الوزان: «الوطنية الدولية» نفّذت استحواذات ناجحة
أرباح الشركة قفزت نحو 68 في المئة
الشربيني: مستعدون لاقتناص الفرص... موجودات الشركة 52.4 مليون دينار
حقوق المساهمين 40.3 مليون دينار... والقيمة الدفترية 201 فلس للسهم
قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة عبد الوهاب الوزان، إن الشركة تسعى لتنفيذ إستراتيجية تضمن لها الاستقرار وفقاً للخطة التي تم إطلاقها قبل سنوات لتحقيق نتائج إيجابية على مستويات مختلفة.
وأوضح الوزان خلال الجمعية العمومية، التي انعقدت أمس، أن الشركة نفّذت بعض التخارجات التي وفّرت لها سيولة ساعدتها بشكل كبير في إجراء الاستحواذات الناجحة على شركات ومجموعات مُدرجة منذ العام الماضي، مبيّناً أن أرباح «الوطنية الدولية» بنهاية العام الماضي قفزت 68 في المئة.
وأكد حرص «الوطنية الدولية» على التوسّع المدروس من خلال المساعي الجادة لاقتناص الفرص التي تتوافق مع إستراتيجيتها والمعايير الفنية المتبعة لدى الشركة، منوهاً إلى أهمية التنويع في الأصول والمنتجات المدرّة للدخل لضمان الاستمرار في تحسين الأداء في الفترة المقبلة، والمحافظة على مكانتها، وتعزيز دورها سواءً في السوق المحلي أو الإقليمي.
وذكر الوزان أن ما تم إنجازه من قبل «الوطنية الدولية» من بنود ضمن الخطة الإستراتيجية يعكس ثقة مجلس الإدارة في الجهاز التنفيذي، ما يؤكد مدى نجاح سياسات الشركة.
وتطرق إلى أداء البورصة، مبيّناً أنها حققت مكاسب سعرية تصل إلى 4.7 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة بإقفالات نهاية 2017، مصحوبة بعائد جار يبلغ 3.86 في المئة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة ممدوح عبد الغني الشربيني، أن «الوطنية الدولية» جاهزة لاقتناص ما يتاح من فرص مجدية تضمن لها عوائد منتظمة، لافتاً إلى أن ذلك يتوقف بطبيعة الحال على أن تكون مُدرّة وذات قيمة للدخل التشغيلي للمجموعة.
وأضاف الشربيني، أن الشركة بصدد دراسة بعض الإجراءات المهمة، منها التخارج من أي استثمار غير مُدرّ، وإعادة توجيه السيولة نحو مشاريع تدعم وتنمي من حقوق المساهمين.
وبيّن أن «الوطنية الدولية» باتت تملك أصولاً واستثمارات وحصصاً إستراتيجية في شركات مُدرجة ما يجعلها بمثابة مظلة رئيسية لمجموعة تشهد تطورات متلاحقة، مشيراً إلى أن هناك صفقات عدة ضمن برنامج المجموعة جار العمل على بحثها واتخاذ القرار المناسب في شأنها.
وأكد أن إستراتيجية الشركة الحالية بدأت منذ العام 2016 وتمتد حتى 2020، منوهاً إلى أن التوسعات المستقبلية للشركة على المستويين المحلي والخارجي تأتي في ظل بحث وتدقيق بمنأى عن المخاطر الكبيرة، ما سيكون له أثره الإيجابي في الارتقاء بأعمال الشركة، ومن ثم تحقيق الأهداف المنشودة، وتنمية حقوق المساهمين، وزيادة الربحية والعوائد السنوية التي تقرها الشركة. وقال الشربيني، إن المركز المالي لـ«الوطنية» متين ما يزيد من معيار الثقة لدى التعامل مع الشركاء وفي كل توسّع مستقبلي تقرر الدخول فيه، ما يؤهلها لاقتناص الفرص الاستثمارية وفقاً لضوابط ومعطيات واضحة.
وأشار إلى أن عمليات الاستحواذ التي نفّذتها «الوطنية» خلال الفترة الماضية وفرت نماذج أعمال مختلفة، منها لشركات خدمية وعقارية ولوجستية أثرت على أعمال المجموعة بشكل عام.
واستعرض الشربيني البيانات المالية للشركة وما شهدته من تطورات خلال العام الماضي، إذ أوضح أن «الوطنية» حققت خلال السنة المالية الماضية أرباحاً بلغت 2.61 مليون دينار أي بنمو يبلغ 68 في المئة عن العام السابق.
وأكد أن النتائج المالية جاءت انعكاساً لإستراتيجية الشركة 2016-2020 التي تهدف في الأساس إلى تعزيز الأرباح والإيرادات التشغيلية للشركة. ونوه إلى تخارج الشركة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل واستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ليبلغ صافي أرباح تلك التخارجات 1.01 مليون دينار.
وقال «بلغت إيرادات التوزيعات المستلمة أثناء العام الماضي 1.09 مليون دينار مقارنة بـ962.9 ألف دينار في عام 2017، وارتفع مجمل الربح من الأنشطة التشغيلية ليبلغ نحو 1.8 مليون دينار، مقارنة بـ1.7 مليون للعام 2017».
وعن المركز المالي للشركة، أفاد بأن إجمالي موجودات الشركة بلغ 52.4 مليون دينار، مقابل 43.97 مليون دينار للعام السابق، أي بزيادة مقدارها 8.4 مليون وبما نسبته 19 في المئة، لافتاً إلى ان السبب في ذلك يرجع إلى زيادة في القيمة العادلة لبعض الاستثمارات المتاحة للبيع، وإلى الأرباح التي حققتها الشركة لهذا العام، وأيضاً لتجميع بند حصص غير مسيطرة ضمن ميزانية الشركة الأم.
وتابع أن حقوق المساهمين الخاصة بالشركة الأم نمت بنهاية العام الماضي إلى 40.3 مليون دينار، مقابل 38.6 مليون للعام 2017، وبزيادة 4.3 في المئة.
ونوّه إلى أن القيمة الدفترية لسهم الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة بلغ بنهاية العام الماضي 201 فلس للسهم، مقابل 193 فلساً لعام 2017.
التوزيعة
واعتمدت الجمعية كل البنود المُدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقارير مجلس الإدارة، ومراقبي الحسابات، فيما أقرّت توزيع 5 فلوس نقداً لكل سهم، وذلك للمساهمين المقيّدين في سجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق، وهو بعد 30 يوماً من انعقاد الجمعية العمومية.
