صوت الحكمة... الأعلى

ترجم مجلس الأمة أمس الرسالة السامية بضرورة التصدي للتعسف وسوء استخدام الأدوات الدستورية وضبط العمل البرلماني في مساره الإيجابي، ونَجَحَ في تغليب صوت الحكمة على ما عداه.
وعَبَرَ استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الموجه إليه من النائب شعيب المويزري إلى اللجنة التشريعية البرلمانية بموافقة 41 عضواً، في حين عارض 20 ولم يصوّت اثنان، في «مشهد دستوري»، ترجمته قناعة رئيس المجلس مرزوق الغانم، وتأكيد رئيس الوزراء مخالفة الاستجواب «صراحة توجيهات رئيس السلطات الثلاث والدنا وقائد مسيرتنا التي نبّه اليها في النطق السامي»، معلناً أن طلب الإحالة الى اللجنة التشريعية «كي نحفظ للدستور هيبته وللممارسة البرلمانية سلامتها».
وأكد الغانم «انسجامه مع قسمه وقناعته بتصويته على إحالة مساءلة رئيس الوزراء الى اللجنة التشريعية»،مشددا على ان اختلاف تصويته (أمس) عن تصويته المعارض إحالة استجواب احمد الفهد الى اللجنة التشريعية «له مبرراته المتوافقة مع الدستور والوضع السياسي».
وأوضح الغانم أن سمو الأمير «أكد في لقائه الخاص مع النواب على هامش افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة أنه يعني كل كلمة قالها في النطق السامي بشأن التسابق على استجواب رئيس الوزراء بما يخالف الدستور وقرارات المحكمة الدستورية، داعيا اياهم الى التعاون وفهم خطابه».
من جهته، قال سمو رئيس الوزراء «ما احوجنا الى وقف الانحراف في ممارستنا النيابية»، مشدداً على أن «الديموقراطية هي أداة بناء لا هدم، والرقابة الشعبية هي من أجل إذكاء روح التعاون البناء لدفع مسيرة العمل، فليسجل التاريخ لهذا المجلس أنه تحمل مسؤوليته الوطنية في صيانة الممارسة البرلمانية لتحقيق أهدافها وغاياتها السامية».
من جهة أخرى، أدرج الرئيس الغانم موضوع التقاعد المبكر على جلسة 11 ديسمبر المقبل، بحيث تستطيع اللجنة المالية أن تقدم التقرير التكميلي في حال وجود أي تعديلات، سواء على النصوص او في ما يتعلق بالصياغة.
ووافق المجلس على طلب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية منحها فترة 3 أشهر للبت في ملف تعديل الدوائر الانتخابية.