الشعلة لترسيخ المنهج الوسطي في المجتمع

شدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، على ضرورة ترسيخ المنهج الوسطي في المجتمع الكويتي، وتقديم الوزارة كل ما لديها من إمكانات للاستمرار على هذا النهج، من أجل المساهمة بتحقيق قيم الوزارة الخاصة بالوسطية لتعزيز ودعم الروح الوطنية وإشاعة التسامح ونبذ الخلافات في المجتمع.
وعقب استقباله المهنئين بمناسبة توليه إدارة الحقيبة صباح أمس في مكتبه، عقد الشعلة اجتماعاً مع قيادات الوزارة، ضم كلاً من وكيل الوزارة فريد عمادي، والوكلاء المساعدين في مختلف القطاعات، وبحث معهم أولويات المرحلة المقبلة، كما ناقش معهم سبل تطوير العمل وفق استراتيجية الوزارة وتحقيق رؤيتها للريادة في العمل الإسلامي.
وأكد الشعلة على أهمية تعاون جميع القطاعات مع بعضها البعض وذلك من أجل الارتقاء بالعمل وتذليل الصعوبات التي قد تواجه العاملين في الوزارة.

إلى ذلك، أصدر الشعلة، قرارا بتشكيل لجنة التخطيط العليا بوزارة الأوقاف برئاسته، وعضوية الوكلاء المساعدين.
وأشار القرار، إلى تعيين وكيل الوزارة نائبا للرئيس، وعضوية الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، الوكيل المساعد لشؤون المساجد، الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير، الوكيل المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية، الوكيل المساعد للشؤون الثقافية، بالاضافة إلى مدير مكتب التنسيق والدعم الفني مقررا.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة بـ«اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها، إبداء الرأي في مشروع الميزانية، دراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء».
كما تختص اللجنة بـ«إعداد خطط التدريب والإيفاد في بعثات أو أجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، ومتابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها إلى جانب كل ما يرى الوزير إحالته إليها لإبداء الرأي فيه».
كما أصدر الشعلة، تعميما بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حظر تعارض المصالح، داعيا جميع قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة إعلام كافة الموظفين الحاليين والمعينين الجدد بما ورد من أحكام بالمرسوم.
وأصدر، تعميما آخر بشأن مدونة السلوك الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية، وضرورة إعلام كافة الموظفين بما ورد بها من توجيهات وإرشادات يجب الالتزام بها ومحاسبة المنتهكين لقواعدها وفقا للمقرر قانونا، والعمل على تسليم الموظفين الحاليين والمعينين الجدد نسخة من هذه المدونة للعمل بما ورد بها من أحكام.