الصباح لـ«الراي»: احتياجات الغاز المسال ستقفز إلى نحو 9 ملايين طن متري

توقّع نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي لتسويق النفط الخام والمنتجات البترولية في مؤسسة البترول، الشيخ خالد أحمد الصباح، أن يتراوح طلب «المؤسسة» على الغاز الطبيعي المسال بين 4 و5 ملايين طن سنوياً خلال 2021 - 2024، على أن يصل إلى 8 إلى 9 ملايين طن متري خلال 2025 - 2030.
وفي تصريح لـ«الراي» أوضح الصباح أن مؤسسة البترول قامت بشراء 3.2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي من خلال العقود الآجلة والمباشرة، مشدداً على اتخاذ «التسويق العالمي» التدابير اللازمة كافة لتأمين احتياجات البلاد الحالية والمستقبلية.
ولفت إلى أن «المؤسسة» بدأت استيراد الغاز الطبيعي المسال عام 2009 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مشيراً إلى أن الكويت تتبنى أحدث التقنيات العالمية، ومنها إنشاء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بسعة إجمالية 3 آلاف وحدة حرارية بريطانية يومياً من خلال 8 صهاريج تخزين بسعة 225 ألف متر مكعب لكل منها.
وقال إن الاتجاه الإستراتيجي هو تلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الطاقة من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال كوقود اقتصادي وصديق للبيئة، مضيفاً أن «التسويق العالمي» يراقب تطورات الأسواق بشكل حثيث ومنهجية متطورة لاستجلاب أفضل العروض والأسعار.
وأشار الصباح إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثلت 33 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية خلال 2018، حيث بلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط 105.6 مليون طن، قائلاً «آسيا لا تزال السوق الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي مثلت نحو 70 في المئة من الصادرات».
وأوضح أن الصين والهند ستكونان أكبر محركات نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، متجاوزين الانخفاض النسبي في الأسواق التقليدية، خصوصاً من اليابان، مشيراً إلى أن أوروبا لديها شبكة داخلية لاستقبال الغاز ومرافق للتخزين وخطوط الأنابيب، ومن ثم يتم توزيعه.
من جانبه، توقّع نائب الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية لمصفاة الأحمدي، فهد الديحاني، تشغيل المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي في منطقة الزور 2022 بكلفة إجمالية 2.9 مليار دولار.
وأكد أن التوسّع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود في محطات الكهرباء أرخص سعراً، وأكثر صداقة للبيئة على حساب أنواع الوقود الأخرى «الوقود الثقيل والديزل» وغيرها.
وأشار الديحاني إلى أنه تم عمل مرافق الغاز الطبيعي في الأحمدي لتوفير الوقود الكافي لاحتياجات الطاقة في الكويت عن طريق سفن تسخين الغاز العائمة الواسعة الاستخدام عالمياً للاحتياجات القليلة والمتوسطة من الوقود لقلة تكاليفها، وذلك لحين تشغيل المرافق الدائمة في الزور.
ومن جانب آخر، تشير المعلومات إلى أن المتوقع هو الإبقاء على المرافق المتحركة في ميناء الأحمدي لفترة زمنية، وذلك إلى حين تدشين واستقرار عمل المرافق الدائمة في منطقة الزور، ومن ثم سيتم اتخاذ قرار في شأن المرافق المتحركة ومدى الحاجة لاستمرارها.