البورصة... إطلاق ناجح للمرحلة الثالثة
كشفت الجلسة الرسمية لتعاملات البورصة أمس عن نجاح تدشين المرحلة الثالثة من خطة تطوير البورصة، بما تتضمنها من إجراءات وأدوات وإغلاقات وفقاً لجلستين متتاليتين، وغيرها من الضوابط الجديدة.
وقال رئيس قطاع الإشراف في هيئة أسواق المال مثنى عبدالوهاب الصالح خلال مؤتمر صحافي، إن «إطلاق المرحلة الثالثة يمثل خطوة إضافية في مشروع تطوير السوق».
وأكد الصالح، أن أبرز نتائج المراحل السابقة تتمثل في ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة من قبل «FTSE Russell» و«S&P Dow Jones» إلى جانب وضع الكويت في قائمة المراقبة للترقية من «مورغان ستانلي».
وأوضح أن تفعيل خاصية البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم ستتم بعد اجراء اختبارات إضافية لأطراف السوق، إذ تم تأجيلها حتى نهاية شهر يونيو المقبل للتأكد من جهوزية الأطراف ذات العلاقة، مبيّناً أن هذه التغييرات التي يتم تطبيقها كجزء من مشروع تطوير السوق قد لاقت إشادة عالمية من خلال الزيارات التي قامت بها الهيئة، منوهاً إلى أن «MSCI» ليس لديها أي ملاحظات عالقة على ملف ترقية الكويت وفق مستند الاستشارة الصادر عنهم أخيراً. وأعرب الصالح عن تفاؤله بأن ينال السوق الكويتي بطاقة الترقية والانضمام للمؤشر العالمي، وذلك في إطار المراجعة المرتقبة في يونيو المقبل.
وأشار إلى أن الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة التي تم تطبيقها، تضمنت تغييرات مختلفة بعد إجراء سلسلة من اختبارات موسعة مع جميع الأطراف المشاركة لضمان جهوزيتها مع تأمين قدرة أنظمتها الآلية لاستيعاب كل المتغيرات الخاصة بهذه المرحلة.
وأشاد الصالح بقائمة المشاركين في العملية، والتي شملت كوادر مختلفة من هيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة، مشيراً إلى مواكبة ومشاركة شركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار في التحضير والاختبارات، منوهاً إلى تفعيل حزمة من الأدوات والإجراءات الجديدة في نطاق المرحلة الثالثة منها:
1 - استحداث منصة لتداول وحدات الصناديق الاستثمارية، والصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة).
2 - عرض الشراء من طرف واحد لمن يرغب في البيع من المساهمين بحصة تتراوح بين 5 وما دون الـ 30 في المئة من رأسمال أي شركة وفقاً لشروط وضوابط ومعايير تضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون.
3 - صفقات المبادلة.
4 - استحداث جلسة التداول على سعر الإغلاق (Trade at Last) والتي تمتد لـ 5 دقائق تتيح المجال للشراء وفقاً لسعر الإقفال وذلك ما لاقى استحان المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.
5 - تحسين آلية الصفقات المتفق عليها.
6 - تطوير بعض القواعد واللوائح.
العصيمي
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت بالتكليف محمد العصيمي، أن إطلاق المرحلة الثالثة تأتي تأكيداً على التزام الجهات الثلاث بتمكين السوق المالي، ليكون بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتتويجاً للجهود الدؤوبة التي بُذلت على مدار السنوات الماضية لتطوير السوق.
وقال «نحن عازمون على المضي قدماً بالارتقاء بمكانة بورصة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي، ما سيساهم في إطلاق 4 منتجات جديدة في تمكين السوق من المنافسة مع الأسواق المماثلة» لافتاً إلى أن تفعيل المرحلة الثالثة يؤدي دوراً كبيراً في إنشاء قاعدة أكثر تنوعاً من المساهمين الذين يستثمرون على المدى الطويل.
وتابع أن هناك اهتماماً بالعمل على توفير البنية التحتية التي تساهم في زيادة معدلات السيولة المتداولة، وتوفير قنوات متنوعة أمام الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب تحسين آليات التداول.
وأوضح العصيمي، أن الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) تتكون من العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية الأخرى، منوهاً إلى أنها تُتيح الفرصة للمشاركة فيها من قبل المستثمرين، ما يسمح للأفراد وخصوصاً صغار المستثمرين للحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار من دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
وعن صفقات المبادلة، قال«إنها صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر، سواء من الشركات أو الأفراد،»موضحاً أن عرض الشراء لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
وأشار العصيمي إلى أن مقدم العرض يقوم بتقديمه إلى البورصة، والإعلان عنه على الموقع الإلكتروني الخاص بها بعد اكتمال بياناته، مشيراً إلى أن الخدمات الجديدة تشمل كذلك جلسة التـداول على سعر الإغلاق، الذي يوفر للمساهمين فرصة التداول على سعر الإغلاق بعد انتهاء جلسة مزاد الإغلاق.
وعما تشهده البورصة من تطور أكد العصيمي أنها بمثابة خطوات مهمة للارتقاء بالشركة نحو آفاق جديدة تواكب رؤية «الكويت الجديدة 2035».
الطبطبائي
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة، خلدون الطبطبائي، إن التحضير للمراحل السباقة بما فيها المرحلة الثالثة شهد الكثير من التحديات التي واجهها الفريق الثلاثي بإجراءات ترتب عليها تجاوز أي عقبات لنصلب إلى ما نحن عليه اليوم.
وأكد الطبطبائي أن منظومة السوق فيها الكثير من الكفاءات الكويتية القادرة على مواكبة التطوير، لافتاً إلى أن ما تم رصده من آراء خلال النقاشات التي تتم مع المؤسسات العالمية في شأن ما يتم اتخاذه من قرارات وخطط تطويرية تدعو للتفاؤل، ويعكس مواكبة الخطط للمتطلبات العالمية.
وأضاف«استطاع فريق العمل الممثل في هيئة الأسواق والبورصة والمقاصة أن يضع السوق الكويتي على خارطة الاستثمار العالمي، وباتت البيئة المحلية جاذبة لروؤس الأموال الأجنبية في ظل ما تحصل عليه من بطاقات ترقية والانضمام للمؤشرات العالمية».
وعن دور«المقاصة»في عملية إقراض الأسهم، قال الطبطبائي إن التأجيل يمنح فرصة كافية للأطراف المعنية المشاركة لعمل الأختبارات المتعلقة بعملية إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف لإنهاء الأختبارات كافة، متوقعاً جهوزية جميع الأطراف قبل 30 يونيو المقبل. وأضاف أنه سيتم تحديد الأسهم التي يمكن أن تدخل ضمن نظاق السلع التي يُسمح بإجراء عملية إقراض واقتراض الأسهم عليها حسب شروط وآليات فنية معينة سيتم الإعلان عنها في المستقبل.
من ضمنها 5 بنوك
10 شركات محلية مدرجة على «رادار» مؤسسات عالمية
علمت «الراي» أن مؤسسة «مورغان ستانلي» أبلغت هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت بقائمة تضم 10 بنوك وشركات مُدرجة، طلبت مؤسسات وصناديق عالمية كبرى، إجراء محادثات معها لمناقشة التطورات الأخيرة في السوق.
وأوضحت المصادر أن القائمة شملت كلا من «الوطني» و«بيتك»، و«بوبيان»، و«الخليج» و«برقان» إضافة إلى «كيبكو» و«المباني» و«هيومن سوفت» و«ميزان».
وأشارت المصادر إلى أن البورصة قامت بدور تنسيقي في شأن الترتيبات اللازمة بين الشركات المحلية و«مورغان ستانلي»، فيما ستقوم الثانية بذات الدور خلال اللقاءات التي ستُعقد اليوم، والتي تُتيح للمؤسسات الأجنبية الفرصة للاطلاع على وضع كل شركة من الشركات على حدة.
وتابعت المصادر أن هناك نقاطاً رئيسية سيتخللها النقاش، منها ما يتعلق بسير عمل استثمارات كل بنك أو شركة وتوسعاتها، وما يتوقع من عوائد، وإلقاء الضوء على الإستراتيجية المستقبلية لكل كيان.
وذكرت أن هناك نحو 15 مؤسسة عالمية ستشارك في النقاشات والمباحثات الخاصة بالشركات الكويتية المدعوة من قبل «مورغان ستانلي» وذلك لكونها تتبع مؤشراتها في كل الجوانب الاستثمارية والأسواق التي تركز عليها.
المشتقات
ذكر العصيمي أن هناك دراسة كاملة سيتم تقديمها الى هيئة أسواق المال في أكتوبر المقبل تتعلق بجميع المشتقات من خيارات و«أوبشن» وغيرها لمواكبة طموح الاستثمارية التي تترقب البديل لما تم إلغاؤه من خدمات مثل البيوع والآجل، منوها إلى أن عملية الإعداد لتلك الدراسة ستشارك فيها كافة الأطراف ذات الصلة بعملية التطبيق قبل وصولها إلى هيئة الأسواق لاعتمادها، والانتقال الى مرحلة التطبيق الفعلي. وأشار العصيمي الى أن «المارجن» سيكون من ضمن الأدوات الاستثمارية الجديدة التي سيتم إطلاقها، بعد تقديمه بشكل يتناسب مع احتياجات السوق المالي.
«صانع السوق»
بيّن الصالح أن الهيئة أقرت القواعد المنظمة لعمل صانع السوق وضمنتها للائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن هناك بعض الملاحظات التي اتضحت من خلال الاختبارات الجارية مع إحدى الشركات الاستثمارية، يعمل الفريق المعني على معالجتها بالتعاون مع جميع الاطراف بما يتوافق قانونياً ولوائحياً مع القوانين المعمول بها.
أعمال التقاص
أفاد الطبطبائي بأن «المقاصة» استطاعات أن تطور أعمالها بما في ذلك التسوية والتقاص والحفظ المركزي، فيما تسعى للوفاء بمتطلبات الـ«CCP» الذي يتوقف نجاحه على تعاون مشترك مع الهيئة والبنك المركزي والبورصة والوسيط المؤهل، لافتاً إلى التعاقد مع جهات متخصصة لتوفير الأنظمة التقنية والبرامج اللازمة لعمل الطرف المقابل المركزي.
