وصفَ الأمر بـ «مهزلة مدينة الحرير التي تغيّر مسماها إلى إقليم وهو مصطلح معيب بمدلول سياسي سيئ»
أحمد السعدون: «إقليم الحرير»... دولة فوق الدولة
- ما تضمنه القانون السابق يبدو تفويضا تشريعيا لتعديل حدود المدينة بمرسوم
- يمكن للمدينة أن تكون الكويت كلها والجزيرة كل الجزر... القضية استيلاء ووضع يد
- أرادوا من تشكيل مجلس إدارة 75 في المئة منه غير كويتيين ليكون بلا سلطة والغالبية بيدهم
- لا يمكن منح أي طرف كائنا مَن كان استثناء بإدارة مرفق عام أو أن تتصرف به الدولة كما تشاء
وجّه رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، سِهامه في اتجاه مشروع «إقليم الحرير»، واصفاً إياه بـ«دولة فوق الدولة»، ومنتقداً تسمية المشروع بـ«الإقليم»، معتبراً أن «المصطلح عيب وخاطئ، كأن الكويت أصبحت دولتين».
وتطرق السعدون، في المؤتمر الصحافي الذي أقيم مساء أول من أمس في ديوانه بالخالدية تحت عنوان «الكويت فوق الجميع»، إلى «القضية التي بدأت تتفجر من جديد، وهي قضية مهزلة الجزر ومدينة الحرير التي تغيّر مسماها الى إقليم الحرير.. وهذا له مدلول سياسي سيئ».
وأشار إلى مقابلة صحافية لوزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح، وقال: «توقفت عند نقطة يقول فيها محمد الصباح: الدولة ولم يقل الحكومة، تتحمل جزءاً من الخطأ والمواطن يتحمل جزءاً، لأنه يوافق لها على كل اللي يصير، اذاً هو يتحمل هذا الجزء... وأنا اعتقد أن كلامه صحيح».
وتطرق إلى مشاركة «رفاقه» من الغالبية في الانتخابات، وذكر «قلت في السابق اذا رحنا هناك واستهوتنا الكراسي الخضر، ولم نمارس دورنا في مواجهة القوانين السيئة المقيدة للحريات فإننا في هذه الحالة شاركنا في شرعنة الفساد. ولكن بكل أسف، لم يحصل ذلك، حيث كانت القضايا المطروحة في ذلك الوقت وإلى اليوم هي قضايا الجنسية والعزل السياسي والعفو الشامل»، مبينا انه «يفترض الا تكون لهم إلا هذه القضايا، وأنا ادعو الباقين منهم، وأقول الى الان انتم أمامكم مسؤولية كبرى، سلطتكم في التشريع هي سلطة الامة في التشريع»، داعيا إلى المباشرة بتقديم قانون العفو الشامل وعدم المساس بالجنسية أو تخضع كل القرارات المتعلقة بالجنسية لسلطان القضاء، مستغربا «شنو واحد يطلع في مظاهرة يمنع من التوظيف؟».
وتطرق السعدون إلى مشروع «إقليم الحرير»، وقال إن «مجرد الموافقة على المشاركة في انتخابات مجلس 2016، أرادوا أن يمتحنوا النواب عندنا أتوا بمشروع قانون يتعلق بالجزر، لكن لحسن الحظ تصدينا له في مؤتمرات صحافية إلى جانب العديد من الأشخاص». وأشار إلى أن «ماورد في القانون السابق، ما اسموه (الجزيرة والمدينة والميناء)، حيث تضمن القانون نصاً كأنه تفويض تشريعي، بأنه يمكن تعديل حدود المدينة بمرسوم، أي يمكن أن تكون المدينة هي الكويت كلها والجزيرة ممكن تكون كل الجزر، وهو ما يحصل حاليا»، معتبرا أنها «قضية استيلاء ووضع يد».
وتحدث عن كيفية إدارة المشروع، وقال «أتوا بمجلس ادارة بلا سلطة، ثم مجلس أمناء تحدث عنه ناصر صباح الأحمد، وقال إنه يمكن أن يكون 75 في المئة منه، غير كويتيين»، مبينا أنه «حتى تصبح الغالبية بيدهم، قالوا يجب الا يزيد الوكلاء لوزارات الخدمات على 50 في المئة من مجلس الامناء». وتابع: «عندهم رأسمال الشركة يتكون من عنصرين، أحدهما الاراضي التي تخصص والتي يمكن ان تكون الكويت كلها، وفقا للقانون الذي يجيز تعديل حدود الجزيرة والمدينة والميناء، ونظريا يمكن أن تكون الكويت كلها، بالاضافة إلى أن لهم حق البيع والتأجير والاستعمال بالانتفاع والاقتراض والاقراض».
وأوضح أن «مجلس الامناء يقوم بمسؤوليات كل الوزارات والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، ثم يستثنون بأنه لا يشمل اختصاصه (الشرطة و شغلتين ثلاث)»، مردفا «هذه الاختصاصات للجهات المستثناة، يمكن ان يضاف عليها او ينقل منها بمرسوم.. (شلون هذا يصير)؟».
واعتبر أن «مشروع القانون ماقدروا يدافعون عنه، ثم صرحوا بأنه سيسحب ويُقدّم بديل عنه، ذلك كونه قانونا كارثيا ومخالفا للدستور لأنه يجعل مدينة الحرير سلطة قائمة بذاتها». وشدد على انه «شاءوا أم أبوا يجب أن يدركوا أن الكويت دولة دستورية وستبقى كذلك، ولما صار الاحتلال، تمسك الكويتيون بعهدهم وميثاقهم، لذا السلطة مطالبة بأن تتمسك أيضا. ولأن ما قدروا يدافعون عن القانون، يطلع ناصر صباح الاحمد ويطلع مدير الهيئة، يقول (لا احنا ملتزمين بالدستور)... مادري هم عارفين ولا يستغفلون الناس؟». وتابع «عندما قالوا هذا الكلام، صدر تصريح عن احد المسؤولين عن الموانئ، وقال: ان (ميناء مبارك الكبير حاليا هو في عهدة الصينيين يتولون البنية التحتية الى ادارته)... هذا الكلام لا يستند إلى الدستور».
وبين أنه «لايمكن ان تمنح اي طرف كائنا من كان هذا الاستثناء، فهذا مرفق عام ولا يمكن ان تتصرف فيه الدولة كما تشاء»، مشيرا إلى أن «المادة 152 من الدستور حددت كيفية الاستثمار في الثروة الطبيعية وفي المرافق العامة، فهي يجب ان تكون لزمن محدد وشفافية عالية وبالتالي ما قاله مسؤول الموانئ، نقول كلامك ماله سند بالدستور». وعلق على مقولة ان «اقليم الحرير.. دولة داخل دولة»، وقال «عندما قالوا ان القانون الحالي الذي يدرسونه متوافق مع الدستور، أنا لدي ملامح عنه لكن مو من عادتي ان اتحدث عن شيء لم ينشر، لكن عندما نشر مشروع القانون تبين أنه عمل كارثي».
وأضاف: «إذا (الراي أو القبس) قالوا دولة داخل الدولة... لا هم مسهلين العملية... ما يحصل هو دولة فوق الدولة»، مشيرا إلى أنه «واضح من بعض نصوصه ان الذي يملي ويكتب بعض مفرداته مو كويتيين. فقد ورد فيه (مراعاة عادات وتقاليد واعراف دول الاشخاص المقيمين في الاقليم).. شلون يعني؟». وتابع: «حسب كلام ناصر صباح الاحمد في المؤتمر عندما دعا المستثمرين في الكويت، يتكلم عن دور الشركات الصينية وعن أن وجود المستثمرين قد توحي لنا بشيء من الاطمئنان والأمان، لان هذه الدول تحكمهم مهمة الدفاع عن استثماراتها ومواطنيها».
وأشار إلى أن «المواطنين الذي ينتمون للصين على وجه التحديد، فإن مشروع القانون يطالب (مراعاة عادات وتقاليد واعراف دول الاشخاص المقيمين في الاقليم)»، موضحا «اذا اعتبرنا العدد الاكبر من المستثمرين هم الصينيين، وكما هو واضح ان لديهم موقفا من المسلمين (الأويغور) وبغض النظر عنه.. لكن انت مطالب ان تراعي هذه المواقف!، شنو هذا؟ أي استثمارات هذه؟».
وأضاف السعدون: «من يدير الاقليم وفق القانون المقدم من الحكومة هو مجلس الأمناء، أما الذي يدير (الاقليم) مع ان المصطلح عيب وخاطئ كأن الكويت أصبحت دولتين.. يديره 7 محافظين يمكن كلهم ان يكونوا غير كويتيين. والمحافظون السبعة لهم السلطات نفسها الموجودة في القانون الممنوحة لمجلس الامناء والتي من ضمنها أن كل ما يخصص للهيئة هذا ملك»، مشيرا إلى أنه «وفق مشروع القانون الحالي فإنه يجوز لمجلس الوزراء ان يسمح لمجلس الامناء بالتعامل مع الهيئة وبنفس الوقت هؤلاء لا يخضعون للباب الرابع من قانون مكافحة الفساد، أي لا يخضعون لأحكام الذمة المالية». واعتبر أن «ما نشر حول (إقليم الحرير) كارثة الكوارث، وهذا ليس كما يقولون دولة داخل دولة بل دولة فوق الدولة»، مبينا أن «بعضهم كتب ان من حق الأمناء أو المحافظين طلب الحماية من الكويت (هذي جزء من الكويت... صرتوا دولة بروحكم؟)».
وأكد أن «مواجهة كل ما يتعلق في ما يسمى اقليم الحرير أو الجزر، واجبة، لكن لا يفهمونها انها مواجهة لايقاف المشروع.. اتحداهم بذلك»، مبينا أن «الاجراء السليم تكليف مكاتب استشارية متخصصة بدراسة المشروع، ثم توضع كل المتطلبات والمواصفات ودراسة جدوى اقتصادية، لتؤسس لها شركات. والسلطة التقديرية هي عندما توضع المواصفات وتحدد رؤوس الاموال (والطيب الذي يقدر سعرا افضل للدولة)، لكنهم يريدون أن يكون القرار لهم، وهذا الامر يجب أن يواجه... (مافيه قرار لفرد، ويجب ان تصبح الامور في غاية الشفافية)».
السلطان يدعو إلى العودة للمقاطعة:
إذا لم نصلح الأوضاع فلا يشتكي أحد
تطرق النائب السابق خالد السلطان إلى دور المجالس البرلمانية المتعاقبة، مشيدا بمجلسي 2008 وفبراير 2012 اللذين بذلا جهوداً كبيرة وخطة لتوفير وظائف لنحو 400 ألف بحلول العام 2026، وأنجز قانون مناقصات محكم والعديد من القوانين.
وقال السلطان في مداخلة بالمؤتمر الصحافي، مع رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، «كنا نسابق الزمن لأننا كنا مدركين ان الحكومة لن تتحمل ان يكون مجلس لديه أغلبية تستطيع ان تشرع وتعمل لحل مشاكل الكويت المستعصية». وأشار إلى ارتفاع مؤشر الفساد وتنفيذ مشاريع بضعف ثمنها، معتبرا أن «المسؤولية تقع على الشعب الكويتي واذا لم يكن لهم دور في إصلاح الاوضاع وأن يقوم الجميع بواجبه فلا يشتكي أحد».
ولفت إلى نواب «الأغلبية السابقة»، وقال «مع الأسف حتى أناس من الاغلبية قالوا (ندخل للاصلاح) ولديهم أجندة أدناها تحصين الجنسية، لكن لو واحد منهم تبنى مشروع القانون (ولا أكبر شنب) من الذين يصرخون أثناء الانتخابات يتجرأ أن يقف امام المشروع»، منتقدا مخرجات قانون الانتخابات بصوت واحد الذي يؤدي الى مزيد من الدمار والانفراد، داعيا إلى العودة للمقاطعة.
وأضاف «نحن مستمرون في جهودنا محاولة الإصلاح وتنبيه الناس، والمشاركة في ظل الصوت الواحد لن تحقق شيئا في الاصلاح»، مبينا أنه «آن الاوان ان الشعب الكويتي يتحمل مسؤولية... كل فرد بقدر طاقته».
