مريم العقيل: التعديل على «العمل الأهلي» مشبوه دستوريا في الأثر الرجعي للقانون

أبدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ملاحظاتها على التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على قانون العمل في القطاع الأهلي، ليس فقط في ما يتعلق بالاثر الرجعي في تطبيق زيادة رصيد اجازات العامل الى 35 يوما سنوياً، ولكن على التعديلات ككل، مبينة الضرر الذي سيلحق بصاحب العمل الكويتي، باعتبار ان قوة العمل لديه تتمثل بشريحة بسيطة من الكويتيين الى جانب الشريحة الاكبر من غير الكويتيين.
وقالت العقيل في تصريح عقب حضورها اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية الذي عقد أمس بمشاركة غرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف: «ان المادة 20 من الدستور تنص على ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص».
ولفتت الى أنها قدمت تساؤلاتها الى أعضاء اللجنة متمثلة في التعرف على غايات واهداف التعديلات التي ادخلت التشريع المعدل في 2017 و 2018 فهل كان ذلك لتشجيع المواطن على فتح مشروعه الخاص؟ ام بسبب الرغبة في جلب عمالة ماهرة وكفاءات عالية للقطاع الخاص؟ ام ان هناك شكاوى عمالية على اصحاب العمل تمثل ظاهرة استوجبت التعديل ؟ وهل تم النظر الى الاثار التي سيسببها التعديل بارتفاع نسبة التضخم بالكويت كنتيجة حتمية لقيام صاحب العمل بزيادة اسعار خدماته او منتجاته والتي سيتحملها المواطن حتما كمستفيد نهائي من ذلك، بالاضافة الى اثار ذلك التعديل على اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين تقوم الحكومة بدعمهم للانخراط في العمل ضمن القطاع الخاص؟
وتابعت: من جانب اخر، تم التوضيح لاعضاء اللجنة ان هناك عقودا حكومية تمت ترسية مناقصاتها وسيتم تشغيلها ابتداء من الميزانية المقبلة، حيث ادرجت تكاليفها بالميزانية بناء على العطاءات التي تقدم بها المناقص الفائز والتي راعى فيها حسبة تكاليف العامل على العقد، منوهة عن الاثار القانونية التي قد تتحملها الحكومة نتيجة اقرار هذه التعديلات.
وأشارت العقيل الى انها رفضت طرحا مؤداه تحمل الخزانة العامة حصة العامل ورب العمل في تأمينات الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، لعدم صحته وعدم دستوريته.
وردا على سؤال حول موقف غرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف من التعديلات، وهل انسجم مع موقف الحكومة؟ أجابت الوزيرة العقيل: «نعم كان موقف ممثلي القطاع الخاص منسجما مع الحكومة، حيث ابدى كل من ممثل اتحاد المصارف وغرفة التجارة والصناعة مرئياتهم كل وفق اختصاصاته».
والمحت العقيل إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتضررون كثيرا من هذه التعديلات، التي لن تحفز الشباب على الخوض في غمار فتح مشروعه الخاص، قائلة: وسننتهي الى ان تظل معاناة الحكومة من تضخم عدد العاملين في القطاع الحكومي.
وقالت إن الاثر المالي الأكبر من هذه التعديلات سيقع على اقتصاد الدولة، مسترشدة بما جاء في تقرير الشال الاسبوعي في هذا الشأن.
وشددت على ان التعديل المقدم على قانون العمل في القطاع الاهلي فيه شبهة دستورية في شأن الاثر الرجعي للقانون.
وردا على سؤال: هل مبدأ التعديل مرفوض أم أن هناك نية للوصول لصيغة توافقية؟، أجابت الوزيرة العقيل: لسنا ضد التعديل مع مراعاة ماجاء في الدستور الذي يراعي دائما المصلحة العامة، مؤكدة انها قدمت وجهة نظر الحكومة، وكذلك ابدى القطاع الخاص ممثلا في الغرفة واتحاد المصارف بوجهة نظره، متمنية على اللجنة الاخذ بعين الاعتبار ما طرح على مسامعها عند تدارسها للملاحظات التي قدمت لها.

الخضير: نسعى للتوافق
مع الحكومة حول القانون

أكد النائب حمود الخضير ان اللجنة الصحية البرلمانية مستمرة في اجتماعاتها من اجل التوصل الى توافق مع الحكومة حول تعديل قانون العمل الاهلي، الذي يخص مكافأة نهاية الخدمة والاجازة السنوية.
واضاف الخضير في تصريح للصحافيين، لقد استمعنا خلال الاجتماع الذي عقد مع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بحضور اتحاد المصارف، الى ملاحظاتهم، وهناك اجتماع آخر مع العمال للاستماع لآرائهم حتى يتم وضع تصور نهائي للقانون.
وقال ان الحكومة حذّرت من اقرار هذا القانون، كونه سيحدث تضخما، في حين اوضح بمثال ان المستشفيات الخاصة اكدت انها سترفع الرسوم على المواطنين بسبب التضخم الذي سيحدث نتيجة إقرار القانون.