عمال الكويت في عيدهم... احتفالات بلا عطلة

فيما استذكر نقابيون كويتيون الدور التاريخي للطبقة العاملة في نهضة الكويت، يحتفل «العمال» اليوم الأربعاء «الأول من مايو» بعيدهم السنوي في أجواء خطابية، من دون غيرهم من «عمال العالم» الذين يستمتعون بعطلة سنوية أقرتها الغالبية العظمى من الدول، إذ لا وجود لـ«عيد العمال» في تقويم الكويت الرسمي.
وأشار نقابيون كويتيون إلى الدور التاريخي للحركة العمالية التي ساهمت في الدفاع عن المصالح الوطنية الكويتية، في وجه شركات النفط الأجنبية المسيطرة على الثروة النفطية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، بالاضافة إلى دورها في تحقيق مكاسب قانون العمل في القطاع النفطي في عام 1968، ودورها في التصدي لخصخصة النفط والتعليم والصحة عام 2010.
وعن سبب التأخير في اعتبار 1 مايو عطلة رسمية، اعتبر نقابيون أن «هذا المطلب لم يتحقق بسبب النظرة الرأسمالية السائدة المعادية لحركة الطبقة العاملة، وكذلك بسبب تقاعس الحركة النقابية العمالية وعدم ضغطها من أجل تحقيق هذا المطلب»، معتبرين أنه «آن الأوان للكويت كي تحذوحذو كافة دول العالم في هذا المجال».

وعن رمزية عيد العمال، علق رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي، بالقول إن «ذكرى الاول من مايو، يوم العمال العالمي، غنية بالدروس والعبر لانها ترمز للتصميم والتضحية العمالية والنقابية في سبيل تحقيق المطالب، وللصمود في وجه المؤامرات من اجل ضرب وتشتيت تنظيمات الطبقة العاملة إلى جانب اصرار هذه التنظيمات على الحفاظ على الوحدة والتضامن العمالي مهما كان الثمن».
وبيّن أن «مطلب الاعتراف بالأول من مايو يوما للطبقة العاملة الكويتية، واعتباره يوم عطلة رسمية مدفوعة الاجر، اسوة بكافة بلدان العالم، هو احد اقدم المطالب التي ما زال الاتحاد العام لعمال الكويت يسعى لتحقيقها منذ تأسيسه قبل اكثر من 50 عاما».
وأضاف العجمي أن «هذه الذكرى التي أصبح عمرها نحو 130 سنة تم الاعتراف بها بصفة رسمية من قبل حكومات جميع دول العالم، المتقدمة منها والمتطورة اقتصاديا، والدول النامية على اختلافها، ودول العالم الثالث، وحتى الدول المتخلفة اقتصاديا، ولم يبق في العالم إلا دول منطقتنا الخليجية التي لا تزال تحجم عن الاعتراف بالاول من مايو كيوم رسمي للطبقة العاملة»، معتبرا أنه «لا يوجد لدى الكويت أي عذر منطقي يحول دون الاعتراف بهذا المطلب»، مؤكدا أنه «آن الأوان للكويت كي تحذو حذو كافة دول العالم في هذا المجال».
وعن دور الحركة العمالية في نهضة الكويت، قال العجمي إن «الحركة النقابية هي شريك اساسي وفعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تمثل الشريحة الاوسع في المجتمع الكويتي من العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهي الفئات المنتجة التي على اكتافها تقوم عملية التنمية ونهضة وتقدم دولة الكويت، وعليها يعتمد انجاحها»، مؤكدا حرص الاتحاد العام لعمال الكويت على الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة كرافعة اساسية تحقق اتمام عملية الانتاج الوطني على خير ما يرام وفي سبيل خير ومصلحة الاقتصاد الوطني وتقدمه، اذ إنه يعتبر ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتطلب تضافر جميع الجهود البناءة والمخلصة من اجل اتمامها بنجاح».
من جانبه، اعتبر السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت، عضو نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء، عوض شقير، أن «الاول من مايو، هو تتويج لنضال طويل قام به العمال في مختلف أنحاء العالم من أجل تحسين ظروف العمل أثناء الثورة الصناعية في أوروبا وأميركا واستراليا إذ يحتفل به العمال في مختلف دول العالم كل عام وفاء لذكرى العمال الذين دفعوا حياتهم ثمنا لمواقفهم ومطالبهم من أجل تحسين ظروف العمل وهو يوم الثماني ساعات عمل التى تحولت الى نص قانوني في كل تشريعات العمل حيث تحول الأول من مايو إلى عيد عمالي يحتفل به العمال للتعبير عن وحدتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم».
وعن المطالبة باعتبار الأول من مايو عيدا للعمال تعطل فيه مؤسسات الدولة، قال شقير إنه «أحد المطالب التى مازال يطالب بها الاتحاد العام لعمال الكويت خصوصا وان كل دول العالم التى أقرت الحقوق النقابية أقرت الأول من مايو عطلة رسمية تقديرا لدور العمال ما عدا دولتين، إحداهما الكويت»، مشيرا إلى أن «الاتحاد العام لعمال الكويت حاول ادخال الاول من مايو ضمن العطل الرسمية في قانون العمل الجديد رقم 6 /‏‏2010 لكن انقسام النواب بشأنه حال دون إقراره ضمن العطل الرسمية التى جاءت في القانون بالاضافة إلى أن كانت اسباب الرفض لاعتبارات عقائدية ومالية، لكن مع ذلك مازال الاتحاد العام يطالب بإقراره كعطلة رسمية أسوة بدول العالم وتقديرا لدور العمال».
وأشاد بإسهامات الحركة العمالية الكويتية ممثلة بتنظيماتها النقابية أسهمت إسهامات كبيرة في نهضة بلادها وما تزال ولا يمكن تجاهل دورها الريادي في مختلف قطاعات العمل وكذلك دورها النقابي والوطني في الدفاع عن القضايا الوطنية والشعبية واسهاماتها ممتدة وهي بحد ذاتها جزء من نهضة الكويت.
ورأى أن «الحركة النقابية الكويتية تمر حاليا بمرحلة صعبة على مستوى التنظيم نتيجة تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العمالية وعبث بعض مجالس إدارات بعض النقابات باللوائح بهدف احتكار العمل النقابي»، مؤكدا أن «وعي العمال والقيادات النقابية الصادقة قادرعلى تجاوز هذه المرحلة وترسيخ الممارسة الديموقراطية السليمة في العمل النقابي».
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط، فايز المطيري، إن «عيد العمال مناسبة تستلهم معه ذكرى كفاح الطبقة العمالية في جميع دول العالم دون استثناء للحصول على حقوقهم المشروعة، ولأننا جزء من هذا العالم، فلسنا بمعزل عن هذا الحدث والذكرى العزيزة على قلب كل عامل وموظف في كافة القطاعات، بما فيها القطاع النفطي داخل الكويت الذي يضم نخبة من الكفاءات النادرة التي روت بعرقها الطاهر والشريف التنمية والتقدم والرقي في البلاد حيث يضربون أروع النماذج والقدوة في الولاء والانتماء لهذا البلد».
وتطرق إلى إسهامات الحركة العمالية في نهضة الكويت، إذ ساهمت في بث الاستقرار العمالي من خلال العمل على إصدار تشريعات عمالية ومساهمتها في إعداد مشاريع قوانين تنظم سوق العمل، وأيضا ساهمت في إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي 6 لسنة 2010 لمواكبة التطورات العمالية الحديثة ومازالت تساهم في إعداد التعديلات اللازمة بين الحين والآخر، موجها تحية إعزاز وتقدير لكل موظفي وعمال الكويت في كل القطاعات لاسيما القطاع النفطي الذي ننتمي إليه ونتشرف بهذا الانتماء.
وعن المطالبة باعتبار الأول من مايو عطلة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي الدولة، قال المطيري، «اقترحنا في اكثر من مناسبة أن يكون الاول من مايو عطلة رسمية في الدولة ليكون مكافأة مستحقة للعمال على مجهود عام كامل، لكن للاسف الشديد لم نستطع تمريره أثناء اقرار قانون العمل، رغم انه كان من ضمن مقترحات الاتحاد العام لتكون ضمن نصوص القانون».
بدوره، استعرض رئيس التجمع العمالي، أمين سر نقابة نفط الكويت عباس عوض، إسهامات الحركة العمالية في نهضة الكويت التي ساهمت تاريخياً في الدفاع عن المصالح الوطنية الكويتية في وجه شركات النفط الاجنبية المسيطرة على ثروتنا النفطية في الخمسينات والستينات والسبعينات، ورفضت اتفاقية المشاركة النفطية المجحفة بحق الكويت، وهي من أوائل الداعمين لتأميم النفط.
وأضاف أن «الحركة النقابية العمالية كانت وراء مكاسب قانون العمل في القطاع النفطي في 1968، ووراء المطالبة بقانون التأمينات الاجتماعية، وغير ذلك من المكاسب، كما تصدت لمشروع قانون الخصخصة إلى جانب دورها في عام 2010 لحظر خصخصة النفط والتعليم والصحة».
وعن رمزية «الأول من مايو» كمناسبة عمالية، قال عوض إنه «يوم التضامن بين عمال العالم في وجه الاستغلال الطبقي، ومن أجل وحدة الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها وتحسين ظروف عملها وتحسين نوعية حياتها»، داعيا إلى أن يكون عيد العمال العالمي عطلة رسمية مثلما هي الحال في معظم بلدان العالم، بل في معظم البلدان العربية، وكما هي الحال في البحرين كبلد خليجي على سبيل المثال، مبينا أن «هذا المطلب لم يتحقق بسبب النظرة الرأسمالية السائدة المعادية لحركة الطبقة العاملة، وكذلك بسبب تقاعس الحركة النقابية العمالية وعدم ضغطها من أجل تحقيق هذا المطلب».
وحول أوضاع الحركة النقابية في الوقت الحالي، والتزامهم في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية، قال عوض إن «الآن هناك نقابات عمالية تقوم بدورها وأخرى متقاعسة ومتخاذلة وأخرى خاضعة لسطوة التأثيرات الطائفية والقبلية إلى جانب هناك نقابات تمارس العمل النقابي الديموقراطي وأخرى تمارس الاحتكار»، مؤكدا على أهمية تصحيح وضع الحركة النقابية العمالية لتقوم بدورها.
وأضاف، «نحن في التجمع العمالي ندعو الحركة النقابية إلى العودة إلى التقاليد والممارسات الديموقراطية النقابية، والتمسك بوحدتها ورفض الانقسامات، وأن تكون الجمعيات العمومية والمؤتمرات النقابية للاتحادات هي مصدر السلطة النقابية وليس اللجوء للقضاء والأحكام القضائية المتبادلة، لذا ندعو إلى مصالحة نقابية ووحدة نقابية وإصلاح نقابي».