المبارك... ثقة «الأمة»

في غضون أيام قلائل، سطر مجلس الأمة موقفين انتصاراً للدستور، تجلى الأول خلال التصويت على إسقاط عضوية النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، فيما كان الثاني على يدي من أسماهم الرئيس مرزوق الغانم بالغالبية، الذين صوّتوا لصالح عدم دستورية استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقدم إليه من النائب شعيب المويزري.
وكرّس النواب عدم دستورية الاستجواب، الذي رُفع من جدول الأعمال بـ 41 صوتاً، فيما لم يوافق 16 نائباً على تقرير اللجنة التشريعية ولم يصوّت 3 وانسحب 3.
واستحضر النقاش استجوابات سابقة أحيلت على اللجنة التشريعية، وكلاماً في تغيير المواقف، بين من كان يرى أن استجواب رئيس الوزراء حرام شرعاً فإذ به يجيزه، فيما كان تبرير البعض بأنه «كانت هناك ظروف أخرى».
ووافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية في شأن قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يرفع مدة الطعن على أحكام «التمييز» من 30 إلى 60 يوماً، في حين استعجل نواب قانون مخاصمة القضاء.
ولم يكن لتوصية اللجنة الصحية البرلمانية بإلغاء قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة نصيب من الموافقة، حيث رفضها المجلس.
من جهتها، أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن لا محل للتخوف من الدمج، وغير صحيح أنه سيؤثر على الموظفين، لافتة إلى أن موظفي «البرنامج» سيحصلون على كل الوظائف الإشرافية في «القوى العاملة» وعددها 20، وأن ليس هناك عزوف من قبل الكويتيين عن العمل في القطاع الخاص، وأن عددهم زاد من 59 ألفاً إلى 62 ألفاً في نهاية 2017، واعتبرت أن رواتب العاملين في «الهيئة» أقل من نظرائهم في «البرنامج»، وأنها لا تعتقد بأن أي نائب يرضى بعدم رفع رواتبهم.

محمد المطير بينَ حرام شرعاً... ويجوز

حضر الشيخ أحمد الفهد في جلسة أمس من بوابة تغيير بعض النواب لمواقفهم حيال إحالة الاستجوابات إلى اللجنة التشريعية البرلمانية.
ففي حين وقف نواب مع إحالة استجواب الفهد إلى اللجنة ومنهم محمد هايف ومحمد المطير وشعيب المويزري، فيما هم يعارضون إحالة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقال النائب سعدون حماد إن الإحالة على «التشريعية» ليست بدعة، وسابقاً أُحيل استجواب النائب (السابق) حسين القلاف واستجواب الشيخ أحمد الفهد، وصوّت معنا المويزري ومحمد المطير ومحمد هايف.
وذكّر حمّاد المطير عندما أصدر بياناً بخصوص رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، يقول فيه إن استجواب رئيس الوزراء حرام شرعاً، فيما هو يُجيز الآن استجواب سمو الشيخ جابر المبارك.