أكد أن الجهاز ماضٍ في بنائه الإداري والتشريعي
العجمي: مجلس الأمة يقرّ قانون المنافسة الجديد قريبا
أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي أن مجلس الإدارة ماضٍ في استكمال مرحلة البناء التشريعي والمؤسسي للجهاز، من خلال دراسة وتحديد أوجه القصور التي شابت أحكام قانون حماية المنافسة الحالي.
وأشار إلى أنه تم إعداد قانون جديد للمنافسة، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، متوقعاً أن يتم إقراره قريباً من مجلس الأمة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح العجمي أن الجهاز شهد الكثير من الإنجازات الملموسة في تطور أعماله، لاسيما ما تحقق في السنة المالية 2017/2018، من خلال استقباله للشكاوى والتظلمات، وإطلاق المبادرات والدراسات الاقتصادية للسوق والتي كان لها أبلغ الأثر في رسم الخطط المستقبلية، التي تهدف للارتقاء بالأداء، ليكون متمكناً من أداء أعماله على الوجه الأمثل، وبما يخدم الاقتصاد الوطني وفقاً لما ورد في قانون إنشائه.
ولفت إلى أن هذه الانطلاقة احتوت على إنجازات، تتمثل في 4 محاور رئيسية وهي استكمال مرحلة البناء التشريعي لجهاز حماية المنافسة، واستكمال مرحلة البناء المؤسسي الإداري والفني للجهاز، والاستراتيجية والخطة الخمسية لحماية المنافسة، والتشغيل الإداري والفني للجهاز.
وقال العجمي إن الجهاز استكمل عمليه التوظيف وتعيين الكوادر الوطنية المطلوبة لتشغيله على المستوى الإداري اللازم بهياكله التنظيمية والكوادر البشرية من الموظفين المختصين، باعتبارهم القوة الفاعلة والدافعة والمطبقة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وكشف أنه تم إعداد خطة للبرامج التدريبية اللازمة للعاملين بالجهاز، لتوعية والتثقيف بقانون حماية المنافسة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
وذكر العجمي أن التشغيل الإداري والفني لجهاز حماية المنافسة، قطع شوطاً كبيراً، بفضل وجود طاقم الكوادر البشرية المتميز مع بداية السنة المالية السابقة، وقد نتج عنها إنجازات في شتى المجالات، مبيناً أن أولى الخطوات التي اتخذها، تشمل عمليه بناء القدرات المؤسسية والفنية للكوادر البشرية، والتي انضمت له حديثا، لتمكينهم من القيام بأعمالهم المطلوبة على الوجه الأمثل.
وأفاد أن الجهاز قام وبالتعاون مع المختصين الدوليين، في مجال قوانين المنافسة، بإعداد إستراتيجية واضحة، وخطة عمل تحدد مساره للسنوات الخمس المقبلة، بما يتواءم مع اختصاصاته ومتطلبات رؤية "الكويت 2035"، وأولويات الخطط الإنمائية للدولة، بالإضافة إلى العمل على تحديد الرؤية والرسالة والمبادئ والقيم المؤسسية التي ستكون قواعد العمل المؤسسي له.
ولفت إلى أن ذلك سيساعد على عمل نظام تقييم ومتابعة أعمال الجهاز، ما يساعد على عملية اتخاذ القرارت بشأن الخطط والإستراتيجيات المستقبلية له.
