عوامل الدعم تُعيد التوازن للبورصة

اهتمت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بالشراء على بعض الأسهم التشغيلية التي تتجاوب حالياً مع محاولات استعادة التوازن وتعويض ما تكبّدته من خسائر على مستوى أسعارها السوقية خلال الأسابيع الماضية في ظل التطورات الجيوسياسية.
واستحوذت حزمة الأسهم القيادية، ومعظمها من السوق الأول على نصيب الأسد من السيولة المتداولة في أولى جلسات الأسبوع أمس، إذ استأثر «بيتك» و«الخليج» و«الأهلي المتحد» و«وربة» إلى جانب «الوطني» على نحو 12 مليون دينار من أصل 18.8 مليون، تم تداولها بيعاً وشراء بشكل متواضع في ظل التأثر بالأجواء الرمضانية.
ويبدو من موجات الشراء أن السيولة ليست كويتية فقط، بل يعود جانب منها لمؤسسات استثمارية عالمية تواكب الفرص المتاحة، وتسعى لتقوية مراكزها في الأسهم البنكية والشركات الخدمية التشغيلية، وذلك لاعتبارات متعددة تدعم هذا التوجه.

ولعل قرب إصدار مؤسسة «مورغان ستانلي» (MSCI) لتقريرها السنوي في شأن ترقية السوق الكويتي بعد وضعه لمدة عام تحت المراقبة أحد العوامل المهمة التي تستند عليها تلك المؤسسات.
ويلحظ محللون اهتماماً كبيراً من قبل المؤسسات والصناديق العالمية ببعض أسواق المنطقة، وعلى رأسها الكويت التي باتت نحو 17 شركة من شركاتها المتداولة تحت مجهر المؤسسة للترقية، منها بنوك، وشركات اتصالات وخدمات مالية، بالإضافة إلى سوق السعودية الذي ينتظر من ناحيته تطبيق الشريحة الأولى من الترقية والانضمام للمؤشر خلال المرحلة المرتقبة، فيما يتوقع أن تكون مثل هذه الأسواق تحت المجهر خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تقارير، فقد بدأت الإصلاحات التي أطلقتها هيئة أسواق المال والبورصة بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة تؤتي ثمارها، لاسيما في ظل الاستجابة للطلبات والملاحظات التي رصدها المستثمرون الأجانب خلال الفترة الماضية، فهناك دورة تسوية تواكب التطلعات، وجلسات شراء وفقاً لسعر الإغلاق (دخلت حيز التطبيق ضمن المرحلة الثالثة).
كما أن هناك إجراءات أخرى دفعت مزودي المؤشرات العالمية إلى إعادة النظر في تصنيف السوق المحلي، ونقلها من الأسواق الحدودية، أو ما دون الناشئة إلى الأسواق الناشئة وفقاً لأوزان ضخت المؤسسات الاستثمارية الدولية والسيادية والخاصة مبالغ بمئات ملايين الدولارات.
وبعد الانضمام لمؤشرات «فوتسي راسل»، جاءت «ستاندارد آند بورز»، تترقب الأوساط المالية والاستثمارية التوصية أو القرار النهائي لـ«مورغان ستانلي» في شأن ترقية الكويت خلال الفترة القريبة المقبلة، إذ تتجه التوقعات نحو الحصول على بطاقة الترقية والانضمام للمؤشر في ظل ما اتخذته البورصة من تطوير وتعديلات إستراتيجية تواكب التطلعات العالمية.
ومع تحسّن معدلات السيولة المتداولة، ومُعالجة حالة الجمود التي كانت تواجه شريحة كبيرة من الأسهم القيادية بات المشهد الاستثماري في البورصة أكثر مرونة وقابلاً لاستقطات رؤوس أموال إقليمية وعالمية جديدة، خصوصاً في ظل تداول العديد من الأسهم عند متوسط السعر السوقي إلى ربحية السهم (P/‏E) مغرية جداً، بل إن السواد الأعظم من الأسهم تتداول تحت مستوى القيمة الدفترية أيضاً، ما يُعد من ضمن عوامل الجذب أيضاً.
ولا يخفى أن هناك صفقات وتخارجات وعمليات استحواذ ستسهم في إنعاش وتيرة التداول خلال الفترة المقبلة، فيما يتوقع أن يكون استغلال أسهم الخزينة سبباً في تغيير أحجام التداول ومعدلات التعامل اليومي على الأسهم الخاملة أو التي تعاني معدل دوارن منخفضاً ومتواضعاً.
وكان المؤشر العام للبورصة أقفل عند مستوى 5591.6 نقطة، مرتفعاً بـ12.6 نقطة، بزيادة 0.23 في المئة عن الإغلاق السابق، فيما بلغت القيمة الإجمالية المتداولة 18.8 مليون دينار نفذت من خلال 3166 صفقة نقدية، بينما أقفل مؤشر السوق الأول عند مستوى 6042 نقطة، مرتفعاً بـ18.7 نقطة بزيادة 0.3 في المئة.
واستأثر السوق الأول بـ15.6 مليون دينار من أصل السيولة التي دفع بها المتداولون خلال جلسة أمس، فيما تتوزع بقية السيولة التي تقارب 3 ملايين دينار بين أسهم السوقين الرئيسي والمزادات.