44 شركة تُسجل معدل دوران أقل من 1 في المئة!

بعد تقسيم البورصة إلى 3 أسواق، أصبحت الفرص الاستثمارية المتاحة أكثر وضوحاً أمام المؤسسات المالية والصناديق المحلية والإقليمية والعالمية، في حين تفاعل ملاك الشركات المنقولة الى السوق الثاني (الرئيسي) من خلال اتفاقيات وترتيبات تتعلق برفع معدل الحركة على أسهمها.
وفي الوقت الذي قطعت فيه تلك الشركات شوطاً جيداً في معالجة السيولة على أسهمها، لا تزال عشرات السلع المُدرجة خارج السرب، إذ يتضح من خلال إحصائيات «الراي» أن هناك نحو 44 شركة مُدرجة في البورصة معدل دوران أسهمها دون 1 في المئة.
وتُشير الإحصائيات إلى أن ذلك المعدل جاء بالنظر الى تعاملات السوق منذ بداية العام الحالي وحتى إقفالات يوليو الماضي، أي بعد مرور 7 أشهر على بداية العام، في حين أصبحت شركات من «السوق الرئيسي» قريبة جداً من الانتقال الى «السوق الأول» بعد أن نشطت أسهمها.

وبحسب قواعد الإدراج الجديدة أصبح شرط السيولة هو الأساس في قبول الطلب، فهناك 45 مليون دينار لا بدّ أن تكون بيد غير المسيطرين لدى الإدراج في السوق الأول، و15 مليون دينار للسوق الرئيسي، وذلك وفقاً لتقرير من مقيم معتمد.
وقالت مصادر، إن البورصة في السابق كانت تتعامل مع جمود الأسهم وغياب معدل الدوران أو عدم تنفيذ صفقات على السهم لمدد طويلة تصل حتى 90 يوماً بالإيقاف واعتمادها كسهم جديد يعود إلى التداول بسقف مفتوح.
وأشارت إلى أن الإدارة تقوم بإبلاغ وحدة التحكم في البورصة رسمياً عقب مرور 3 أشهر بلا تداول، بهدف فتح السقف في اليوم التالي لهذه المُدة، على أن يتداول بلا حدود سعرية (قبل نظام التكات الحالي) وذلك وفقاً لنص المادة رقم 16 من قرار لجنة السوق رقم (1 /1984) في شأن قواعد، ونُظم تداول الأسهم المدرجة.
وأوضحت المصادر أن البورصة اليوم بمقدورها إتاحة التداول بسقف مفتوح للأسهم العائدة من الإيقاف، إلا أنها لا تطبق ذلك على الأسهم المتاحة للتداول دون ان تشهد صفقات (الأسهم الخاملة) إذ تعتمد آخر سعر تداول لها لدى تنفيذ أي عملية جديدة مهما بلغت مدة غياب أسهمها عن إبرام الصفقات اليومية.
وتسعى الجهات الرقابية لوضع آليات لمعالجة شُح السيولة بما في ذلك وضع نطاق يسمح بإقراض واقتراض الاسهم ضمن المعالجة، إذ يتوقع أن تتم إتاحة المجال لصانع السوق لاستغلالها كبداية قبل تعميمها على المتداولين في السوق.
يُشار إلى أنه بإمكان الطرف الراغب في اقترض الأسهم من مالكها، التداول والتحرك من خلال التعاملات اليومية، من دون السماح له بالتصويت بها، أو استغلالها في الشؤون الإستراتيجية الخاصة بالشركات إلا حال سمح المالك بذلك، إلى أن البورصة لديها عشرات الأسهم الجيدة التي تحتاج إلى «صانع سوق» إن فتح المجال لإقراض أسهمها.
وتمثل إقراض واقتراض الأسهم عبارة عن قرض موقت للأوراق المالية، من قبل المقرض للطرف الراغب في ذلك، وفقاً لشروط محددة، فيما يجوز للمقرض طلب استعادة الأسهم وفقاً للشروط والجدول الزمني المتفق عليه، ما من شأنه أن يسمح بإرجاعها ضمن دورة تسوية السوق العادية.