لجنة التحقيق البرلمانية ستحدّد المسؤوليات السياسية والقانونية

مهلة أسبوع لشركات «الأمطار» للرد على المخالفات

No Image
تصغير
تكبير

فيما توقعت مصادر انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية في أزمة الأمطار من تقريرها خلال أسبوعين، استدعى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، أمس، الشركات الـ12 التي رصد عليها تقرير لجنة تقصي الحقائق مُخالفات جسيمة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن «مسؤولين في جهاز المناقصات اجتمعوا أمس مع مسؤولي كل شركة على حدة، لإبلاغها بنوعية المخالفات المرصودة عليها من قبل لجنة تقصي الحقائق»، لافتة إلى أن «مدة الاجتماع مع كل شركة لم تتجاوز 10 دقائق».
وأشارت إلى أن «الجهاز أمهل الشركات أسبوعاً للرد على المخالفات الموجودة في المشاريع وفق تقرير اللجنة»، لافتة إلى ان الجهاز «لم يوضح للشركات الأسباب التي على ضوئها تم تحميلهم مسؤولية هذه المخالفات».
وأوضحت أنه «بمجرد تلقي الجهاز ردود الشركات بشأن المخالفات المنسوبة إليها سيبدأ في تقييم الردود لإظهار موقف هذه الشركات بشكل نهائي».
وتعقد لجنة التحقيق البرلمانية اجتماعها اليوم بحـضور كل من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل، ورئيسي مجلسي ادارتي شركتين للمقاولات، لمواصلة التحقيق في القضية.
وكشفت المصادر لـ«الراي» عن أنه «رغم عدم وصول تقرير ديوان المحاسبة، إلا أنه يتوقع أن تضمّن اللجنة تقريرها تحديد المسؤوليات السياسية (الحكومية) والقانونية (الشركات) بكل وضوح، مع وضع الحلول اللازمة لمعالجة ما ترتب على تقصير الأطراف المرتبطة بالتحقيق في واجبها».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي