قطاع الاتصالات الأعلى عائداً على حقوق المساهمين

أظهر رصد أجرته «الراي» أن العائد على حقوق المساهمين بالنظر إلى أداء مختلف قطاعات البورصة قد سجل خلال العام الماضي (2018) تفاوتاً ملحوظاً.
وبحسب الأسعار المتداولة، فقد سجل قطاع الاتصالات أعلى عائد على حقوق المساهمين بـ 11.5 في المئة، تلاه المصارف بنسبة 11.4 في المئة، ثم قطاع التأمين بـ 9.3 في المئة، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 9.1 في المئة، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 8.1 في المئة، والمواد الأساسية بـ 6.1 في المئة، والنفط والغاز بنسبة 6.1 في المئة، والصناعة 5.8 في المئة، والخدمات المالية بـ 5.8 في المئة.
من ناحيته، حقق قطاع الخدمات الاستهلاكية عائداً متواضعاً بـ 2.8 في المئة، ثم العقار بـ 2.3 في المئة، ومن خلفه السلع الاستهلاكية بـ 1.6 في المئة، وهو الأدنى بين قطاعات السوق.

في المقابل، شهدت معدلات الربحية إلى السعر السوقي تضخماً على مستوى بعض القطاعات منها السلع الاستهلاكية التي بلغت 74 ضعفاً، كأعلى قطاع على صعيد قراءة الـ (P/‏‏‏E)، فيما جاء بعدهما قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 40 ضعفاً، ثم العقار بـ 29.3 ضعف، والمواد الأساسية بـ 22.8 ضعف.
أما على مستوى القطاعات الأقل في متوسط الأرباح إلى ربحية الأسهم، فقد جاءت أسهم التكنولوجيا كأقل معدل بـ 9.2 ضعف، وأسهم التأمين بـ 9.7 ضعف، والخدمات المالية بـ 10.9 ضعف، ثم شركات الاتصالات بـ 11.4 ضعف، والنفط والغاز بـ 13 ضعفاً، والبنوك بـ 14 ضعفاً، والصناعة بـ 14.6 ضعف.
ويرى مراقبون أن معدلات الـ (P/‏‏‏E) على مستوى الكثير من الأسهم لا تزال مغرية جداً للشراء وتكوين مراكز مقارنة بأسواق أخرى، لافتين إلى أن التضخم جاء بسبب أسهم بعينها، إلا أن معطيات أخرى منها معدلات الأسعار الى القيم الدفترية، ومعدل العائد الجاري وغيرها تأتي في مقدمة العوامل التي تُحدد مسار السيولة الاستثمارية.
وأكد المراقبون أن أداء الشركات خلال 2018 سيكون لها تأثير كبير في توجيه دفة الأموال المحلية والخارجية خصوصاً أن البورصة باتت على أبواب مرحلة جديدة من الترقية بعد أن حازت بطاقتا «فوتسي» و«الداو جونز»، إذ تتجهز لمؤشر«MSCI» المتوقع الانضمام إليه في يونيو المقبل.
من ناحية ثانية، استهلت البورصة أولى جلسات العام الجديد بسيولة متواضعة نسبياً، بلغت في مجملها نحو 15.7 مليون دينار، منها 9.3 مليون وجهتها المحافظ والصناديق على أسهم السوق الأول مثل «الأهلي المتحد» و«الوطني» و«بيتك» و«زين».
وبدأت تعاملات 2019 على ارتفاع للمؤشر العام بلغ 30 نقطة، ليصل إلى مستوى 5109.6 نقطة أي بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو 0.6 في المئة، في وقت سجلت القيمة السوقية مكاسب بلغت 175 مليون دينار (أكثر من نصف مليار دولار)
وبلغت كميات التداول 169 مليون سهم نفذت من خلال 5212 صفقة نقدية، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16 نقطة ليصل إلى مستوى 4754.7 نقطة بنسبة ارتفاع 0.34 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 138.7 مليون سهم تمت عبر 3918 صفقة نقدية بقيمة 6.3 مليون دينار.
وعلى وقع هذه التداولات الخجولة، يبدو أن الحاجة لأدوات استثمارية تزيد من معدلات السيولة باتت أكثر حتمية خلال الفترة الحالية، خصوصاً وأن أحجام الأموال المتداولة لم تشهد جديداً منذ إتمام المرحلة الثانية من ترقية «فوتسي».
وتراهن الأوساط الاستثمارية على التوزيعات السنوية للشركات المدرجة عن العام الماضي، وفي مقدمتها البنوك والسلع القيادية التي يتوقع أن تكون لها الغلبة ونصيب الأسد من حجم التوزيعات النقدية المرتقبة للمساهمين، وذلك على غرار ما حدث خلال السنوات الماضية.