الكويتيون يبيعون الأسهم والمؤسسات العالمية تشتري
ربع مليار دولار «أجنبية» دخلت البورصة خلال شهرين
السيولة الأجنبية منذ بداية 2018 وحتى اليوم بلغت 1.3 مليار دولار
لم تعكس عمليات الشراء التي تشهدها البورصة أحياناً حضوراً كبيراً للمستثمرين الكويتيين، بل جاءت الأرقام لتؤكد أن خروجهم من بعض الأسهم تسيد مشهد السوق، إذ قفزت السيولة الأجنبية الموجهة نحو بورصة الكويت خلال شهر فبراير بقيمة 26.2 مليون دينار، مقابل صافي بيوع كويتية بـ52.4 مليون دينار.
وبلغت الأموال الأجنبية المتدفقة نحو الأسهم المحلية منذ بداية العام نحو 75 مليون دينار (نحو ربع مليار دولار) (منها 48.6 مليون دينار خلال يناير) وذلك بحسب بيانات رسمية حصلت عليها «الراي».
في المقابل، أظهرت الأرقام تراجعاً للمحافظ الكويتية، إذ سجلت عمليات البيع التي نفذتها الحسابات الكويتية (الأفراد) خلال الشهر الماضي 216 مليون دينار، مقابل شراء بقيمة 187 مليون.
وبالنظر إلى ما تم توظيفه من قبل المؤسسات الأجنبية والصناديق الاستثمارية الخارجية خلال العام الماضي والبالغ صافيه 330 مليون دينار (عمليات شراء) يتضح أن البورصة استقبلت منذ بداية 2018 وحتى إقفالات الشهر الماضي من العام الحالي نحو 405 ملايين دينار (نحو 1.3 مليار دولار) تعود لمؤسسات مالية كُبرى غالبيتها يتحرك من خلال «إتش إس بي سي».
وكشفت بيانات رسمية عن تنفيذ عمليات شراء أجنبي تقارب 56.2 مليون دينار خلال فبراير وحده، مقابل بيوع بنحو 33 مليوناً، إذ بلغ صافي الشراء لتلك المؤسسات المختلفة 23.2 مليون، فيما سجلت الصناديق الأجنبية حضوراً متواضعاً بصافي مشتريات بلغ 2.4 مليون دينار.
وعلى مستوى عمليات الأفراد الأجانب الذين يتداولون مباشرة على الأسهم الكويتية، يُلاحظ أنها تراجعت بنسبة طفيفة بلغت 607.8 ألف دينار خلال فبراير أيضاً.
وفي الوقت الذي تشهد فيه السيولة الأجنبية رواجاً في عمليات شراء منظمة تقودها المؤسسات والصناديق، يبدو أن هناك توجهاً كويتياً معاكساً، إذ لوحظ أن صافي المبيعات الكويتية خلال الشهر الماضي بلغ نحو 25.4 مليون دينار، في حين سجل الشراء من قبل المؤسسات والشركات المحلية 50.6 مليون دينار مقابل بيوع بـ48.8 مليون وبصافي بلغ 1.85 مليون دينار.
وبلغت عمليات الشراء التي قادتها محافظ العملاء لدى شركات الاستثمار 109.8 مليون مقابل بيوع بـ89.8 مليون دينار بزيادة ملحوظة في الشراء قيمتها 20 مليوناً، فيما جاء جانب من عمليات البيع على الأسهم المحلية في تحركات الصناديق الاستثمارية، والتي بلغت نحو 42 مليون دينار مقابل شراء يصل إلى 23.6 مليون، ما يجعل الصافي منها هو بيع بقيمة 18.3 مليون دينار.
ومعلوم أن الطفرة التي سجلتها السيولة الأجنبية خلال العام الماضي جاءت في ظل أحداث مختلفة أبرزها ترقية السوق الكويتي إلى الناشئة والانضمام لمؤشر «فوتسي»، فيما يتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة ضخ المزيد من أموال المؤسسات العالمية في ظل ترقية «S&P» وما تترقبه السوق من ترقية أكبر وهي الانضمام لمؤشر «MSCI» (التقرير نهاية يونيو المقبل).
ووفقاً لآخر تحديث لاستثمار الأجانب في أسهم البنوك (نهاية فبراير) فقد بلغ حجم الأموال المتدفقة نحو الأسهم البنكية وفقاً لآخر بيانات رسمية صادرة في هذا الشأن نحو 945 مليون دينار سيطر بنك الكويت الوطني على 595 مليون دينار منها.
والجدير بالذكر أن نصيب «بيتك» من تلك السيولة (المتراكمة) كان وافراً من مساعي عمليات الشراء وتكوين المراكز الاستثمارية التي قادتها المحافظ والصناديق والمؤسسات الأجنبية على الأسهم التشغيلية بما فيها البنوك، إذ بلغ حجم ذلك الاستثمار في «بيتك» نحو 203 ملايين دينار.
«ترقية (MSCI) ستزيد سيولة البورصة»
نصيحة «ماكينلي» للمستثمرين: ادخلوا السوق الكويتية
| إعداد علي قاسم |
نصحت شركة «ماكينلي كابيتال مانجمنت» المتخصصة بإستراتيجيات صناديق أسواق الأسهم الدولية، المستثمرين بوضع أعينهم على بورصة الكويت، موصية إياهم بالاستثمار فيها «لأنها تعدّ واحدة من الأسواق التي تمثل حصة صغيرة من مؤشرات الأسهم نسبة إلى حصتها في الاقتصاد العالمي».
وأشارت الشركة الأميركية، إلى أن هذه الأسواق يزيد عمقها وسيولتها كلما دخلت مؤشرات عالمية، أو تمت ترقيتها ضمن شرائح جديدة.
وفي مقابلة مع «بلومبرغ» قال الرئيس التنفيذي لـ«ماكينلي كابيتال» روبيرت جيلام «نميل بشكل كامل للاستثمار في بورصة الكويت، إذ تشكّل أسهمها نحو 22 في المئة من مؤشر (مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال) للأسواق شبه الناشئة، وهو أعلى وزن مقارنة بالبلدان الأخرى»، مؤكداً أن «ماكينلي» تستثمر للاستفادة من تدفقات الأموال التي تدخل مثل هذه الأسواق، مبيناً في الوقت نفسه أن أوزان مؤشرات هذه البلدان ستقترب من قوتها الاقتصادية.
ولفت إلى أن «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) تستشير عملاءها بخصوص ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة، على غرار مؤشر «فوتسي راسل».
وأضاف أن «هذه الإستراتيجية ليست جديدة، إذ غالباً ما يعزّز المتداولون وصناديق التحوط من شراء الأسهم قبيل ترقيتها الفعلية في المؤشرات، ويخططون لبيعها إلى مستثمرين سلبيين في حال إتمام ترقيتها»، مشيراً إلى أن الإعلان عن ضم أسهم فردية أو أصول حكومية معينة في المؤشرات كثيراً ما يعزّز سعر الأسهم.
وأفاد جيلام بأن المستثمر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بيع الأسهم بعد الانضمام الفعلي للبورصة للمؤشر، متطرقاً في الوقت نفسه إلى بعض المنافع الإيجابية المستدامة، خصوصاً وأن «ماكينلي» تتوقع زيادة السيولة في بورصة الكويت نتيجة ترقيتها.
