الجزائر: صراع علني بين صالح ومدين واستقالات مرتقبة في «هرم النظام»
عقب استقالة الطيب بلعيز، من رئاسة المجلس الدستوري في الجزائر، وتعيين كمال فنيش خلفاً له، وجه قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح إنذاراً شديد اللهجة لمدير الاستعلام والأمن السابق الجنرال محمد مدين، واتهامات مباشرة له بالعمل على تأجيج الأوضاع الداخلية والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي بالتنسيق مع جهات أخرى، وهو ما ينبئ بوضع الأزمة الحالية في المسلك الصحيح من أجل الخروج منها، قياسا بما سيترتب عنها من استقالات أخرى تستجيب لمطالب الحراك في رحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
صراع علني
تحذير قايد صالح الى الجنرال مدين، وجه من خلاله أيضاً، رسالة غير مباشرة إلى فرنسا للكف عن التدخل في شؤون الجزائر الداخلية.
وقال قايد صالح في كلمته: «لقد تطرقت في مداخلتي في 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق خرجت تحاول عبثاً، نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة».
وأضاف: «أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة وها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة. وعليه أوجّه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة».
استقالات مرتقبة
إلى ذلك، يتوقع مراقبون، أن يقدّم الرئيس الموقت عبدالقادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) معاذ بوشارب، استقالتهم قريباً، في إطار خريطة طريق تحظى بدعم المؤسسة العسكرية من أجل تهدئة الأوضاع.
وصرّح الناشط السياسي مصطفى بوشاشي، بأن استقالة رئيس المجلس الدستوري «خطوة إيجابية لكنها غير كافية لأن مطالب الشارع واضحة وصريحة».
وقال «إن الأزمة سياسية تتطلب مرحلة انتقالية بوجوه تحظى بقبول الشارع والشروع في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة».
