العقيل: لا يمكن الاستغناء عن خدمات الوافدين

فيما رفضت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل مقولة إن خطة التنمية لا تزال حبراً على ورق، لافتة إلى أن السنوات الخمس الأولى كانت مخصصة لإعداد التشريعات حيث تم انجاز 27 تشريعا يخدم هذه المرئيات، أشارت إلى وجود الوافدين، مؤكدة أن «لا مشكلة بوجودهم، بل لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم وهذه حقيقة، فنحن بحاجة إلى النوعية والمؤهلات الأفضل والأعلى حتى يشكّلوا قيمة مضافة للدولة».
وفي تصريح للصحافيين، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني الأذري، أول من أمس، قالت العقيل إن «لدينا تشريعات موجودة من المفروض ان ننتهي منها، أما السنوات الخمس الثانية من بداية الخطة فهي ما نراه اليوم من إنشاءات وجسور ومستشفيات، والمرحلة الثالثة أو الخمسية الثالثة، فهي المعنية بتحقيق رؤية سمو الأمير وهي رؤى الكويت، بوجود تشريعات وبنى تحتية ومن المفروض أن تكون الظروف موائمة لتحقيق هذه الرؤية».
وبشأن تخصيص مجلس الأمة ساعتين لمناقشة الخطة التنموية، رأت ان «الساعتين خصصتا لمناقشة الخطة والبحث حول وضع التوظيف داخل الكويت في القطاعين العام والخاص، وتناول العمالة الكويتية والوافدة في القطاعين، ومؤهلاتها العلمية ونوعيتها، والقطاعات التي يتركزون بها، والأنشطة التي يمارسونها في القطاع الخاص، أما في القطاع العام فقد تحدثنا عن الوظائف الشاغرة والشغالة أيضا التي يمكن شغرها من قبل الكويتيين والمجاميع الوظيفية الموجودة في نظام المرتبات العام، كما تحدثنا عن سياسة الاحلال، وتم الاثبات بالارقام جدواها ونجاحها».

وأضافت «نحن لا نتحدث عن الوظائف كما تم التداول عن أن هناك وظائف لا يمكن استغلالها في الكويت من الكويتيين، بدليل أن هناك 9 مجموعات وظيفية تم تطبيق الاحلال فيها بأكثر من 90 في المئة».
وحول مدى تأثير الوافدين على التركيبة السكانية، أجابت «ملفات التركيبة السكانية كثيرة، منها التوزيع الجغرافي لوجود الذكور أكثر من الإناث مثلا، ووجود عدد قليل من العوائل، وهذا ملف يحتاج إلى حل، وعدم وجود المدن العمالية التي نعاني منها بسبب تواجد العمالة داخل المناطق المخصصة للعوائل»، مشيرة إلى أن ملف التركيبة السكانية عنوان كبير ومتشعب ويحتاج إلى النظر فيه. وتابعت «إذا تحدثنا عن الالتحاق بعائل فأين المشكلة بجلب رب الأسرة لأسرته ووزارة الداخلية تمنح له هذا الحق، ولا يوجد تحفظ حول هذا الجانب».
وبشأن رفض الحكومة لقانون العمل الأهلي، وإذا ما كانت الحكومة قد قدمت تعديلات عليه ومقترحات، أوضحت العقيل أنه «تم تقديم المبررات من أجل تحسين القانون، وما تقدمت به السلطة التشريعية يعود سلبا على الواقع، فأنا مسؤولة عن ملف سوق العمل وبالتالي أحتاج إلى تشجيع الكويتي للدخول لسوق العمل، وهذا لا يعني أن أعدل على قانون العمل الأهلي، فهناك قوانين أخرى تخدم الكويتي ويمكن أن أنظر فيها وأعدل بها».
واضافت «التعديلات التي تدخل على القانون أكثر من مرة لا تعطي مؤشراً للمستثمر الاجنبي باستقرار الوضع التشريعي داخل الكويت، وهذا لا يحقق الهدف، ولا يساعدني كوزيرة للشؤون الاقتصادية على أن أحقق رؤية سمو الأمير، بأن نكون بلدا جاذبا للاستثمارات، لأن المستثمر الأجنبي يهمه أن تكون التشريعات مستقرة حتى يطمئن للاستثمار، ولكن في المقابل إذا كانت هناك تعديلات من وجهة نظري فتكون تعديلات في قوانين أخرى، ونحن بانتظار اللجنة للنظر في التعديلات».
من جهته، أكد سفير جمهورية أذربيجان لدى الكويت إيلخان قهرمان، قوة ومتانة العلاقات الأذربيجانية – الكويتية والتي وصفها بالمتطورة والرائدة، مثمنا جهود الكويت الحثيثة في دعم بلاده ومساندة مختلف قضاياها، وأن تعزيز التعاون الثنائي مع الشركاء، ومنهم الكويت، يوفر إمكانات كبيرة لبناء دولة مستقرة وقوية اقتصادياً.