الثقافة الخليجية... في مواجهة التطرف والغلو

اختتمت ظهر أمس أعمال ندوة «إعادة صياغة الاستراتيجية الثقافية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والتي أقامها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الشيراتون بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية... وعالجت قضايا مهمة تتعلق بالشأن الثقافي الخليجي وما يعترضه من تحديات، وما يحتاجه من رؤى مستقبلية، تساهم بشكل بناء في تنميته وإرساء دعائمه.
والجلسة الختامية أدارها الأمين المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني سابقاً محمد العسعوسي، وقدمت فيها ابتسام الزعابي من دولة الامارات ورقة بحثية عنوانها «التخطيط الاستراتيجي للقطاع الثقافي» قالت فيها: «القطاع الثقافي في العالم العربي - بشكل عام وفي الخليج بشكل خاص - زاخر بالمبادرات والفعاليات المختلفة والكبيرة مثل: المعارض، الندوات، المهرجانات. وغيرها، لكن فائدتها ونتائجها موقتة وليست مستمرة أو على مدى طويل، كما أن الأثر منها لا يتحقق بالشكل المطلوب، والأمثلة على ذلك أن هناك كتباً ومسرحيات وأفلاماً ومواهب خليجية وعربية تعرف فقط على المستوى المحلي لكل دولة أو على المستوى الإقليمي، سواء في دول الخليج أو الدول العربية ولم تصل إلى العالمية ولا تتجاوز معرفتها حدود هذه الدول».
وفي الجلسة السابعة من أعمال الندوة الفكرية، تمحورت الأبحاث حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في التنمية الثقافية، قدمها كل من الدكتور يعقوب الكندري من الكويت، والدكتور جبريل العريشي من المملكة العربية السعودية وأدارها الكاتب ماضي الخميس.

في البداية قرأ الدكتور صالح الغامدي ملخص ورقة العريشي - لتعذر حضوره الندوة - والتي جاءت تحت عنوان «تعزيز المحتوى الثقافي الخليجي الرقمي على الإنترنت» وقال فيها: «إن الهدف من هذه الورقة وضع استراتيجية لتعزيز المحتوى الثقافي الرقمي الخليجي، وفقا للمعايير الدولية، بغرض فتح المجال أمام المنتجات الثقافية الرقمية للانتشار الواسع خارج الحدود الوطنية، بما يتيح لمواطني دول مجلس التعاون الفرصة للاطلاع على الكنوز الثقافية والإبداعية المختفية، سواء في دولهم، أو في المتاحف والمراكز الثقافية في مدن ومناطق دول مجلس التعاون الأخرى».
كما كشف الكندري في طرحه مقدار الاستفادة من المحتوى الثقافي والمرتبط بأمور عدة، أهمها الأداة أو الوسيلة المستخدمة والأكثر انتشاراً، وثانيها الشريحة، سواء العمرية أو الاجتماعية، المستخدمة لهذه الوسائل، وثالثها المرتبط بالمحتوى نفسه، ومدى انتشار هذا المحتوى داخل المجتمع. وتعد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الدول التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف وكبير جداً نظرا لسهولة اقتناء التقنية التي تساعد على استخدام هذه المنصات الإعلامية من وسائل التواصل الاجتماعي.
وشارك في الجلسة الثامنة كل من الدكتور سيف المعمري من سلطنة عمان، والدكتور خالد أبا الخيل من السعودية، وأدارت الجلسة الإعلامية أمل عبدالله.
وتحدث أبا الخيل عن «دور الثقافة وآلياتها في مواجهة التطرف والعنف والغلو والتعصب»، متناولاً الثقافة بمفهومها الواسع وآلياتها في مواجهة الغلو والعنف والتعصب، وقد بدأ ورقته بتمهيد عن مفهوم الثقافة ومبحثين: الأول يتناول الثقافة ودورها في تكريس الوسطية والاعتدال، والمبحث الثاني حول الوسائل الثقافية لمواجهة خطاب العنف والتطرف، مشيراً الى تعزيز ثقافة الإيمان بالدولة وإشاعة ثقافة الحوار وتعزيز الثقافة الإنسانية المشتركة، والتشديد على دور الثقافة الفقهية.
وحول دور مؤسسات الثقافة في دعم التماسك والتلاحم المجتمعي في الدولة الوطنية، تمحورت ورقة المعمري الذي يلخصها في أربعة محاور رئيسية من التوصيات، الأول دراسة الثقافة ودورها في تحقيق التماسك الاجتماعي على المستوى الخليجي موضوع على قدر كبير من الأهمية، والمحور الثاني يخص ما تظهره الثقافة في أن الحوار هو أساس تحقيق الاندماج والتعاون والتفاعل، والمحور الثالث يدور حول تعزيز دور مؤسسات التنشئة الثقافية لتعمل على بناء المواطنين الواعين والقادرين على الحفاظ على قيم التماسك الاجتماعي من خلال الثقافة التي يكتسبونها ويتعلمونها ويوظفونها في الحفاظ على الوحدة المجتمعية، والمحور الرابع يظهر من خلال الحاجة الماسة إلى مراجعة دور الدولة في الخليج في «التنمية الثقافية» والإنفاق عليها كما تفعل الدول الكبرى.
واستعرضت الجلسة التاسعة محور أدوات الترويج الثقافي وسبل دمج الثقافة في السياسات الانمائية الخليجية، وأدارتها الدكتورة بيبي العجمي وتضمنت ورقتي بحث للباحثة كلثم عبدالرحمن من قطر، والباحثة عائشة الدرمكي من عمان.
وقدمت الدرمكي ورقة بحثية عنوانها «دمج الثقافة في مجمل السياسات الإنمائية الخليجية»، طرحت في مقدمتها مجموعة من الأسئلة أبرزها، ما واقع إدماج الثقافة في مجمل السياسات الإنمائية في دول الخليج العربي، وما الأسس التي يقوم عليها ذلك الإدماج؟ وكيف يتوافق إدماج الثقافة في السياسات الإنمائية في دول الخليج مع أهداف التنمية المستدامة العالمية؟ وماذا نريد من إدماج الثقافة في السياسات الإنمائية في دول الخليج؟
وتحت عنوان «طرق وأدوات تقديم وترويج النتاج الثقافي الخليجي إلى الآخر» قدمت عبدالرحمن ورقة بحثية مستعرضة فيها الملامح الثقافية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتقول: «مما لا شك فيه أن هناك تشابهاً واضحاً في الخصائص والمميزات الثقافية، وأبرز ما تتمثل في العادات والتقاليد وسائر أشكال الثقافة المادية، علاوة على خصائص اللهجات المحلية وطاقاتها الإبداعية، وهذا التشابه رسم صورة للخليجي عموماً في ذهن الآخر على رغم ما يمكن أن نلمسه من تفاوتات تمثل خصائص كل دولة على حدة».
وناقشت الجلسة العاشرة محور الاستثمار والصناعات الثقافية، وتنشيط السياحة الثقافية في دول الخليج، وقدمت خلالها أوراقا بحثية لكل من الدكتورة دانة عبدالغني من مملكة البحرين، والدكتور علي العنبر من السعودية، وأدارها الإعلامي يوسف مصطفى.
ورقة بحث دانة عبدالغني- التي قرأتها فاطمة عبد علي - جاءت تحت عنوان «تشجيع الاستثمار في الأنشطة والصناعات الثقافية» وقالت فيها: «تعتبر الصناعات والحرف اليدوية من أهم عناصر التراث الثقافي غير المادي، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل المنظمات العاملة في مجال التراث الإنساني، ويصنف العلماء هذه الصناعات والحرف على أنها من أكثر العناصر مادية ضمن التراث غير المادي، ذلك لأنها تتطلب عملاً يدوياً وجهداً واضحاً في صنع القطع الفنية المختلفة».
كما قرأ الدكتور خالد أبا الخيل ورقة العنبر والتي جاءت بعنوان «تنشيط وتطوير السياحة الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي» وقال في مقدمتها: «السياحة الثقافية هي التي يكون الباعث الأساسي عليها الثقافة بكل عناصرها ومقوماتها، والتي تعتمد على حركة الأشخاص لمناطق ومواقع الجذب الثقافية بهدف البحث والمشاركة في الخبرات الثقافية الجديدة والعميقة، الفكرية والجمالية والترفيهية».