لضبط جرائم ومخالفات التعاونيات
ضبطية قضائية لـ11 موظفاً في «الشؤون»
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للــشــؤون الاقــتــصادية هــند الصبيح، قرارا فــي شأن مــنح صــفــة الضبطية الــقضائية لبعض مــوظــفي قطاع الــتــعــاون لــضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذه له.
ونصت المادة الأولـــى في القرار رقم 2018/ت35، «يمنح الســادة التالية أسماؤهم بصفــتهم الوظــيفية، صـــفــة مــأمــوري الضــبطية الــقضــائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالمرسوم بــالقانون رقم 1979/24 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون 2013/118 والقرارات المنفذه له وهم: صالح فايرالعنزي، علي حسين حسن، جمال محمد علي، محمد نايف العيباني، بدر مشرف العنزي، علي عبدالحميد حسين، وائل إبراهيم شكري، باسل رشيد العازمي، عبدالوهاب عبدالعزيز إبراهيم، عبدالرزاق خلف غازي، ثامر عيد الرشيدي».
وذكرت المادة الثانية، «تلغى القرارات السابقة في شأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون وجميع الأحكام بالمخالفة لهذا القرار».
