المتحدثون فيها رفضوا قمع الفكر وإسكات الرأي وفرض الوصاية
ندوة «مُنع في الكويت» تجنح نحو التشريع: وضع رقابة الكتب تحت سلطة القضاء... لا الحكومة
فيما هاجم المتحدثون في ندوة «مُنع في الكويت» التي أقيمت أول من أمس في جمعية المحامين الكويتية، قرار منع الكتب من قبل لجنة الرقابة في وزارة الاعلام، شهدت الندوة طرحاً يميل نحو التشريع، من خلال قانون يجعل الرقابة على الكتب مسألة قضائية لا تخضع لسلطة الحكومة.
المتحدثون في الندوة رأوا أن «منع فكرة أو رأي هو أمر غريب يحدث في الكويت التي كانت دار الادب والثقافة ولم يعد من المقبول قمع الفكرة وإسكات الرأي وفرض الوصاية»، داعين إلى الوقوف بشكل جاد لتصحيح المسار وتسخير الخلافات الفكرية في تطوير وخدمة المجتمع، فيما أكد النائب خالد الشطي ضرورة اصدار تشريع كمرحلة أولى لمواجهة قضية منع الكتب بحيث تصبح الرقابة مسألة قضائية، وليست من السلطة التنفيذية، مشددا على أهمية «السماح بتداول الكتب ومن لا يعجبه المحتوى يتوجه بشكوى وقضية للمحكمة كما هو حال الصحف».
وقال: «قدمت سؤالاً برلمانياً فنياً لتسليط الضوء على حقيقة الرقابة من وزارة الاعلام على الكتاب، وتضمن السؤال أسماء اعضاء لجنة الرقابة ومؤهلاتهم خلال 5 سنوات... تفاجأت بالاجابة إنه تم منع 4390 عنوان كتاب، والاجابة جاءت في 16 كرتوناً تحتوي أسماء كل الكتب والمؤلفين وأسباب المنع خلال الخمس سنوات الماضية». وأكد أن «معالجة هذا الموضوع لا تتم بجهد شخصي، بل بحاجة للاجتماع من الاتجاهات والأفكار كافة»، داعياً إلى «فزعة» مجتمعية للتهيئة الفكرية وللذهنية والاجتماعية للكتل والتيارات السياسية لهذا الأمر.
من جانبه، قال الدكتور محمد البغيلي إن «منع الكتب ليس ظاهرة شاذة في المجتمع لكن يجب أن يكون مفهوما ومنطقيا، فبريطانيا منعت كتابا لأنه يستعرض معلومات تمس الأمن الوطني، وهذا أمر منطقي»، مؤكدا ضرورة صياغة المشهد الثقافي والسياسي تجاه هذه القضية من خلال الواقعية وليس المثالية.
وتطرق البغيلي الى رواية ماركيز التي تم منعها أخيراً، موضحاً ان «وزارة الاعلام سمحت لهذه الرواية وكانت تباع سنة 2001 لكن لجنة الرقابة منعت نسخة ثانية عن ترجمة أخرى»، مبينا ان «ذلك يعني أنه ليس هناك توجه دولة أو قيم محددة فهناك سلطة تحدد هذه القيم وفق مفهومها». واضاف: «في معرض الكتاب المقبل، اذا تم منع كتب لابد من محاسبة اللجنة، بالاضافة إلى محاسبة النواب المتخاذلين وألا نصوت لهم في الانتخابات، وهذه هي المحاسبة الحقيقية»، داعيا الى وقفة جادة من نواب مجلس الامة لمنع هذا السلوك السياسي والاعلامي إلى جانب وقفة من الكتاب والمغردين.
بدوره، اكد رئيس جمعية المحامين شريان الشريان، ضرورة إلغاء القوانين المقيدة لحرية الكلمة وأهمية تعزيز الحرية المسؤولة بأدب وأخلاق.
وأضاف: «نحن مجتمع لنا مثل وقيم، نملك الفكر والحجة لذلك الفكرة يرد عليها بفكرة والنظرية يرد عليها بمثلها، وهكذا تطورت الامم»، لافتا الى أن «أصبحنا نحارب الكتاب من الذين يدعون أنهم مثقفون، ولذلك أصبح لدينا الكتاب هزيلا جدا في فحواه ومعناه».
ورد الشريان على تسابق بعض المحامين على رفع قضايا على الكتاب والمغردين، موضحا أنه «إذا كان المحامي رفع شكوى بمقاضاة مغرد أو كاتب فهناك قاض أصدر الحكم»، داعيا الى عدم لوم المحامي الذي رفع الشكوى بل الإطار التشريعي الذي أعطى المحامي حقاً بهذه المسألة.
بدورها، قالت ايمان حيات «إننا نعيش في عصر العولمة والانفتاح والمعلومات ولم يعد من المقبول قمع الفكرة وإسكات الرأي وفرض الوصاية».
واضافت «لا إصلاح منشوداً في ظل تلك التشريعات والقوانين المقيدة للحريات العامة والفضفاضة في معانيها»، مشيرة الى ان «مواجهة الواقع والحقيقة مهما كانت مؤلمة يتحتم علينا قبولها والتعامل معها، لأن التغاضي اليوم سيزيد تكلفتها غدا»، داعية الى وقفة جادة لتصحيح المسار وتسخير الخلافات الفكرية في تطوير وخدمة المجتمع فلا تغيير من دون وعي ولا تنمية من دون مساحة من الحريات.
دعوات لإلغاء المنع وتعديل قانون المطبوعات
رفضت تنظيمات وقوى تقدمية وديموقراطية ومدنية، ما وصفته بـ«التشدد والتعسف الرقابي الذي تنتهجه وزارة الإعلام في تضييقها على حرية النشر»، لافتة إلى أن الوزارة لم تكتف بآلاف الكتب التي منعتها في السنوات السابقة، وإنما بدأت بمنع مجموعات أخرى كانت مجازة ومسموح بها، مطالبة بإلغاء قرارات المنع، وتعديل قانون المطبوعات والنشر.
وأفاد بيان أصدرته الحركة التقدمية الكويتية، والمنبر الديموقراطي الكويتي، والحركة الليبرالية الكويتية، والتجمع العلماني والتحالف الوطني الديموقراطي، أمس، أن «الديموقرطية، تتعلق بمبادئ الحرية والعدل والمساواة التي ينطلق أساسها من حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر، والمعتقد، وحرية الوصول إلى المعلومات والاطلاع، وحرية البحث العلمي، ومن دون توافر هذه المقومات واحترامها، فلا توجد هناك ديموقراطية حقيقية مهما كانت الادعاءات».
واعتبرت القوى الموقعة على البيان أن «الخطير في الأمر أن وزارة الإعلام لم تكتف بآلاف الكتب التي منعتها، وإنما بدأت في الفترة الأخيرة بمنع مجموعات أخرى كانت مجازة ومسموح لها بالتداول».
