اقتراح بإعادة صندوق الضمان للبورصة ضمن طبقات الحماية من الانكشافات

برزت خلال الفترة الماضية، مطالبات تتمثل في زيادة طبقات الحماية لتصل إلى 6 أو 8 طبقات لمواجهة أي إخفاقات مستقبلية في السوق.
وتطور الأمر بحسب معلومات حصلت عليها «الراي» إلى اقتراح بعودة صندوق ضمان عمليات الوساطة مرة أخرى، بعد أن توقف منذ ما يزيد على العام، على أن تكون عودته بنموذج مختلف نسبياً، وبآليات عمل جديدة.
وأوضحت مصادر، أن فكرة عودة الصندوق مرة أخرى لا يُقصد بها ذات الآلية السابقة التي تقتصر على مساهمات شركات الوساطة المالية، بل من خلال تصور يتمثل في طرح الكيان للاكتتاب والمساهمة من قبل كل الجهات ذات العلاقة بالسوق، والمؤسسات المعنية بالتقاص والتسوية والوساطة، إضافة إلى البورصة التي ستشرف عليه.

وينتظر أن تُحدد المساهمات بحسب حجم تعاملات كل طرف من أطراف التداول، أو التي تنفذ التداول على الأسهم المسجلة في البورصة، ما يعني أن حصص شركات الوساطة مثلاً لن تكون متساوية، بل بحسب حجم العمليات التي تنفذها كل شركة من الشركات المرخص لها.
يُشار إلى أن تصفية صندوق الضمان القديم تخللها توزيع نحو 15 مليون دينار، تمثل أصول الصندوق آنذاك على كل من البورصة، والوسطاء، و«المقاصة» كل حسب مساهمته.
ومعلوم أن البورصة كانت تلجأ في السابق لصندوق الضمان لتغطية أي تأخر في السداد من قبل الوسطاء أو العملاء، وإذا طالت مدة الانتظار يلجأ المتضرر إلى القضاء كما حدث مع أكثر من مجموعة وشركة طالبتها شركات الوساطة بتغطية انكشافاتها.
ويمثل الوسطاء خط الدفاع الأول لأي انكشاف قد يحدث في السوق كون الشركات المرخص لها معنية بمتابعة حسابات عملائها، فيما تبدأ طبقات الحماية بنظام الضمان الخاص بشركات الوساطة، والذي يتمثل في الحساب البنكي للوسيط (ضمان الإخفاقات الذي لم يُفعل حتى الآن) ثم حساب شركة الوساطة واحتياطياتها، ثم الانتقال بعد ذلك الى حساب «المقاصة».
وإن لم يكن هناك إجراءات أخرى تتعلق بطبقات الحماية وزيادة ضمانات الوسطاء وأمناء الحفظ بحسب المقترحات التي قدمتها «المقاصة»، فإن احتياطيات هيئة أسواق المال ستكون معرضة للاستغلال لتغطية أي انكشافات أو هزات عنيفة قد تتعرض لها حسابات التداول بشكل يتجاوز قدرات الوسطاء و«المقاصة» وأمناء الحفظ.
وينص القانوني على أن تلك الاحتياطيات يمكن استغلالها في مواجهة الأخطار النمطية، والتي تندرج ضمنها الهزات التي يمكن ان يتعرض لها السوق.
يُشار إلى أن «الهيئة» طلبت من الدولة تخصيص احتياطيات مالية خاصة بها على غرار المؤسسات الكبرى مثل البنك المركزي ومؤسسة البترول وغيرها، إذ تضمن الطلب تخصيص نحو 1.5 مليار دينار كاحتياطيات إلا أن الجهات الحكومية لم ترد على هذا الطلب حتى الآن.
وعلى صعيد تعاملات البورصة في أولى جلساتها عقب عطلة عيد الأضحى، فقد انتهت أمس على انخفاض المؤشر العام 22.6 نقطة ليبلغ مستوى 5185 نقطة بنسبة انخفاض 0.4 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 80.3 مليون سهم تمت من خلال 4112 صفقة نقدية بقيمة 15.8 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.02 نقطة ليصل إلى مستوى 4893 نقطة وبنسبة انخفاض 0.02 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 53.6 مليون سهم تمت عبر 2197 صفقة نقدية بقيمة 4.9 مليون دينار.
وتراجع مؤشر السوق الأول 34.4 نقطة ليصل إلى مستوى 5347 نقطة وبنسبة انخفاض 0.6 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 26.6 مليون سهم تمت عبر 1915 صفقة بقيمة 10.8 مليون دينار.
ويتوقع أن تستعيد التعاملات عافيتها من جديد خلال الجلسات المقبلة في ظل قرب دخول ترقية البورصة وانضمامها لمؤشر «فوتسي» حيز التفعيل خلال العشرة أيام الأخيرة من سبتمبر المقبل.
وهناك نحو 12 سهما يتوقع أن تنضم إلى المؤشر العالمي هي «الوطني» و«بيتك» وبنك بوبيان«و»الخليج«وبنك وربة» و«KIB» و«بوبيان للبتروكيماويات» و«أجيليتي» و«هيومن سوفت» و«الصناعات الوطنية» و«الامتياز للاستثمار» و«ميزان».
وكانت شركات «أسمنت أبيض» و«كابلات» و«سفن» و«خليج ت» الأكثر ارتفاعا، في حين كانت أسهم «وطني» و«بيتك» و«زين» و«سفن» و«الدولي» الأكثر تداولاً، أما الأكثر انخفاضا فكانت «العقارية» و«مراكز» و«اسيا» و«التجارية» و«وطنية د ق».