تبديد أموال عامة في «الأوقاف»... على «الخبير الوافد»

استكمالاً لسلسلة الملاحظات والمخالفات التي سجّلت على وزارة الأوقاف في شأن ابتعاث «مستشار وافد» في الوزارة، ضمن الوفد الكويتي المشارك في المؤتمر العام التاسع والعشرين والذي نظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، فقد سجلت الجهات الرقابية عدداً من المآخذ على الوزارة من خلال استضافة «الخبير الوافد» أكثر من مرة خلال عام في مدة تجاوزت الأسبوعين بالمخالفة للائحة استضافة الضيوف الرسميين الخاصة بالوزارة.
وبحسب ضوابط ومعايير الاستضافة الخارجية للوزارة، فإنه يشترط أن «يكون الضيف ممثلاً لجهة إسلامية رسمية أو أهلية خارجية معترف بها ذات نهج إسلامي وسطي»، في حين تمت استضافة الوافد تحت مسميات «مطاطية» مختلفة تارة «خبير المنظمات العربية وتنمية الموارد البشرية»، وتارة أخرى «خبير التنمية والموارد البشرية وخبير القياس الاستراتيجي بالعديد من الوزارات والمؤسسات بالعالم العربي».
واستغربت مصادر في «الأوقاف» مخالفة الوزارة للضوابط المعمول بها في شأن مدة الاستضافة، والتي جاءت في اللائحة بأن «تكون الاستضافة لمرة واحدة خلال السنة المالية ويكون الاستثناء من ذلك في حالة الضرورة بموجب كتاب رسمي يضمن أسباب الاستثناء»، بالإضافة إلى أن «تكون مدة الاستضافة أسبوعاً بحد أقصى وفقاً للآتي: يوم للوصول وخمسة أيام عمل ويوم للمغادرة، وفي حالة وجود ضرورة لزيادة المدة يجوز لوكيل الوزارة ولمرة واحدة تمديد الاستضافة لمدة لا تتجاوز أسبوعاً آخر».

وبيّنت أن «مخالفة الضوابط جاءت حين تمت الاستعانة بـ(الخبير الوافد) في أعمال تخص الوزارة في الفترة من 19 مايو الماضي وحتى 31 منه، ومرة أخرى خلال الفترة من 16 سبتمبر الماضي وحتى 28 منه مع حجز في فندق وتذكرة طيران على درجة رجال الأعمال وتوفير سيارة، حيث تمت المخالفة باستضافته مرتين خلال السنة، بالاضافة إلى تجاوز مدة الاستضافة لأكثر من أسبوعين عن كل مرة».
وفي شأن صرف مكافأة «الخبير الوافد»، ذكرت المصادر أنه «تقرر خلال استضافته صرفها حسب الفئة الأولى من لائحة منح المكافآت ضيوف الوزارة والتي تصرف لـ«الوزراء ومن في حكمهم كأئمة الحرم أو أعضاء هيئة كبار العلماء والدعاة البارزين المشهود لهم بالكفاءة على أن تكون المكافأة بواقع 2000 دينار عند الوصول وزيادة 150 ديناراً عن كل يوم وبحد أقصى 3 آلاف دينار».
وأشارت إلى أن استضافة الخبير، جرت تارة «للاستعانة بخبرته في الخطة الاستراتيجية للوزارة»، وتارة أخرى «للاستعانة بخبرته في ورشة عمل عن معايير جائزة التميز المؤسسي»، وغيرها من المناسبات التي بررتها الوزارة في كتبها الرسمية.
وذكّرت المصادر بأن «الخبير المذكور كان ورد اسمه ضمن (محور التنفيع والتكسب) في استجواب الوزير السابق عبدالله المعتوق، وأن الوزارة كانت أفادت ديوان المحاسبة بمعالجة الملاحظات المسجلة بشأنه، إلا أن تبديد الأموال العامة مستمر، بالالتفاف على اللوائح والإجراءات».