«التمويل الدولي»: تقلّص دين الكويت العام

أشار تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، إلى تقلّص نسبة الديون العامة خلال العام الماضي في عدد من أسواق البلدان دون الناشئة من بينها الكويت، والبحرين، وكرواتيا.
ووفقاً لتقرير نشره المعهد، فقد بلغت نسبة الديون الحكومية للكويت نحو 14.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبواقع 47.6 في المئة بالنسبة لديون الأسرة المعيشية، ونحو 49.7 في المئة بالنسبة للشركات غير المالية، ونحو 9.6 في المئة بالنسبة للقطاع المالي.
وبحسب التقرير، فقد ارتفعت ديون اقتصادات الأسواق ما قبل الناشئة بواقع 250 مليار دولار في عام 2018، لتبلغ نحو 3.2 تريليون دولار، ما يشكّل نحو 117 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر بمقدار 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، مبيّناً أن القطاع العام استحوذ على النصيب الأكبر من القروض، حيث بلغ الدين الحكومي العام أكثر من 550 مليار دولار منذ 2012، تلتها الشركات غير المالية بأكثر من 400 مليار دولار.

في المقابل، أوضح التقرير أن ديون الأسرة المعيشية بلغت مستوى معتدلاً عند 120 مليار دولار، مع ثبات على نطاق واسع في ديون القطاع المالي بمستوى مشابه لما هو موجود في الأسواق الناشئة.
وأوضح التقرير أن مستوى الديون يختلف بشكل كبير بين دول الأسواق ما قبل الناشئة، حيث تصنف كل من البحرين، وفيتنام، وكرواتيا على أنها الأكثر مديونية بإجمالي دين بلغ أكثر من 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين شهدت 14 دولة من أصل 26 معدلات دين مرتفعة خلال العام الماضي، حظيت زامبيا، وفيتنام، وتونس بالنصيب الأكبر منها.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الحاد في الديون الحكومية مثار قلق لضعف الاقتصادات ما قبل الناشئة، مبيّناً أن الارتفاع كان ملحوظاً بشكل واضح بالنسبة لزامبيا، وتونس، في حين أن الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى بالنسبة لجامايكا، والأردن، والبحرين، وسريلانكا.
من ناحية أخرى، توقّع التقرير أن يبلغ صافي نفقات الفوائد بالنسبة للديون الحكومية نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 /‏2020، متراوحاً ما بين 2 في المئة في كازاخستان إلى مستوى ضخم بواقع 6 في المئة في باكستان وسريلانكا، وغانا.
من جانب آخر، أشار معهد التمويل الدولي إلى أن إجمالي إصدار السندات في الأسواق ما قبل الناشئة بلغ نحو 120 مليار دولار في عام 2018، بانخفاض أكثر من 15 في المئة عن عام 2017.
ولفت المعهد إلى أن إصدار العملات الصعبة كان ضعيفاً بشكل خاص في الربع الأول من عام 2019، في الوقت الذي انخفضت فيه حصة الإصدار بالعملة الأجنبية إلى أقل من 40 في المئة، من أكثر من 50 في المئة قبل عام، وأوضح أن من بين 225 مليار دولار من سندات وقروض الأسواق ما قبل الناشئة مستحقة مع نهاية عام 2020، نحو 55 في المئة مقومة بالعملة الأجنبية.