أصحاب قسائم سكراب أمغرة يشكون إدارة الموقع

هدّأ مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي ثورة أصحاب 100 قسيمة تخزينية لسكراب أمغرة، وغضبهم على الشركة التي تدير المشروع، عندما استقبلهم ووعد ببحث مطالبهم وإزالة كافة معوقات عملهم في القسائم ودراسة ملاحظاتهم على الشركة.
وقال تقي، خلال لقائه اصحاب القسائم الذين نظموا اعتصاما سلميا في باحة الهيئة أمس، إن جميع ملاحظاتهم تحت نظر الإدارة ومحل اهتمام خاص من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووعد بأن جميع القرارات التي ستتخذ سيكون عنصرها الأساسي مصلحة البلد بالإضافة إلى مصلحة المستثمرين ولن يكون هناك أي تجاوز بحقهم أو ظلم يطالهم.
 ووعد المعتصمين بأن يكون لهم ممثلون في أي اجتماع مقبل سيناقش المواضيع التي تخص العقد الحالي مع الشركة، سواء مع الإدارة العامة أو مجلس إدارة الهيئة، وأنه سيتم عرض طلبهم على الوزير الروضان وانتهى اللقاء بأن يتم تخفيف العبء على المواطن لخلق حياة أفضل له.

وكان اصحاب القسائم المعتصمون قد احتجوا على استمرار اسلوب الشركة المديرة لموقع سكراب جنوب امغرة مطالبين بتحسين ظروف بيئة العمل بالمنطقة وبالتعاقد المباشر مع الهيئة، وذلك لانتهاء عقد الشركة المديرة واصدار لائحة تنفيذية من قبل الوزارة تكفل استقرار أصحاب المهنة وأصحاب الحرفة، ووجود مقعد ممثل لاصحاب السكراب في الهيئة. وحذروا من استمرار الوضع الحالي لهم لما له من تبعات على جميع الاطراف المعنية، مطالبين كذاك بتطبيق قرار مجلس الوزراء في شأنهم.
وطالبوا بأن يكون الممثل العام لأصحاب القسائم عبدالرحمن الريش موجودا في اللقاءات الخاصة بمطالبهم لدى الهيئة العامة للصناعة ووزير التجارة، لانه شكلت لجنة في هذا الموضوع ولكن لم تجد حلا واقعيا ملموسا.
ورفض الريش استمرارية التعسف مع اصحاب قسائم السكراب من خلال القصور بالبنية التحيتية وسوء الخدمة وتأخير تطوير المنطقة والمخالفات الكيدية وتهجير رؤوس الأموال، وطلب التعاقد مباشرة مع الدولة تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة.
بدوره،قال المنسق العام لمجموعة السكراب الدكتور ناجي شرار ان الهيئة العامة للصناعة خاطبت الشركة المعنية مرارا وتكرارا بأن تراعي قسائم سكراب أمغرة، وأن تطبق التوصيات الخاصة بالمتقاعدين وأصحاب مهنة السكراب، لافتا الى أن قرار التخصيص لمنطقة السكراب بتخصيص تلك المنطقة للمتقاعدين الكويتيين للعمل فيها وتم تكليف شركة حكومية لإدارتها «ليس تخصيصا أو تمليكا لها» بشكل موقت لحين انشاء جهة حكومية اختصاصية تقوم بإدارتها واللبس الذي وقع من الهيئة العامة للصناعة عام 1997 حين اعتبرت بالخطأ قرار المجلس البلدي بتكليف الشركة الوسيطة بالإدارة.