قرارات الخدمة المدنية ... وهدم البيوت!

ليست المرة الأولى التي يكتب فيها -العبد الفقير- عن تخبطات ديوان الخدمة المدنية، وأنا هنا أخاطب إخواني المشرعين أعضاء مجلس الأمة، الذين شغلتهم قضايا الساحة عن متابعة قرارات الخدمة المدنية التعسفية، ومن هذه القرارات حرمان الموظف المستقيل الذي يحمل شهادة ما دون الدبلوم، من التوظيف مرة أخرى إلا بعد مرور عام كامل!
أيعقل هذا الأمر في الكويت؟!... هل حسب ديوان الخدمة المدنية، الكلفة الاجتماعية الباهظة على هذا الموظف المستقيل، ونقصد هنا، هل سيدفع من ميزانيته أو يتبرع بمصاريف عام كامل لموظف متزوج هذا عدا الالتزامات الأخرى؟... كثير من الموظفين قدموا استقالاتهم مُجبرين، إما أن أجواء العمل غير مُريحة، وإما سعياً لمكان آخر يتناسب ومؤهلاتهم الدراسية والعلمية، خصوصاً أن ديوان الخدمة، قد أقفل ومنذ أعوام عدة، وبمفتاح حديدي غير قابل للصدأ، باب النقل، والندب، مما كان له الآثار السلبية التي لا تحصى.
وليته وقف عند هذا الحد، وإنما أكملها بقراره الأخير المتخبط، ما يستلزم معه أن يتحرك نواب الأمة عاجلاً لمنع هدم وزعزعة استقرار الكثير من الأسر، بإلغاء قرارات الديوان المتخبطة، والمضرة بالموظف الكويتي، وإن لم يتجاوب الديوان، فآخر العلاج، الاستجواب للوزير المختص!

...
يبدو أن قانون التقاعد، قد أصبح مادة خصبة لأحد النواب - ونحن هنا نقول لأحدهم - فحضرته عشّم موظفي الحكومة، بقانون تقاعدي مميز، وعندما استشعر صعوبة إقرار القانون بوجود مادة ترفضها الحكومة، أخذ يكثر من التصريحات الإسبوعية لعلها تُرقِّع موقفه!... إلى هذا النائب إما أن تقرن أقوالك بالأفعال، وتسعى جاداً لإنجاز هذا القانون، وإلا «بلاش» دغدغة للمشاعر!