الأمير عن احتواء الأزمة الخليجية: أناشد إخوتي الامتثال لنهجنا في التهدئة وتفادي حرب الكلمات السخيفة

u0633u0645u0648 u0627u0644u0623u0645u064au0631
سمو الأمير
تصغير
تكبير
  • - إيماننا بالنهج الديموقراطي عميق والممارسات البرلمانية يجب أن تنضج
  • - سنعمل على تدعيم المساءلة التي تتسم بروح الالتزام والجوهرية والجدية
  • - ترشيد الإنفاق العام ومعالجة الهدر وتحسين كفاءة أداء الحكومة
  • - غير مقبول أن نرى مقترحات لا تخدم جهود إصلاح الاقتصاد الوطني

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن «مسيرتنا الوطنية التي تحث على السعي نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تواجه مخاطر خارجية وتحديات داخلية صعبة».
وفي كلمة لسموه نُشرت ضمن ملف أعدته مؤسسة «أكسفورد بزنس غروب» حول الوضع الاقتصادي في الكويت، اعتبر صاحب السمو أن «التحدّي الداخلي الذي يواجه مسيرتنا الوطنية يتمثل في ضرورة وحتمية إصلاح اقتصادنا الذي يعاني من اختلالات هيكلية فادحة نابعة من اعتمادنا على مورد طبيعي وحيد وآخذ في النضوب (النفط)»، مشدّداً على أن هذا الاعتماد يحمل بين طياته كل الأعباء، وما يرتبط بها من تداعيات وتقلبات السوق النفطية.
وقال سمو الأمير، إنه ينبغي أن يعمل برنامج الإصلاح الاقتصادي على تنويع مصادر دخلنا، وتعزيز إيراداتنا غير النفطية، مع التركيز على تنمية الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب والمؤهلات. كما ينبغي أن يهدف (البرنامج) أيضاً إلى ترشيد الإنفاق العام، ومعالجة الهدر وتحسين كفاءة أداء الحكومة من أجل بناء مستقبل جديد وواعد للكويت على النحو الذي نرغب أن يكون.


ولفت سمو الأمير إلى أنه في ضوء التطورات والتغيرات الاقتصادية، فإنه من غير المقبول أن نرى مقترحات ومشاريع لا تخدم جهود إصلاح الاقتصاد الوطني، وبدلاً من ذلك تسهم في مناوءة تلك الجهود وإضعافها والإضرار بمصالح الدولة. وفي مواجهة التطورات والتحديات الماثلة، أشار سموه إلى أهمية أن يقود مجلس الأمة التصحيحات اللازمة لتقوية والحفاظ على أهم مكاسبنا الوطنية.
وأضاف «سنواصل التزامنا بدستورنا، الذي هو الضمانة الأساسية لأمن واستقرار الدولة. وفي الواقع، فإن إيماننا بالنهج الديموقراطي عميق، ويجب علينا أن نواصل تقييم عمليتنا الديموقراطية، وفي الوقت ذاته معالجة جوانبها ومظاهرها السلبية. وسنعمل على تدعيم المساءلة التي تتسم بروح الالتزام والجوهرية والجدية، والتي يحكمها الدستور والقانون، والتي تفرضها المصلحة الوطنية. كما يجب أن تنضج الممارسات البرلمانية. لهذا، يجب أن يكون الجميع على وعي تام بخطورة الوضع السياسي والأمني والاقتصادي الحالي، وينبغي أن ينعكس هذا الوعي في جميع الممارسات».
ونوه إلى أن «المخاطر الخارجية التي تواجه بلدنا في ظل الحروب الأهلية والصراعات المسلحة في منطقتنا، والتي نتعرض بسببها إلى أضرار جانبية. وعلى الرغم من أن الكويت تفخر بنعم الأمان والأمن والاستقرار والرخاء، فإننا محاطون بمخاطر تهدد بلدنا. والأمن هو الأساس الذي تعتمد عليه جميع المصالح والخدمات الأخرى، فإذا كان هناك انعدام للأمن، فإن الحياة العامة تضطرب».
وأكد سموه أن «شاغلنا الرئيس هو أمن واستقرار الكويت، جنباً إلى جنب مع كون وحدتنا الوطنية هي هدفنا وغايتنا الأساسية. لكن للأسف، وخلافاً لآمالنا ورغباتنا، فإن هنالك احتمالية أن عدم الاستقرار الحالي في المنطقة سيتصاعد أكثر. وعلينا جميعاً أن نكون واعين إزاء هذه المخاطر، وذلك لأنها تمثل دعوة صريحة لتدخلات إقليمية ودولية. وهذه الصراعات لها تأثيرات ضارة ومدمرة للغاية على أمن دول الخليج وعلى شعوب دوله، مؤكداً أن هدفنا هو المصالحة واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأوضح صاحب السمو أن «مجلس التعاون الخليجي هو بصيص أمل، وهو نموذج جدير بالمحاكاة من أجل تحقيق التناغم والتعاون البنّاء على مستوى الأمة العربية الأوسع نطاقاً. وهنا، فإنني أناشد إخوتي في الوطن أن يمتثلوا لنهجنا في تهدئة الأمور، وأن يتفادوا حرب الكلمات السخيفة من أجل احتواء هذه الأزمة وتجاوزها. فما يجمعنا هو أكبر وأقوى بكثير مما يفرقنا، لذا، فلنركز على إبقاء مجلس التعاون الخليجي رمزاً للافتخار والأمن والرخاء».
وشدّد سمو الأمير على أنه «ومن خلال الفهم والوعي إزاء المخاطر والتحديات الراهنة، فإننا سنكون أفضل استعداداً كي نحمل على عاتقنا مسؤولية تفعيل التعاون المنشود بين مجلس الأمة والحكومة، بما يفتح صفحة جديدة لآمال وتطلعات الشعب الكويتي، وهو الأمر الذي يمكن أن يجعلنا نتجاوز كل العثرات، ونحافظ على الكويت منارة للحضارة وواحة للأمن والرخاء».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي