إطلالة
حظر إرسال العمالة المنزلية... هل هو قرار صائب للفيلبين؟!
كلما ظهرت على الساحة واقعة وفاة عاملة فيلبينية في الكويت أو حدوث شبهات حول وفاتها يتطور الأمر إلى التصعيد من الجانب الفيلبيني، ليصل إلى حد حظر إرسال العمالة المنزلية، وقد لاحظنا كيف كانت الفيلبين تلوح بحظر إرسال عمالتها بسبب وفاة فيلبينية فارقت الحياة يوم 14 مايو الجاري وسط شبهات تحوم حول وفاتها، رغم أن الكويت حريصة على متابعة أي شبهة وفاة تخص العمالة الوافدة.
كما أن تقرير الطب الشرعي في الكويت هو الحد الفاصل لتحديد سبب وفاة أي شخص مطلوب فتح ملفه الجنائي، وقد تكررت هذه الطريقة، بعد أن تكررت حوادث الاعتداء اللفظي أو الجسدي من الكفلاء، فتكرار هذه النوعية من الاعتداءات قد يؤدي إلى إيقاف إرسال أي عمالة أجنبية، أو قد تكون أحد الخيارات المطروحة لأي اتفاق بين البلدين، إلا أن الجهات الامنية في البلاد لم تقصر مع أي سلطة بلد وليس السلطات الفيلبينية فقط، فمنذ مباشرة عمل التحقيقات حول حادثة وفاة الفيلبينية والسلطات الفيلبينية على اطلاع تام بمجريات الأمور ونتائج التحقيق فيها.
وبالتالي الجميع يعلم أن الكويت دولة قانون وتحفظ فيه الحقوق والواجبات لجميع المقيمين بمن فيهم العمالة المنزلية، وغيرها، فإن كان هناك أي قضية تخص العمالة الفيلبينية، نجد أن هناك محامياً من السفارة يقوم بمتابعة حثيثة لأي قضية، فالكويت تحرص على حماية حقوق جميع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات، ولا تسمح بأي اعتداء أو انتهاك لهم في البلاد، فإن ثبت وجود اعتداء من الكفيل أو أي شخص آخر يتم معاقبته وفق القانون واللوائح .
وما نريد أن نفخر فيه هنا أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي تحتضن مئات الآلاف من العمالة الاجنبية الوافدة، وهي النسبة التي تجاوزت سكانها الأصليين، وبالتالي تعتبر الكويت من أكثر الدول جذباً للعمالة الوافدة، التي تعشق البقاء في البلاد لفترة طويلة من دون ملل أو كلل، وهناك من العمالة الفيلبينية ممن رفضت الرجوع إلى بلادها عندما اندلعت ازمة عمالتها في الكويت، نظراً لما تتمتع به الكويت من حريات ومقومات حقوق الإنسان بالإضافة إلى عمل آمن واستقرار وأجور عالية، وبالتالي ليس الأمر مقتصراً على العمالة الفيلبينية فقط، كما نجد أن للعمالة الفيلبينية أيضا مشكلات عديدة وفي مقدمتها عملية الهروب من الكفيل أو المنزل، وغيرها.
إن الكويت بحاجة إلى وجود العمالة الفيلبينية التي معظمها عملت منذ عقود من الزمن، سواء كانت عمالة منزلية أو جاءت عن طريق عقود الشركات الأهلية، ولكن في الوقت نفسه على وزارة العمل الفيلبينية ألا تستعجل في أمر الإيقاف عن إرسال عمالتها إلى الكويت أو التلويح بمراجعة اتفاقية حماية عمالتها مع الكويت، إلا في الحالات القصوى، حيث لا يوجد أي خرق للاتفاقية.
ولكل حادث حديث.
alifairouz1961@outlook.com
