ضمت كلاً من أحمد الملحم رئيساً وعثمان العيسى وعبدالعزيز المرزوق وخليفة العجيل وعبدالمحسن المزيدي
صفحة جديدة في تاريخ «هيئة الأسواق»: تشكيلة متجانسة قادرة على مواكبة الإصلاح
الروضان نجح بإيجاد توليفة قادرة على تجاوز «حساسيات» المرحلة الماضية
ملفات إستراتيجية كثيرة أهمها الترقية والخصخصة
المفوضون الجدد يتمتعون بسمعة طيبة لدى الأوساط المالية والاقتصادية
فتحت موافقة مجلس الوزراء أمس بتعيين مجلس المفوضين، صفحة جديدة في تاريخ هيئة أسواق المال.
وفي حين ضم المجلس 3 وجوه جديدة، أبرزها، أحمد عبدالرحمن الملحم (رئيسا)، وعثمان العيسى (نائباً للرئيس) وعبدالعزيز المرزوق، احتفظ في المقابل باثنين من مفوضيه القدامى، وهما خليفة العجيل، وعبدالمحسن المزيدي.
وعلى الرغم من الملفات «الثقيلة» والكثيرة التي تنتظر المفوضين الجدد في ظل اقتراب موعد ركوب البورصة الكويتية طائرة «فوتسي» خلال أسابيع قليلة، إلا أن المتابعين للملف أبدوا تفاؤلاً كبيراً، معتبرين أن هذه التشكيلة المشهود لها بالكفاءة والخبرة في الأوساط الاقتصادية والمالية، قادرة على مواكبة ملفات الإصلاح.
وأشار هؤلاء إلى أن وزير التجارة، خالد الروضان نجح في إيجاد توليفة متجانسة تستطيع بكل سهولة ويسر تجاوز «حساسيات» المرحلة الماضية، التي اتسمت بالكثير من الصراعات والشدّ والجذب.
ولفتوا إلى أنه لدى «هيئة الأسواق» ملفات إستراتيجية وفنية مختلفة سيكون لها النصيب الأكبر من تركيز المجلس الجديد، وذلك لضمان مواصلة تطوير السوق، بما يخدم الاقتصاد الوطني والصالح العام، وأهمها ترقية البورصة إلى مرتبة الأسواق الناشئة، وغيرها من الملفات كالخصخصة، والشفافية الهادفة إلى حماية حقوق كل المساهمين، ومنع تعارض المصالح وغيرها من التدابير.
ويتسلح الملحم بالكثير من الخبرات المعتبرة، التي تجعله مهيّأً لرئاسة «الهيئة» خلال الدورة الجديدة التي يفترض أن تبدأ مع نهاية عمر المجلس الحالي في 7 سبتمبر المقبل.
والملحم هو أستاذ بكلية الحقوق بجامعة الكويت، كما شغل مناصب عديدة أخرى، منها عضوية مجلس إدارة بنك وربة قبل أن يتم تعيينه في المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية لدى «هيئة الأسواق».
ويأتي اختيار الملحم لقيادة «الهيئة» تتويجاً لمسيرته الطويلة والمميزة في القطاع المالي، وخبرته الكبيرة التي اكتسبها خلال عمله في هذا القطاع، الذي تولى من خلاله العديد من المناصب المهمة في كبريات المؤسسات المالية والمصرفية.
وعلى غرار الملحم، فإن كل أعضاء المجلس الآخرين أي عثمان العيسى، وعبدالعزيز المرزوق، وخليفة العجيل، وعبدالمحسن المزيدي يتمتعون بسمعة طيبة لدى الأوساط المالية والاقتصادية، وهو ما عكسته ردة الفعل الأولية من أكثر من جهة ومجموعة استثمارية مرموقة.
الدكتور أحمد الملحم
أستاذ بكلية الحقوق بجامعة الكويت، وشغل مناصب عديدة أخرى، منها عضوية مجلس إدارة بنك وربة، قبل أن يتم تعيينه في المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية لدى «هيئة الأسواق». ويأتي اختيار الملحم لقيادة «الهيئة» تتويجاً لمسيرته الطويلة والمميزة في القطاع المالي، وخبرته الكبيرة التي اكتسبها خلال عمله في هذا القطاع، الذي تولى من خلاله العديد من المناصب المهمة في كبريات المؤسسات المالية والمصرفية.
عثمان العيسى
يشغل منصب الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للمقاصة، وينتظر أن يتقدم باستقالته ليتفرغ لمنصبه الجديد كنائب للرئيس.
واكب من خلال موقعه ملفات عديدة، منها خطط تطوير السوق، وإجراءات التقاص الحديثة، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالضمانات وغيرها، ما يجعله قريباً من موقع الأحداث في السوق.
عبدالعزيز المرزوق
يشغل منصب مستشار أول لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال منذ 5 مايو 2016. وعين عضواً في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال لدى «الهيئة»، وتولى رئاسة اللجنة التوجيهية للاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، وعضوية الفريق الفني لخصخصة البورصة، فضلاً عن رئاسة لجنة تصفية نظام عمليات الوساطة.
ويتمتع المرزوق المتأهل بخبرات كبيرة بحكم شغله العديد من المناصب خلال الفترة الماضية، منها مدير إدارة الوسطاء من 2004 إلى 2011، ونائب مدير السوق لقطاع التداول من 2011 حتى 5 مايو 2016، ورئيس لجنة نقل الملكية، ورئيس لجنة نظام ضمان تسويات الوساطة، فضلاً عن منصب مساعد مدير التسويات في «المقاصة»، كما شغل منصب في إدارة الخزينة بقسم الودائع والعملات لدى بنك الكويت والشرق الأوسط.
خليفة العجيل
كان ضمن التشكيلة الأخيرة لمجلس المفوضين، قبل أن ينتقل من القطاع الخاص الذي تقلد فيه العديد من المناصب منها رئاسة شركات مُدرجة في البورصة وغيرها، كما ترأس العجيل فريق التسليم والتسلم عندما كان السوق في مفترق طرق مع نهاية مرسوم تأسيسه، والانتقال إلى شركة بورصة الكويت.
عبدالمحسن المزيدي
تولى الكثير من المهام التي تتعلق بتطوير السوق، منها رئاسة «الهيئة» بالإنابة، كما أشرف على الكثير من الملفات المعنية بتطوير عمل «الهيئة» داخلياً، إلى جانب تطوير أطر تواصلها مع الجهات الاستثمارية والمالية المحلية.
أبرز المهام على طاولة «الهيئة»
من أبرز المهام والملفات التي تنتظر قرارات حاسمة وجريئة من قبل مجلس المفوضين الجديد ما يلي:
1 - استكمال مشروع تطوير السوق بالتعاون مع كل الجهات المعنية.
2 - العمل على ضمان استمرار ترقية بورصة على مؤشر «فوتسي»، وبذل جهود أكبر بهدف دخول مؤشر «MSCI»، والذي وضع الكويت أخيراً قيد المراقبة.
3 - تحسين واقع السيولة المتداولة من خلال الإفراج عن العديد من الأدوات الاستثمارية على غرار «المارجن» و«الريبو» والبيع على المكشوف وغيرها من الأدوات المهمة التي ينتظرها المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
4 - الإدراجات الجديدة: يرى الكثيرون أنه ينبغي على المجلس الجديد العمل بقوة أكبر من أجل استقطاب إدراج كيانات نوعية في السوق، بما يضيف الكثير للبورصة ويعزز وضعها المحلي والإقليمي.
5 - تقليص الدعاوى: لوحظ خلال الأشهر الماضية لجوء «الهيئة» إلى رفع الكثير من الدعاوى والقضايا ضد «مضاربين» على خلفية شبهات تلاعب (لم يثبت الكثير منها) بما أدى إلى تخوف المستثمرين والمتداولين، وأثر بشكل أو آخر على أحجام السيولة، لذا ينبغي بحسب ما يشير إليه متابعون تقليص الدعاوى وعدم اللجوء إليها إلا عند الضرورة المثبتة بالأدلة والبراهين بعيداً عن عبارة «إيحاء زائف».
6 - جذب الأجانب: بإمكان «الهيئة» من خلال التنسيق مع شركة البورصة و«المقاصة» السعي نحو فتح الباب أمام المحافظ والمستثمرين الأجانب على غرار ما فعلت الأسواق المجاورة، نظراً لما لهذا الأمر من إيجابات على مكانة وسمعة الكويت التجارية والمالية.
7 - «الخصخصة»: المضي قدماً في ملف خصخصة شركة البورصة، والالتزام بالمواعيد التي حددت لذلك من دون أي تسويف.
8 - استكمال التعاون: يخشى الكثيرون تباطؤ عجلة الإنجاز من باب الإطلاع ودراسة الملفات القائمة، ولكنهم في المقابل يعتقدون أنه بإمكان المجلس الجديد أن يمضي قدماً في عمليات التطوير بما لا يخل بالالتزامات والاستحقاقات المتفق عليها سابقاً.
