.
وأشارت إلى أن المطورين العقاريين، حتى أولئك الذين يعتمدون على نموذج ما قبل البيع، يتوقع أن نشهد زيادة في تخلف عن السداد، وإعادة التفاوض بشأن الأسعار مع العملاء الحاليين، وإلغاء أو تأخير مشاريع التطوير، مبينة في الوقت عينه أن الشركات العقارية المعرضة للتطوير العقاري المضارب ستكون الأكثر تضرراً، إلا أن الشركات التي تركز على تأجير الأصول التجارية (المكاتب ومراكز التسوق) قد تكون في وضع أفضل نسبياً.