«هيئة الأسواق» تعفي المرخص لهم من تقديم البيانات المرحلية المدققة

أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً يقضي بإعفاء كافة الأشخاص المرخص لهم لممارسة أنشطة الأوراق المالية ما عدا صناديق الاستثمار والبنوك المحلية من تقديم البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة والتقارير المالية.
وأبقت «الهيئة» على التزامهم بتقديم البيانات المالية السنوية المدققة خلال 90 يوماً من انتهاء الفترة المعد عنها البيان، بالإضافة إلى ضرورة تقديم نماذج التقارير المالية المطلوبة بشكل ربع سنوي بدلاً من تقديمها بشكل شهري.
وأعفت الهيئة في سياق التعميم كلا من الشخص المرخص له، الذي تنحصر أنشطته في أنشطة الأوراق المالية التالية: (مستشار استثمار، ومراقب استثمار، وتقويم الأصول، ووكالة تصنيف ائتماني)، إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت، والتي لديها ترخيص أوراق مالية صادر من الهيئة من تقديم بياناتهم المالية المرحلية المراجعة للهيئة، فيما ألغت أي حكم ورد بتعميم آخر يتعارض مع ما جاء في هذا التعميم.

ويأتي ذلك التعميم الذي أصدرته الهيئة في ظل تكدس مئات الميزانيات الدورية التي تقدمها الشركات إلى الجهات المختصة والتي تتطلب تدقيقاً وبحثاً قد يترتب عليه التأخر في الإفصاح عن تلك البيانات، إذ تُشير معلومات إلى أن الهيئة تسعى لتحديد مسؤوليات كل الأشخاص المرخص لهم، بحيث تكون كل جهة معنية بتقديم البيانات السنوية وفقاً للأطر المتبعة دون الحاجة إلى تقديم البيانات الدورية.
وأشارت إلى أن كل جهة مُطالبة بالإفصاح عن نتائج أعمالها للمساهمين، مضيفة أن هناك كيانات تخضع للضوابط التي أرستها الهيئة والبنك المركزي وتعمل بالقطاعات المالية والمصرفية المختلفة ستظل مُطالبة بتقديم النتائج والميزانيات المرحلية وفقاً للآليات المتبعة حالياً.