«الأولمبية» تمنح «لجانها» حق التصويت في انتخاب مجلس الإدارة
«عمومية السباحة» تُعقد اليوم ... والنظام الأساسي المقترح «يسلب» الأعضاء حقوقهم
الصلاحيات تتحول بالكامل إلى مجلس الإدارة
إبهام حول ضم «هيئات» لم تُحدّد هويتها
تعقد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة اجتماعها غير العادي، مساء اليوم، لمناقشة النظام الأساسي الجديد المقترح، وذلك في مبنى اللجنة الأولمبية، والذي في ضوئه سيتم انتخاب مجلس ادارة جديد لاحقا.
ويأتي انعقاد «العمومية»، اليوم، في إطار «خارطة الطريق» التي اقرتها الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية، لرفع الايقاف بصورة نهائية عن الكويت.
وعلم ان معظم الاندية الستة التي تشكل «عمومية الاتحاد» وهي القادسية و«الكويت» وكاظمة واليرموك والعربي والبحري، تفاجأت بالنظام الاساسي الجديد المقترح والوارد اليها وبما تضمنه من بنود فيها مثالب «سلبت» حقها القانوني وغالبية صلاحياتها ومنحتها بالكامل الى مجلس الإدارة الذي سيضحى صاحب السلطة المطلقة. كما انها همشت دورها في اتخاذ القرارات المصيرية في ما يتعلق بالشأن المحلي سواء في الانتخابات او قبول او اسقاط العضوية لأي من اعضائها.
ومن أبرز التعديلات التي نسفت النظام الاساسي المعمول به منذ 2013، منح عضو الاتحاد الدولي او الاتحاد الآسيوي للعبة (كويتي الجنسية) حق التصويت في الانتخابات أسوة بأعضاء «العمومية» (الأندية)، وكذلك الغاء مسمى امين الصندوق واستحداث منصبين اولهما نائب الرئيس للشؤون الادارية وآخر للفنية.
كما اجاز النظام لمجلس الادارة ضم «هيئات» لم يحدد نوعها، اعضاءً في «العمومية» يحق لهم التمتع بكامل المميزات الممنوحة للاندية الشرعية. والغريب ان النظام اشترط منح حق التصويت لعضو الجمعية العمومية بتحقيق مستويات فنية يضعها مجلس الادارة لمدة عامين دون تحديد نوعيتها.
ومن المتعارف عليه ان قبول أعضاء جدد يتم من خلال الجمعية العمومية وليس المجلس.
ومن بين التعديلات غير المألوفة ان يعين مجلس الادارة ثلاثة أعضاء لهم حق التصويت بناءً على قرار من المجلس نفسه وبغالبية الثلثين. كما يجوز له إسقاط عضويتهم بقرار منه في أي وقت وبالغالبية ذاتها.
ومنح النظام الجديد صلاحية مطلقة للاتحادين الدولي والاسيوي بتعيين لجان موقتة تدير الاتحاد في حال الاستقالة، علما ان هذا الامر حق اصيل لـ«العمومية» في الأساس.
وورد في النظام بعض المصطلحات الغريبة، بينها «حالة الطوارئ» التي لم تُحدد تفسيرات لها، وهي بالاساس ذات معنى فضفاض، حيث فوض المجلس نفسه في اتخاذ القرارات المتعلقة فيها دون الرجوع الى «العمومية».
ومنح النظام «العمومية» حق تعيين ممثل للرياضيين الذين شاركوا في دورة الالعاب الاولمبية، على ان يحق له التصويت في الانتخابات.
كما رفع رسوم الاشتراك السنوية في الاتحاد من 100 الى 200 دينار وكذلك رسوم قبول العضوية من 1000 الى 2000 دينار.
من جهة أخرى، علمت «الراي» ان الجمعية العمومية للجنة الأولمبية قررت خلال اجتماعها الأخير، منح لجان الالعاب التي لا تملك اتحادات معترف بها من قبل الأندية والهيئة العامة للرياضة، حق التصويت في انتخابات مجلس الادارة المقبل.
ويعتبر القرار الأول من نوعه في تاريخ «الأولمبية»، خصوصا وانه لم يسبق لهذه اللجان المنبثقة عنها والتي تعمل تحت مظلتها، التصويت في الانتخابات الماضية.
ويتجاوز عدد هذه اللجان الـ20 وغالبية العابها غير منتشرة في الكويت وليس لها شعبية، وتحظى غالبيتها بدعم المجلس الاولمبي الاسيوي في المشاركات الخارجية خصوصا وانه يستغلها فقط في انتخابات اتحاداتها القارية.
ومن بين هذه اللجان: «جيوجيتسو»، «بنشاك سيلات»، «ترايثلون»، «كيو راش»، الدراجات الهوائية، المحركات الشراعية، لجنة الرياضة النسائية، البلياردو والسنوكر، «بادمنتون»، «بولو»، غولف، كرة القدم الاميركية، وبناء الأجسام.
«أبناء النادي» تطعن في «اجتماع القادسية»
أعلن عضو الجمعية العمومية في نادي القادسية، محمد الحبيب، عن تقديم محامي قائمة «أبناء النادي» طعناً الى الهيئة العامة للرياضة، اليوم، على قرار اعادة عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، باعتباره مخالفاً للقانون، مع تأكيده على التحفظ على صحة انعقاد الاجتماع الأول في ديسمبر الماضي.
وكانت «الهيئة» أعلنت أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي والمخصص لتعديل النظام الأساسي سيعقد قس 29 يناير الجاري.
ولم يعتمد النظام الأساسي لـ«الأصفر» بعدما قامت الهيئة العامة للرياضة بإرساله الى اللجنة الأولمبية الدولية حيث قوبل باعتراضات عليه من قبل الأخيرة التي ردت بكتاب أوضحت فيه وجود عدد من النقاط التي لا تتماشى مع المبادئ الاولمبية.
وتسبب ذلك في تأجيل انتخابات النادي التي ينتظر ان يحدد لها موعد جديد خلال الشهر المقبل.