تأثير التوزيعات النقدية فقد بريقه

على الرغم من تراجع القيمة المتداولة إلى 6.2 مليون دينار، مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي التي فاقت الـ 11 مليون دينار إلا أن معظم عمليات الشراء المنفذة في البورصة من قبل المحافظ والصناديق استأثرت بها أسهم الكيانات القيادية التشغيلية التي تتمثل في البنوك والشركات الخدمية.
ويتضح من مسار التعاملات أن هناك تدخلاً من قبل محافظ ثقيلة في الشراء على تلك السلع، منها على سبيل المثال المحفظة الوطنية التي تتحرك في نطاق هادئ لاقتناء الأسهم التشغيلية التي انخفضت بشكل لافت.
ومع اختفاء السيولة الساخنة من البورصة، وخروج كبار المضاربين من الصورة بشكل شبه نهائي لم يعد أمام صغار المتداولين وقدامى المتعاملين الذين اعتادوا ارتياد السوق منذ عشرات السنين سوى اقتناء الأسهم ذات العوائد الجيدة التي تتمثل في التوزيعات المجدية.

وبعكس توجهات القدامى لم ينجح موسم التوزيعات النقدية السنوية في استقطاب سيولة جديدة إلى البورصة باستثناء بعض السلع، وذلك بعكس ما كان متوقعاً قبل سنوات عندما وافقت «هيئة الأسواق» (خلال 2014) على مقترح السوق في شأن إلغاء تفسيخ التوزيعات النقدية من الأسهم.
ولعل ما حدث خلال إفصاحات الشركات عن توزيعاتها عن العام الماضي خير دليل على اختفاء موجات المضاربة التي تستفيد دائماً من تلك التوزيعات ومواعيد الحصول عليها، إذ كان لمواعيد الاستحقاقات التي تطبقها البورصة حالياً أثر كبير في طريقة التعامل مع التوزيعات المُعتمدة من قبل الشركات.
وتأثرت موجات المضاربة بما تشهده التعاملات ودورة التسوية التي أدت الى ضبط مسار التداول على الأسهم وجعلت معدل الانكشافات محدودة بعكس ما كان يحدث في فترات سابقة.
وذكر مراقبون أن قرار إلغاء التفسيخ النقدي كان بمثابة أمل في تغيير شكل التعاملات بحيث يكون سبباً رئيساً في توجيه المتداولين نحو الأسهم التشغيلية المدرّة للعوائد، لاسيما الأسهم القيادية، على حساب الأسهم المضاربية، التي لا تحقق ربحاً إلا على الورق من دون توزيعات أو تدفقات نقدية.
وكان من المفترض أن يكون الإبقاء على الأسهم دون خصم التوزيعات منها كفيلا بتعزيز الحس الاستثماري عند المتداولين الصغار، بدلاً من أن يظل قلّة من المضاربين الكبار يتحكمون في مسار الاسهم المدرجة والمؤشرات العامة للبورصة، إلا أن ما حدث جاء بعكس المتوقع تماماً.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 26.6 مليون سهم تمت من خلال 1634 صفقة نقدية بقيمة 6.2 مليون دينار.
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 2.5 نقطة ليصل إلى مستوى 4839.9 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.05 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16.2 مليون سهم تمت عبر 796 صفقة نقدية بقيمة 1.5 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 3.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4783.9 نقطة بنسبة انخفاض 0.07 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 10.3 مليون سهم تمت عبر 838 صفقة بقيمة 4.6 مليون دينار.
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 39 شركة وانخفاض أسهم 41 أخرى، في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 101 شركة تم التداول عليها.