لهذه الأسباب تراجعت سيولة البورصة!

تشهد وتيرة التداول اليومية في البورصة، حالة هدوء على مستوى السيولة الموجهة للاستثمار، سواءً للأسهم القيادية أو التشغيلية متوسطة الحجم.
وإلى ذلك، رصدت «الراي» تراجعاً للمؤشر العام للسوق، يصل إلى 1.2 في المئة منذ بداية الشهر الجاري، مقارنة بانخفاض 1.5 في المئة لمؤشر السوق الاول الذي يحتضن أسهم الواجهة، أو الأكثر وزناً بالنظر إلى الكيانات المسجلة في البورصة عامة.
وبغض النظر عن طفرة السيولة التي واكبت أحداث الترقية، والانضمام لمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، فقد سجلت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة خسائر تقارب 400 مليون دينار منذ بداية أكتوبر الجاري، لتصل إلى 28.7 مليار دينار مقارنة بـ29.1 مليار بحسب إقفالات الشهر الماضي.

ووفقاً لإقفالات آخر جلسات الأسبوع، فقد بلغ انخفاض القيمة السوقية للشركات نحو 152 مليون دينار، أي ما يعادل نصف مليار دولار، فيما استقطبت الأسهم القيادية ممثلة في «الوطني» و«بيتك» و«زين» و«المتحد» معظم السيولة المتداولة، وسط اهتمام وعمليات شراء منظمة دفعت بها محافظ وصناديق مليئة.
وقال مراقبون إنه «لم يعد للمضاربة على الأسهم المحلية حضور، بل بات التركيز مقتصراً على حركة الأسهم التشغيلية التي تحظى باهتمام كبار اللاعبين، فيما باتت بعض السلع مثل أسهم البنوك تحت عيون المتعاملين في السوق سواءً الأجانب أو الكويتيون».
 وأشاروا إلى أن الكيانات العالمية لا تعتمد على المضاربة، بل الاقتناء وتكوين المراكز التي انتهت منها في ظل المرحلة الأولى من الترقية، ما قلل منسوب السيولة المتدفقة عبر محافظها، مبينة أن المستويات السعرية المتداولة للأسهم المستهدفة يتعين أن تكون مواتية لسياستها الاستثمارية، وتمثل فرصة تضمن لها عوائد مجزية، سواءً كانت سنوية تتمثل في التوزيعات، أوعوائد تكمن في تطور السعر السوقي على المدى المنظور.
وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 26.6 نقطة، ليبلغ مستوى 5065.8 نقطة بنسبة 0.5 في المئة.