20 سهماً تتداول بأقل من سعر «ربطة جرجير»!

لم تكتف البورصة بـ5 أسهم دينارية فقط، بل إن عدداً ليس بالقليل من الأسهم في كل القطاعات يتداول تحت سقف الـ 100 فلس.
ولكن المفارقة الأغرب، والتي لا تليق بسمعة بورصة الكويت الرائدة في المنطقة، هي أن رصداً أجرته «الراي» أظهر أن نحو 20 سلعة أو سهماً تتداول تحت سقف الـ 30 فلساً، بل إن بعضها ينحدر حتى دون 15 فلساً، أي ما يعادل أقل من ثمن «ربطة جرجير» معروضة في شبرة الخضار.
قد يكون الأمر من وجهة نظر البعض مقبولاً لو حدث قبل نحو 10 أعوام بعيد نشوب الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بشركات لها وزنها في الكويت والمنطقة والعالم على حد سواء، ولكن بعد مرور عقد كامل على «كارثة 2008» ما المبرر لوجود أسهم بمثل هذه القيم المخجلة، والتي لا تليق بمكانة الكويت الاقتصادية والمالية والاستثمارية على الإطلاق.

يستغرب مدير استثمار في إحدى المؤسسات الأجنبية عند الحديث عن الأسعار المتداولة في البورصة بهذا الشكل في ظل معرفته بتاريخ السوق الكويتي الذي هو الأعرق خليجياً، متوقعاً في الوقت نفسه أن يشهد تعاملات أكثر نشاطاً ليصبح أو بالأصح ليعود كما كان قبلة للمستثمرين المحليين والأجانب في ظل موجة الترقيات التي حصل عليها.
وحول ما إذا كانت تلك الأسهم رخيصة وتستحق الشراء، يرى البعض أنها رخيصة جداً، بل ومغرية جداً للشراء، إلا أن رأياً آخر يشير إلى أن الأسعار المتداولة على تلك السلع عادلة، وتمثل انعكاساً حقيقياً لوضع عشرات الشركات التي «ماتت استثمارياً».
ويتحدث مدير الاستثمار عن افتقار عشرات الأسهم بما في ذلك التي تتدول تحت سقف الـ 30 أو الـ 20 أو حتى الـ 15 فلساً إلى المعطيات الداعمة، بما في ذلك غياب صناع السوق، وحرص بعض الملاك على السير عكس التيار من خلال عمليات بيع وتسييل وكأن الهدف البيعد هو التخارج بأقل الأسعار.
ويجزم بأنه من المؤكد أن المتداولين قادرون بلا شك على إجراء الفرز اللازم للفرص والأسهم المُدرجة بهدف تقييم أدائها، وبالتالي التفريق بين الغث والسمين منها.
وأضاف أن الكيانات التي تُدر أرباحاً وتوزيعات سنويّة مجدية (نقدية ومنحة) يقيّمها السوق بأعلى من قيمتها الدفترية، وذلك ما يحدث لدى قراءة حركة عشرات الأسهم بخلاف سلع كثيرة أخرى تعاني إشكاليات في إدارتها وأصولها المُقيمة بشكل غير عادل.
وبحسب الرصد الذي شمل الأسواق الثلاثة، الأول والرئيسي والمزادات يتضح أن الأسعار المتداولة على تلك الأسهم لم تسجلها منذ سنويات بل منذ إدراج بعضها في البورصة.
وبطبيعة الحال لم تعد القيمة الدفترية، أو معدلات الـ «PE» عاملاً كافياً ومقنعاً للتعبيرعن حال أي سلعة مُدرجة، فما الجدوى من أسهم تتداول بأقل من نصف القيمة الدفترية، إذا كانت لا تحقق شركاتها أرباحاً ولا تمنح مساهميها أي عوائد أو توزيعات تزيد من الإقبال عليها؟
ومعلوم أن أكثر من نصف شركات السوق لم توزع لمساهميها منذ سنوات، بل إن البعض لم يفعل منذ الأزمة العالمية (نهاية 2008)، فكيف تبرر الأمر لمساهميها؟
في المقابل، لا يخفى أن هناك شركات عقارية وصناعية واستثمارية تجاوزت ضغوطات الأزمة، وحققت تعافياً في ظل تدفقات نقدية منتظمة، بل أسدلت الستار أيضاً على ملف مديونيات تاريخية وفقاً لخطط هيكلة ناجحة.