قضايا الشرق الأوسط على طاولة «مجلس الأمن».. غدا
يعقد مجلس الأمن، غدا الاثنين، جلسة مفتوحة في شأن الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وسط توقعات بعدم وجود تغيير كبير في مواقف الأعضاء أو الموضوعات محل النقاش.
ويتوقع أن يجدد الاعضاء الدعوة في شأن أهمية معالجة العديد من القضايا المتكررة للقرار رقم 2334 ومنها الاستيطان الإسرائيلي والعنف ضد المدنيين والإجراءات الاستفزازية والخطاب التحريضي والجهود الرامية إلى تعزيز المصالحة بين الفلسطينيين بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية في غزة.
وتعقد الجلسة في ضوء عدة تطورات بينها إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 25 مارس الماضي اعلانا رئاسيا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وكانت إسرائيل قد احتلت مرتفعات الجولان في عام 1967 وقد أدى فك الارتباط المتفق عليه بين القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان في نهاية المطاف إلى إنشاء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مايو 1974.
وأدى إعلان ترامب إلى زيادة الاهتمام الدولي بالجولان حيث ردت الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء بما في ذلك جميع الأعضاء الأوروبيين في المجلس على إعلانه من خلال الإشارة إلى موقفهم المستمر بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على المناطق المحتلة.
ومن المرجح أن تؤكد العديد من الدول الأعضاء على وجود مخاوف كبيرة في شأن احتمالات حل الدولتين بالنظر إلى استمرار النشاط الاستيطاني بالإضافة إلى اندلاع أعمال عنف بين إسرائيل والفلسطينيين في شهر مارس الماضي.
ولا يزال هناك خلاف بين إسرائيل وفلسطين حول تحصيل الضرائب حيث اجتمع المجلس لمناقشة هذه المسألة في الثامن من مارس الماضي بناء على طلب الكويت وإندونيسيا.
وكانت إسرائيل أعلنت في 17 فبراير الماضي خططا لتنفيذ قانون اعتمده الكنيست (البرلمان) في عام 2018 لمنع نحو 139 مليون دولار من تحويلات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وعزت إسرائيل موقفها إلى المدفوعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية للفلسطينيين المسجونين بسبب هجمات ضد الإسرائيليين وأفراد أسرهم من أموال الضرائب.
من جانبها تؤكد السلطة الفلسطينية أن الأموال تمثل سياسة رعاية اجتماعية أساسية تعتني بمواطنيها وفقا للاتفاقية الاقتصادية لعام 1994 حيث تقوم إسرائيل بجمع الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية ثم تقوم بتحويلها.
وفي 20 فبراير الماضي قالت تقارير إن السلطة الفلسطينية أعادت كامل إيرادات الضرائب المحصلة إلى إسرائيل احتجاجا على التغيير في الإجراءات، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية لا تدفع في الوقت الحالي لموظفي الخدمة المدنية سوى جزء من رواتبهم.
وفي أبريل الماضي تعهدت جامعة الدول العربية بمئات الملايين من الدولارات لسد الفجوة المالية فيما أرسلت فرنسا رسالة رسمية إلى إسرائيل تطلب فيها الإفراج عن الأموال الا ان إسرائيل رفضت ذلك ولاتزال الاموال مجمدة.
وأكد منسق السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف في احاطته الاخيرة امام مجلس الامن أن هذا الاستيلاء على الأموال يمكن أن تكون له تداعيات اقتصادية وأمنية وكذلك تأثير على أي حوار سياسي.
وخلال اجتماع جلسة مارس الماضي أعرب معظم الأعضاء عن قلقهم في شأن تأثير هذا الخلاف على الوضع الإنساني والأمني والاقتصادي مذكرين باتفاقيات أوسلو وحثوا الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات من جانب واحد.
وحتى الان لا يوجد يقين في شأن موعد إطلاق خطة السلام الأميركية لإسرائيل وفلسطين حيث حضر المبعوث الخاص للرئيس الأميركي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلانت مشاورات المجلس لكن يبدو أنه لم يقدم أي تفاصيل حول خطة السلام.
وقال كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إنه لن يتم إطلاق اي عملية الا بعد شهر رمضان بينما اكد الناطق باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ان أي خطة سلام يجب أن تستند إلى حل الدولتين مع عاصمة فلسطينية في القدس وسط مخاوف من أن تنحرف الخطة عن هذه الصيغة.
