فحص عشوائي لحسابات النواب

أثارت آلية العينات العشوائية لفحص هيئة مكافحة الفساد لحسابات أعضاء السلطة التشريعية، حفيظة غير نائب، وكان نقاشها «ساخناً» خلال لقاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بممثلي الهيئة خلال اجتماع امس.
وعلمت «الراي» من مصادر اللجنة، ان النائب خليل أبل حرص على حضور الاجتماع للاعتراض على الآلية المتبعة لدى الهيئة بفحص حسابات النواب ومراكزهم المالية وأبنائهم القصر، ممن هم تحت ولايتهم وفق قانون إنشائها من خلال العينات العشوائية.
وكشفت المصادر ان أبل اعترض خلال الاجتماع على اختيار الهيئة لـ6 نواب فقط للفحص، متسائلاً عن اسباب هذا الاختيار، الأمر الذي عقب عليه ممثلو الهيئة بأن الاختيار تم بطريقة عشوائية.
وبينت المصادر أن أبل أكد أنه لا يعترض على فحص حسابات النواب، لكن هذا الفحص ينبغي ان ينسحب على جميع اعضاء السلطة التشريعية دون انتقائية، خصوصاً وان الآلية الانتقائية تجعل من الأسماء المختارة موضع شبهة في حال سربت كتب المراسلات والمخاطبات المعنية بالفحص، متضمنة أسماء محددة دون شمول بقية الأعضاء، مشيرة الى ان رئيس اللجنة أيّد ما ذكره أبل خلال الاجتماع بوجوب شمول الفحص لجميع النواب دون انتقائية.
وأشارت المصادر الى ان ممثلي الهيئة أكدوا انه لدواعٍ متعلقة بالحصانة البرلمانية، عملت الهيئة على اختيار عينات عشوائية للفحص على شكل دفعات، على ان تلي كل عينة عينات أخرى حتى يتضمن الفحص جميع اعضاء السلطة التشريعية دون استثناء، مبينة أن أعضاء لجنة الميزانيات أبدوا تفهمهم لهذه الالية بعد شرح اسباب الاعتماد عليها.