«العدل»: 60 وظيفة إشرافية شاغرة في «المحاكم»

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لملء 60 وظيفة من الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاع شؤون المحاكم، بمستوى مراقب ورئيس قسم.
وأصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد العفاسي، تعميما إداريا أمس، حدد حاجة الوزارة لعدد من الشواغر في مختلف الأقسام، داعيا موظفي الوزارة من الكويتيين الراغبين لشغل احدى تلك الوظائف والذين تتوافر فيهم شروط شغلها التقدم إلى إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة اعتبارا من 14 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، مشددا على ضرورة استيفاء المرشح لشروط شغل الوظائف الإشرافية العامة والإضافية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية 2006/25 والقرار الوزاري رقم 2017/90
وحدد التعميم الشواغر في إدارة الأقلام الجزائية، وهي أقسام المتابعة، الخدمات الإدارية، القلم الجزائي لجهاز حماية المديونيات، القلم الجزائي لنيابة العاصمة، القلم الجزائي الكلي لنيابة الأموال العامة، والقلم الجزائي لنيابة الشؤون التجارية. وفي إدارة كتاب المحكمة الكلية، الوظائف المطلوبة هي مكتب رئيس المحكمة الكلية (مستوى مراقبة). ويتبعها شواغر في أقسام المحاكم، وهي محكمة العاصمة: قسم الطباعة، محكمة حولي: قسم سكرتارية الدعاوى المدنية، قسم الإعلان، قسم ضباط الدعاوى. وفي محكمة الفروانية: قسم سكرتارية الدعاوى المدنية، قسم الإعلان، قسم الطباعة، وفي محكمة مبارك الكبير: قسم الطباعة، وقسم الجدول.

وأشارت الوزارة إلى شواغر في إدارة كتاب محكمة الاستئناف، بدءا من: مكتب رئيس محكمة الاستئناف (مستوى مراقبة)، ومراقبين في حولي، الجهراء، الفروانية، ومراقب المتابعة. ويتبع الإدارة شواغر في أقسام عدد من المحاكم، ففي محكمة العاصمة: رئيس قسم السكرتارية، رئيس قسم الجدول، رئيس قسم المحفوظات، رئيس قسم الطباعة، أما في محكمة الأحمدي شواغرها: الجدول، الطباع، وقسم الوثائق المتداولة.
وحازت إدارة كتاب الاستئناف في محكمة حولي على نصيب الأسد في عدد شواغر رؤساء الأقسام وهي: ضباط الدعاوى، الجدول، الإعلان، أمناء سر الجلسات، الطباعة، المحفوظات، الوثائق المتداولة، السكرتارية والتدريب والاحصاء، وقسم التدقيق والمتابعة. ومحكمة الجهراء أقسام: ضباط الدعاوى، الجدول، الإعلان، أمناء سر الجلسات، الطباعة، المحفوظات، الوثائق المتداولة، السكرتارية والتدريب والاحصاء، وقسم التدقيق والمتابعة.
أما إدارة كتاب المحكمة الدستورية، طلبت الوزارة: مراقب كتاب المحكمة الدستورية، يتبعة أقسام: المتابعة، الجدول والاحصاء، الإعلان، المحفوظات والنشر، الدعم المالي، في حين انحصرت شواغر إدارة كتاب محكمة التمييز، في رئاسة أقسام: الشؤون الإدارية، الجدول. وشملت شواغر إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية، أقسام: الخدمات الإدارية، تنفيذ أحكام الجنايات، المحفوظات الجنائية، وشؤون المسجونين، فيما ضمت شواغر إدارة الرسوم القضائية: مراقب الرسوم القضائية بالعاصمة، ورئاسة قسم الصندوق بالعاصمة