«هيئة الأسواق» ترفض اندماج «ريم العقارية» و«المنتجعات العالمية»... لعدم توافق التقييمات

يواصل مجلس مفوضي أسواق المال استرتيجية «التنظيف» التي ينتهجها مع الملفات الشائكة، المحاطة بالملابسات والتجاوزات التي من شأنها التأثير سلباً على سمعة السوق المحلي، وقنوات استثماره، خصوصاً بعد أن باتت بورصة الكويت تحت مجهر المستثمرين العالميين وحصولها على الترقية.
فبعد سحب تراخيص «كويت سكيورتيز» التي تظلمت من القرار وفقاً للإجراءات التي يتيحها القانون، أصدر مجلس المفوضين قراراً برفض مشروع الاندماج الذي تقدمت به شركة ريم العقارية مع شركة المنتجعات العالمية القابضة عن طريق الضم.
وتأكيداً لما طرحته «الراي» بتاريخ 2 سبتمبر الماضي في شأن عدم توافق حجم الأصول بين الجهتين للمضي في عملية الاندماج وما طرحته الشركة آنذاك بخصوص موقف هيئة شؤون القُصر التي تستحوذ على نحو 40 في المئة من رأسمال «ريم» من عملية الدمج، أفاد مجلس المفوضين في مضمون القرار أن هناك أسبابا واضحة حالت دون الموافقة على الدمج، ومنها:

* ملاحظات مقوم الأصول (شركة «بي دي أو» للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية)على تقييم شركة منتجعات لندن القابضة المحدودة والتي تُعد الاستثمار الوحيد لشركة المنتجعات العالمية القابضة، وذلك بناءً على البيانات المالية والتصورات والتوقعات المالية المقدمة من إدارة منتجعات لندن القابضة المحدودة من 2018 وحتى 2044، حيث يرجح أن تختلف النتائج الفعلية عن المتصورة والمتوقعة.
* تشير الملاحظات إلى أن لاختلاف التوقعات تأثيراً كبيراً على تقييم «المنتجعات العالمية» الذي تم التوصل إليه، إذ إن مشروع منتجعات لندن لا يزال في مرحلة الموافقة المسبقة ولا يوجد أساس تاريخي لمقارنة الأداء المتوقع وتقييمه.
وفي سياق القرار فإن ملاحظات مقيم الأصول آنف الذكر، ومستشار الاستثمار شركة «بروتيفيتي ممبر فيرم الكويت للاستشارات» على تقييم «ريم» نتيجة لعدم تقديم البيانات المالية لشركتها التابعة لريم المملكة المتحدة المحدودة.
وبالتالي لا يمكن تحديد ما اذا كان هذا الكيان يملك أي أصول أو التزامات تؤثر على التقييم النهائي لـ«ريم» ومن ثم نسبة مبادلة الأسهم المقترحة.
وفي إفصاح لها أوضحت الشركة أن الجهات الراغبة في الاندماج ستأخذ في الاعتبار بما جاء بالسببين ومخاطبة أسواق المال حال الانتهاء من تصحيح هذين السببين، منوهة الى عدم وجود أي أثر مالي للرفض حتى الآن.
وكان الإعلان عن الاتفاق الأولي للاندماج بين شركة «ريم العقارية» المملوكة لـ«شؤون القصر بنسبة 39.2 في المئة» تسبب في طرح العديد من التساؤلات والاستفهامات حول مسار العملية، وما تتطلبه من إجراءات، ومدى استفادة «ريم» التي تُدير أصولاً بعشرات الملايين من هذه الخطوة.
وتساءلت أوساط استثمارية وقتها حول ما إذا كانت الشركة المزمع دمجها مع «ريم» وهي «المنتجعات العالمية» تمتلك أصولاً كبيرة تُواكب وتُجاري أصول الكيان الأول الكبير.
وبحسب وثائق رسمية تداولت أسهم المنتجعات العالمية القابضة بسعر 5 فلوس للسهم من خلال عقد نقل ملكية بين حسابات فردية فيما تتداول أسهم ريم في البورصة حاليا بسعر171 فلساً للسهم، فيما تأسست «المنتجعات العالمية القابضة» في 2008، برأسمال يبلغ مليون دينار موزع على 10 ملايين سهم فقط.