التوصيف غير الدقيق لمخالفات التداول ورّط «هيئة الأسواق»!

على صدى حصول عشرات المتعاملين في البورصة على أحكام بالبراءة بعد أن واجهوا اتهامات بالتلاعب وخلق إيحاء زائف خلال التعاملات اليومية بالبورصة خلال فترات سابقة، تواجه هيئة أسواق المال لوماً شديداً اليوم بعد ان ثبت أن كثيراً من الاتهامات لم يكن في محلها.
واستند دفاع بعض المتداولين على التوصيف غير الدقيق من قبل القائمين على رقابة التداول لدى «هيئة الأسواق» للمخالفات التي تنجم أحياناً عن التعامل على الأسهم المُدرجة، ما أدى إلى توجيه سهام الانتقاد للأطراف ذات العلاقة، بل إن البعض يرى ضرورة في استبعاد بعضهم، وإتاحة المجال لكفاءات جديدة تعمل لمصلحة «الهيئة».
ويتوقع أن تشهد بعض الإدارات تدويراً بدلاً من استمرار تلك الوتيرة التي أفرزت استياء واضحاً في صفوف الأوساط الاستثمارية، ومديري الصناديق والمحافظ وأصحاب الحسابات التي تنشط على الأسهم المُدرجة، إذ تستدعي الفترة المقبلة منطقية في رصد المخالفات، وليس كيلها بشكل عشوائي.

ولم يترتب على تلك الحالات التي قدرتها مصادر مطلعة بالعشرات سوى صدور أحكام ببراءة المتهمين فيها من متعاملي السوق إذ كان ضمن الاتهامات، تعمد الإضرار بالتداول عن طريق خلق إيحاء زائف كما أشارت التهم الموجهة إليهم بحسب النصوص التي اطلعت عليها «الراي».
وكشفت مصادر أن هناك مضاربين قُدامى كان لهم تأثيراتهم على المؤشرات وفي مسار السوق والتعاملات اليومية من خلال أموالهم التي تتدفق من خلال حساباتهم حصلوا على أحكام البراءة في معظم الاتهامات.
ويأتي ضمن الأسماء التي برأتها المحكمة المختصة، مضارب كبير هو الأشهر بين قائمة المضاربين الذين كانوا ينشطون في البورصة قبل أن يهجروها بفعل التضييق المستمر على المتداولين.
وحصل المضارب المذكور على نحو 18 حكم براءة، ما يؤكد وجود علامات استفهام كبيرة في الدور الرقابي وتوصيفه للأخطاء والمخالفات.
وتتعلق بعض القضايا بوضع أوامر شراء بكميات كبيرة أو شراء سهم واحد أو الدخول لتجميع كميات من خلال أكثر من سعر وغيرها، إذ استند دفاع بعض المضاربين على أن نظام التداول يقبل ذلك، وأن التداول تم في ظل توافر«كاش» حال الشراء و«أسهم» حال البيع، وبذلك تنتفي معه التهم الموجهة.
ورصدت شركات استثمارية وأفراد ومديرو صناديق ومحافظ وأمناء حفظ، إرهاقاً لموظفيها بلا داع، في ظل الإجراءات المبالغ فيها التي تتخذها الجهات المعنية حيال أنشطتها، باعتبارها أطرافا ذات صلة أو متهمة بإحداث خلل أو تلاعبات بشكل أو بآخر.
وراح متعاملون في السوق يكيلون الاتهامات لأفراد بعينهم ممن يديرون زمام الأمور، دون تعميم على القطاع كاملا، خصوصاً أن هناك ملفات تطويرية مختلفة شارك فيها بالتعاون مع البورصة والمقاصة، إلا أن عمل «رقابة التداول» يمثل إحدى النقاط والملفات التي تحتاج لإعادة نظر حتى لا تختل الإستراتيجية التطويرية.