الأحكام تتكدس في «تنفيذ حولي» ... و«العدل» تتذرع بقلة عدد الموظفين

فيما تسبّب إهمال مندوبي إعلان الأحكام في إدارة تنفيذ محافظة حولي في وزارة العدل أمس، في تكدس أعداد المراجعين ومندوبي المحامين في الممرات، وانتظار الكثيرين ساعات طويلة على أمل إنجاز معاملاتهم، أكدت وزارة العدل حل الموضوع بدءاً من صباح اليوم.
وقال مصدر في وزارة العدل لـ«الراي» إن «تكدس المراجعين أمس في إدارة تنفيذ حولي كان بسبب قلة عدد الموظفين مقابل الزيادة الكبيرة في الوارد من الأحكام القضائية»، مطمئناً بأنه «بدءاً من صباح اليوم سيتم العمل على إنجاز المعاملات الخاصة بالأحكام القضائية وما يتصل بها من أعمال الطباعة، والإعلانات القضائية، والتنفيذ، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة خدمة لسير العدالة».
وعن آلية حل مشكلة إتمام الإعلانات، أوضح المصدر أنه «سيتم تكليف مسؤولين من الوزارة لحلحلة موضوع تكدس المراجعين وتذليل الصعوبات التي تواجهها الإدارة إلى جانب توجه لندب عدد من مندوبي الإعلان لسد النقص وإنجاز جميع المعاملات»، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير أعمال الأجهزة المعاونة للسلطة القضائية والاطلاع على مشاكل ومعوقات العمل، وبحث سبل تطوير أعمال قطاعات الوزارة المختلفة خصوصاً الخدمية منها.

بدوره، أكد رئيس جمعية المحامين المحامي شريان الشريان أن «الجمعية تولي اهتماماً كبيراً لمشكلة إتمام الإعلانات القضائية، سعياً منها لوضع حلول جذرية تحقيقاً لمصلحة المتقاضين والمحامين بالتعاون مع مسؤولي وزارة العدل»، مشيرا إلى أن «الجمعية عقدت اجتماعاً مع القياديين في وزارة العدل وتم طرح هذه القضية وأبدوا اهتماما وحرصاً على تذليل الصعوبات التي تعوق اجراءات التقاضي وأهمها البطء في اجراءات الاعلان، حيث أكدوا أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع»، آملاً أن تكون هناك حلول مثمرة، خصوصاً أن بعض الإعلانات تتعلق بإجراءات قانونية يجب تنفيذها.
وأشار الشريان إلى «وجود مركز تقاضي متكامل في جمعية المحامين يضم إدارات عدة، منها التنفيذ والتمييز والاستئناف وضباط الدعاوي والحفظ والمعارضات وغيرها، ويعمل على فترتين صباحية ومسائية»، داعياً المحامين والمحاميات إلى الاستفادة من خدمات المركز المميزة.
وأكد الشريان على الثقة الكبيرة بقياديي وزارة العدل لإنهاء مشكلة الإعلان، وأن جمعية المحامين على أهبة الاستعداد لتقديم كل خبراتها بهذا الصدد وتحقيق التعاون الفعلي بين الحكومة وجمعيات النفع العام.