«تعديل الدستور» في ندوة «المحامين» ... بين ضرورة يفرضها الواقع وتحفّظ لانعدام الثقة

فيما رأى النائب الدكتور خليل أبل أن «تعديل الدستور يحتاج إلى بيئة ثقة نفتقدها اليوم»، اعتبر النائب محمد الدلال أن «هذا الدستور صالح لفترات سابقة، فهو لم يعد قادرا على تنظيم الإدارة ولهذا نحن محتاجون إلى التعديل».
وفي الحلقة النقاشية «دستورنا بين التطبيق والحاجة للتعديل» التي نظمتها جمعية المحامين، صباح أمس في مقر الجمعية، بمناسبة الذكرى الـ56 عاما على التصديق على الدستور، تناول المتحدثون إمكانية وجدوى تعديل مواد الدستور، حيث أشار النائب محمد الدلال إلى أن «من وضع هذا الدستور كان يرى ضرورة التطوير والتعديل معتمدا في ذلك على التجارب السابقة التي حدثت في 1921 و1938»
وأضاف ان «الدستور كالآلة في أجزاء منها لاتزال جيدة لكن أجزاء أخرى تحتاج إلى تغيير»، معتبراً أن «إدارات الدولة الثلاث أصبحت هزيلة وغير قادرة على إدارة البلد، لذلك بعد 50 سنة لا بد من إعادة النظر فيه». وأضاف «لسنا دعاة ثورة ولا نريد تغيير حكامنا فنحن في الكويت أمام فشل إدارة، وخير شاهد مشكلة الأمطار التي نواجهها خلال هذه الأيام، وان كان هذا الدستور صالحاً لفترات سابقة، فهو لم يعد قادرا على تنظيم الإدارة ولهذا نحن محتاجون إلى التعديل».

وأشار الى أن «آلية التعديل باتت مهمة لأننا أمام دستور أعطى الحق لرئيس الوزراء في اختيار أعضاء الحكومة وذلك بعد مشاورات باتت غير مجدية ولا كافية»، مبينا ان «التعديل الذي ننشده هو وجود نظام جديد يأتي بإدارة حقيقية تكون قادرة على تحقيق التطور والانتاجية وتتعزز معه الحقوق والواجبات».
من جانبه، اعتبر النائب خليل أبل أننا «لم نمارس ديموقراطيتنا بشكل صحيح ولهذا لايمكن أن نتهم الدستور بالقصور، فالخلل في آلية تطبيق الدستور لا في المنهج»، مشيرا ان «تعديل الدستور يحتاج إلى بيئة الثقة التي نفتقدها نحن اليوم»، مبينا أنه «من الصعب الحديث عن تعديل الدستور في الوقت الراهن، ولهذا، فالواجب تغيير سلوك المجتمع».
وأضاف أبل ان «الكويت تعيش أجواء غير مستقرة بسبب الأمطار التي نأمل أن تكون أمطار خير وبركة على البلد، لكن الغريب أننا نجد من يحاول استغلال هذه الأوضاع في جوانب سياسية»، مشيرا إلى أن «هناك من يشيع في الكويت أن البيئة أصبحت ملائمة لوقف العمل بالدستور، وهذا الأمر خطير لأن هناك من يغير رأي المجتمع عبر حسابات وهمية في «تويتر» وهم في الغالب ليسوا بشرا لأنهم يعملون بأسماء وهمية».
بدوره، قال استاذ القانون العام في كلية الحقوق الدكتور محمد الفيلي، إن «هذا الدستور وضع وكانت معه آلية تعديله، فهو قابل للتعديل لأن من وضعه أخذ في الاعتبار أنها تجربة حديثة بالنسبة لهذا المجتمع»، مبينا أن «تجربة دستور 1938 كانت مؤثرة جدا على دستور 1962»
وأشار إلى أن «هناك خطوطا عريضة للتعديل فهو وضع من قبل هيئة غالبيتها كانت منتخبة ووافق عليه رئيس الدولة، ولهذا فمن المنطقي أن يعدل من قبل هيئة غالبيتها منتخبة ويوافق عليه رئيس الدولة»، لافتا إلى أن «عدم تعديل الدستور حتى الآن بسبب أنه كان دستورا توافقيا فكانت هناك نقطة التقاء، بالإضافة إلى أن من وضع الدستور كان يرى ضرورة الوصول إلى نقطة المقبول والمأمول ولهذا كان الدستور ينظم مهام السلطات».
وأضاف الفيلي إن «الدستور الحالي لا يمنع تحقيق الحكومة المنتخبة لأنه يتضمن هذا الأمر، فالمطلوب هو تحقيق العناصر اللازمة لتنظيم العملية السياسية، وإن كنا أمام واقع لم يستخدم كل امكانات الدستور الحالي».
من جهته، تطرق النائب السابق الدكتور أحمد المليفي إلى مضابط المجلس التأسيسي، قائلا «اطلعت على المضابط حيث وجدت أشخاصا يختلفون لكنهم صنعوا المجد وحققوا المصلحة العامة للكويت، حيث سمت النفوس وعجزت النصوص عن مجاراتهم»، مشيرا إلى أن «الموقف الحكومي كان واضحا منذ اللحظة الأولى حين امتنع الوزراء عن التصويت على الدستور، لأنهم كانوا يرون ضرورة ترك التصويت للأعضاء المنتخبين وهذا كشف جدية الحكومة مع أهمية الحدث».