يوم سعيد... للاقتصاد الوطني

في يوم مشهود، وصفه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بأنه «يوم سعيد للاقتصاد الوطني» عبر مجلس الأمة بحزمة من القوانين المهمة، على رأسها إقرار قانوني التأمين ومراقبي الحسابات وقانون الشركات.
وإذ وجه الروضان الشكر الى الرئيس مرزوق الغانم على إقرار هذه الحزمة من القوانين الاقتصادية «التي ستطور العمل الاقتصادي»، أعلن أن «في خطتنا المقبلة بالاتفاق مع اللجنة المالية مشروع قانون الافلاس الذي أحيل على المجلس، وهو قانون مهم جداً وسيكون جاهزاً وقوانين أخرى في دور الانعقاد المقبل».
وأكد ضرورة أن «نضبط مدّعي مهنة مراقبة الحسابات، فهناك مدققون لا يدققون في الأرقام وليس لدينا سند قانوني ضدهم».

وأكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أن «إقرار هذه القوانين يضع المنظومة التشريعية الاقتصادية والتجارية على سكة تطوير بيئة الأعمال المحلية نحو العالمية، بفضل ما يقدمه قانونا التأمين ومراقبي الحسابات من إصلاحات تنظيمية وضمانات مستحقة لمجتمع الأعمال والمستثمرين وحملة وثائق التأمين».
ووافق مجلس الأمة في جلسته «الموصوفة» أمس على قوانين منها حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، والسماح لخريجي كليتي الحقوق والشريعة بمزاولة مهنة المحاماة من دون دورة أو اختبار، ومنع أعضاء مجلسي الأمة والبلدي وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق من ممارسة المحاماة، وقانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وتجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف، وإعفاء مستحقي الرعاية السكنية من رسوم البنية التحتية.