«لجنة للتحقيق مع المتورطين لتحديد المتسبب في عدم حفظ المستندات وملفات التحقيق»
الجلاوي: إجراءات صارمة لكل مرتكب مخالفة جمركية
مشهراً سيف العدالة ضد أي تجاوزات في المؤسسة الجمركية، أكد مدير الإدارة العامة للجمارك جمال الجلاوي، أن «الجمارك تصب جل اهتمامها على وضع جميع الضمانات التي من شأنها وقاية الاعمال والاجراءات الجمركية من اي تجاوز قد يصدر من منتسبيها، وذلك بتطبيق الأنظمة الآلية لإحكام الرقابة وتقليل تدخل العنصر البشري، فضلا عن اتخاذ كل الاجراءات الصارمة ضد كل من يرتكب جريمة او مخالفة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها».
وأوضح الجلاوي، في تصريح صحافي، ردا على ما أثير في شأن تورط موظفين في قضايا وتجاوزات قانونية، إنه «تم تشكيل لجنة بتاريخ 2 ديسمبر الماضي (قبل نشر الخبر) وجرى تحديد مهام عملها في إجراء التحقيق مع الموظفين المختصين لسماع أقوالهم، وتحديد المتسبب في عدم حفظ المستندات وملفات التحقيقات وفق القواعد والنظم المعمول بها». وتوجه بالشكر لوسائل الإعلام كافة على تفاعلها مع كل ما يهم الشأن الجمركي، مشيرا إلى أنه «من باب الانصاف تم الإيعاز إلى اللجنة لبحث مدى سلامة إجراءات التحقيق التي تمت وعلى مدى خمس سنوات ماضية في شأن التجاوزات بالعمل الجمركي سواء شبهات او تجاوزات أو غيرها».
وأكد أن ما ستنتهي اليه اللجنة سوف يتم الإعلان عنه من نهج الشفافية التي تنتهجها الجمارك، وأن هذا الامر من منطلق حرص الادارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب واحكام الرقابة الادارية والقانونية على الموظفين ما من شأنه تحقيق اهداف السياسة الامنية الجمركية. وعن توصيات لجنة التحقيق، أشار الجلاوي إلى أن «اللجنة وضعت عدة توصيات مبدئية من شأنها أن تكون رادعة لكل من يثبت اتهامه بتقاعس بالتحقيق في قضايا مرتبطة بالتهريب الجمركي او غيرها»، مؤكداً ثقته في رجال الجمارك.
وذكر أن «تجاوزات البعض لا يمكن تعميمها على كل منتسبي الجمارك الشرفاء والذين يواصلون الليل بالنهار لأداء مهام عملهم على أكمل وجه وبكل المنافذ البرية والبحرية والجوية»، مشدداً أن الجمارك الكويتية بكوادرها الوطنية المدربة ترفض اولاً بأول أي عنصر سيء بينها ولا يمكن ان تسمح بوجوده.
وقال الجلاوي أن «عدد الموظفين في الجمارك يبلغ نحو 5000 موظف وموظفة، وأن المؤسسة الجمركية الوطنية تقوم بين الحين والآخر بإحالة اي من العناصر التي يتم الاشتباه بها أو تورطها باي عمل يشكل جريمة إدارية أو جنائية وإحالتها إلى الجهات القانونية»، مؤكداً ضرورة التفريق بين القضايا الجمركية المرتبطة بالعمل والقضايا الشخصية التي ترتكب خارج العمل لأنه غير صحيح الخلط بينهما.
وبين أن «الموظفين الذين على ذمة قضايا يتم التعامل مع حالاتهم وفق الأنظمة المتبعة وقوانين الخدمة المدنية الى أن يتم صدور حكم بات ونهائي»، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين الجمارك الكويتية ووزارة الداخلية وبكل قطاعاتها لما فيه المصلحة العامة.
إشادة دولية بالخطوات المؤثرة لـ «الجمارك»
| كتب ناصر المحيسن |
أشاد وفد هيئة تشجيع الاستثمار والبنك الدولي بالخطوات المتسارعة والمؤثرة والتي قامت بها الإدارة العامة للجمارك، وخاصة في ما يتعلق بالنظام الجمركي الآلي والتكنولوجيا المستخدمة والقائمة في المنافذ الجمركية، وهو ما يسهم في تيسير حركة تنقل البضائع والشاحنات وبما لا يخل بالمنظومة الأمنية الجمركية.
وأكد مدير الإدارة العامة للجمارك جمال الجلاوي، أن الوفد اطلع على الأجندة الإصلاحية وتحسين بيئة الأعمال ميدانياً خلال زيارته للجمارك. وكان وفد هيئة تشجيع الاستثمار والبنك الدولي ووفد أميركي مرافق قام بجولة في الجمارك الكويتية، واطلع الوفد الزائر على الأجندة الإصلاحية وتحسين بيئة الاعمال.
والتقى الوفد الزائر، وبناء على تكليف من مدير الإدارة، بنائب المدير العام لشؤون المنافذ عدنان القضيبي، حيث تمت مناقشة الملاحظات المقترحة من قبل الوفد وجرى تقديم الدورع التذكارية للوفد الزائر.
