بورصات الخليج في مرمى التطورات الجيوسياسية

سجلت أسواق المال الخليجية هبوطاً جماعياً خلال آخر جلسات الأسبوع، وذلك في ظل ما تشهده الساحة من أحداث جيوسياسية، وتعرّض ناقلتين نفط قبالة سواحل خليج عمان لاعتداء صباح أمس.
وانعكست حالة الترقب على المؤشرات العامة لبعض أسواق المنطقة، حيث تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 0.66 في المئة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1 في المئة، بما يعادل 64.8 نقطة، ليقفل عند مستوى 6390.7 نقطة.
من ناحيته، انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة تقارب 1.6 في المئة خلال الجلسة، بينما انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.1 في المئة، وسوق أبوظبي بنحو 0.5 في المئة، فيما تأثرت أسواق قطر بتلك الأحداث لتخسر نحو 1 في المئة، ومسقط 1.1 في المئة، وكذلك مؤشر السوق البحريني 0.14 في المئة.

وقد انعكس تطور الوضع العام على أسواق المال بموجة من التسييل وبيع على مستوى بعض السلع المؤثرة في المؤشرات العامة لأسواق المال الخليجية برمتها.
وفي العموم، لم تتأثر المراكز الاستثمارية التي حرصت على تكوينها المؤسسات العالمية والصناديق الكبيرة خلال الفترة الماضية بموجة التراجع الأخيرة على الرغم من انخفاض مؤشر القيمة السوقية بأكثر من 224 مليون دينار في ظل المبيعات التي شهدتها بعض الأسهم الثقيلة. ويتوقع أن تستعيد القيمة السوقية في بورصة الكويت عافيتها من جديد خلال الأسبوع المقبل حال توافرت القوة الشرائية، خصوصاً مع قرب صدور تقرير مؤسسة «مورغان ستانلي» في شأن ترقية السوق الكويتي، وانضمامها للمؤشر العالمي، إذ يُنتظر أن يواكب ذلك ضخ مبالغ مالية قد تصل في البداية إلى 2.8 مليار دولار.
وتتضمن القائمة المتوقع أن تشملها الترقية كل من «الوطني» و«بيتك»، و«زين»، و«بوبيان ب»، و«أجيليتي»، و«المتحد»، و«المباني»، و«برقان»، و«بوبيان ب»، وسط احتمالات بأن يتزايد وزن الكويت بالمؤشر تدريجياً بحسب التطورات والإصلاحات التي تشهدها البورصة.
وبحسب آراء المراقبين، فقد أصبح السوق الكويتي ضمن الأهداف الأساسية التي تخضع للمتابعة والمراقبة اليومية لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية، خصوصاً بعد إنجاز سلسلة الإصلاحات ومعاجلة الملاحظات التي تضمنتها اجتماعات فريق العمل الثلاثي (الهيئة، والبورصة، والمقاصة) مع الصناديق والمؤسسات العالمية خلال الفترة الماضية.
واعتبروا أن البيئة الاستثمارية المحلية تواكب تطلعات تلك المؤسسات، لاسيما وأن ما تحققه الكيانات التشغيلية الكويتية من عوائد تمثل إحدى عناصر الجذب، فيما تحولت البنوك لفرص مواتية، خصوصاً بعد فتح سقف التملك الذي كان ضمن الملاحظات التي تحتاج لمُعالجة صريحة.
وأشاروا إلى أن زيادة حجم السيولة المتداولة على الأسهم المحلية منذ بداية العام وحتى اليوم تمثل أحد المؤشرات الإيجابية التي تعكس نجاعة خطط تطوير البورصة، إذ بلغت في مجملها نحو 3.5 مليار دينار منها 2.9 مليار استحوذت عليها أسهم السوق الأول (17 سهماً فقط).
واستحوذ سهم «الوطني» منفرداً على أكثر من نصف مليار دينار من تلك السيولة تلاه «بيتك» بـ 484.4 مليون دينار، ثم «الخليج» بـ 437.4 مليون، و«الأهلي المتحد - البحرين» بـ 375 مليون دينار، و«زين» بنحو 211 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة في السوق.
ويمثل السوق الأول أكثرية أهداف المؤسسات الأجنبية بالوقت الحالي إذ يبلغ وزنه 73 في المئة من مجمل البورصة، بما يعادل نحو 24.8 مليار دينار، إلا أن هناك شركات بالسوق الرئيسي (9.03 مليار) تحظى باهتمام كبير أيضاً.
وبلغت كميات التداول خلال آخر جلسات الأسبوع 205.1 مليون سهم تمت من خلال 7341 ألف صفقة نقدية بقيمة 41.2 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 15.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 4803 نقاط بنسبة 0.3 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 122.8 مليون سهم تمت عبر 3065 صفقة نقدية بقيمة 5.4 مليون دينار.