قانون حماية الطفل بين نيابة الأحداث والشرطة

نمى إلى علمنا أن هناك سلسلة من الضوابط التي توفر للأطفال وقاية وحماية من خطر «التواصل الاجتماعي»، والتي تستغلهم في مواقع غير مشروعة لا تتناسب مع الآداب العامة، أو لأغراض تجارية أعدتها اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل، استناداً على القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، وقانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017.
وهذا شيء جيد خصوصاً عندما نرى أن هناك خطراً على استخدام الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً لجميع «التواصل الاجتماعي» في الاجهزة الذكية، فقد قامت نيابة الأحداث بمخاطبة شرطة الأحداث لتفعيل هذه الضوابط التي من شأنها سيتم ملاحقة أي طفل تقل سنه عن الـ13 عاماً، عبر القانون المتفق عليه، ومساءلة أولياء أمورهم أيضا، أو الأشخاص الذين يسهلون أمورهم لهذا الغرض، فالطفولة البريئة ليست للشهرة أو الاستعراض في السوشيال ميديا، كما أن الموبايل لم يضع للتسلية وزيادة المتابعين بالتواصل الاجتماعي وإنما علينا كمسؤولين حماية الأطفال من الخطر الذي تشكله هذه المواقع الالكترونية.
وفي حال خرق هذه الضوابط - التي اعتمدتها النيابة - يجب استدعاء أولياء أمورهم وإخطارهم بذلك عن طريق شرطة الأحداث لاخذ تعهدات قانونية، وبالتالي على أولياء أمور الأطفال ضرورة تطبيق تلك الضوابط التي تحذرهم من مخالفتها، وفي حال المخالفة قد تلجأ نيابة الأحداث إلى رفع دعاوى جزائية عملاً بالقانون رقم 21 بشأن حقوق الطفل والقانون رقم 111 الخاص بالأحداث، فقانون حقوق الطفل قد أعطى ممارسة حقه في الحياة تحت رعاية أسرية وأعطاه الحماية من أشكال العنف والضرر والإساءة أو الإهمال والتقصير تجاهه، وقد جاءت تلك الضوابط لصالح الطفل، حتى تكسبه قيماً تربوية وإنسانية مفيدة والأهم من هذا عدم نشر صور أو فيديوهات تنتهك الخصوصية، ولمنع استغلاله في التصدير ونشر المقاطع للشهرة والإعجاب وزيادة المتابعين.

كما نصت الضوابط بمنع أي عمل يضر بالطفل أو يعرضه للإهانة بغرض الشهرة المبكرة، حتى وإن كان بهدف الضحك والتباهي لإثارة الرأي العام، وأيضاً بضرورة مواظبة الطفل على دراسته وتعليمه في المدرسة، استناداً لما نص عليه قانون التعليم الالزامي رقم 25 لسنة 2014 وتعديلاته، كما جاء نص نيابة الأحداث بضرورة الالتزام بالحد الادنى للعمر المسموح به لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في اعمار صغيرة دون سن الـ13 من العمر، لأن ذلك قد يعرضهم لمواقف لا تتناسب مع درجة النضوج، فاتفاقية حقوق الطفل تنص على إعداد الطفل إعداداً سليماً ليعيش حياة الحرية والمساواة في المجتمع.
فهناك دراسات اجتماعية تفيد أن أكثر الأطفال الصغار يمارسون الكذب وعدم الصراحة، خصوصاً الذين يملكون حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي على أولياء أمورهم عدم السماح لهم الكذب حتى لا يصبحون وسيلة سهلة لاستهدافهم، وقد رأينا بأنفسنا كيف يستخدم هؤلاء الاطفال دون السن 13 سنة الأجهزة الالكترونية الذكية بكل أنواعها أمام أهاليهم بغرض التسلية واللعب، وهم صغار السن لا يملكون النضج العقلي والعاطفي للتعامل مع فحوى هذه المواقع، وهنا الخطورة والمسؤولية التي يتحملها أولياء الأمور بلاشك، فالدراسات تفيد أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الـ13 ليس بالضرورة أن تتطور عقولهم بمعدل الفطنة الرقمية نفسها، وليس كل مواقع التواصل الاجتماعي مكاناً للتسلية، فهناك مواقع تحتوي على الكثير من المحتوى غير المناسب لهم، ولا تتناسب مع الآداب العامة خصوصاً مع العادات والتقاليد الشرقية، لذا فمن السهل الإيقاع بهم فريسة سهلة للمحتالين والمتربصين خصوصاً الهاكرز الالكتروني!
لذلك ننصح جميع أولياء الامور بأن يكونوا رقباء على أولادهم الصغار من هذه الأفعال، فقد يرتكب الطفل بعض الانحرافات الأخلاقية والحماقات الغريبة في حياته، وقد يصاب في حينها بمشاكل صحية ونفسية وجسدية، قد لا يعلم عقباها، وبالتالي يجب على الأهل احترام متطلبات الطفل واعطائه الجو المناسب الخاص بسنه، واحترام قانون التعليم الالزامي من خلال إلحاقه بالمدرسة، لاجتياز جميع المراحل الدراسية بنجاح، فاليوم نحن أمام قانون يلزمه حتى لا يواجه ولي الامر عقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز الـ1000 دينار أو بإحدى العقوبتين.
إن قانون حماية الطفل وقانون الأحداث لم يأتيا من فراغ بل هما حماية تامة لتجنب سلبيات «التواصل الاجتماعي» لدى الأطفال حفاظاً على سلامة الطفل في كنف الأسرة والاهتمام التام بتعليمه، وذلك لبناء فرد صالح بالمجتمع.
ولكل حادث حديث.
alifairouz1961@outlook.com