سندات في البورصة بـ 50 ألف دينار!

مع قرب تدشين سوق خارج المنصة أو ما يُعرف بـ «OTC» الذي يخضع لمعالجة الملاحظات والرتوش النهائية من قبل فريق العمل المشترك (هيئة الأسواق والبورصة) تترقب الأوساط المالية الآلية الجديدة التي ستتبع في تنظيم تعاملات السندات والصكوك.
ويبدو أن هناك بعض العوائق الفنية التي قد تعترض تداول مثل هذه السلع، وجميعها تمثل أدوات تستخدم في سوق «الدين» ما يستدعي قواعد ومعايير خاصة بها، لاسيما أن راغبي التعامل بها أطراف محدودة، الأمر الذي يجعل نطاق تداولها مقتصراً على عدد من الجهات المساهمة في الإصدار.
واهتم فريق العمل المشترك بمعالجة الملاحظات وتقديم القواعد الخاصة بسوق خارج المنصة في شكل شبه نهائي بين أيدي الهيئة، إلا أن المشكلة تكمن في عدم انعقاد مجلس المفوضين لبحث التصور والشكل النهائي للقواعد تمهيداً لإطلاقها.

وقالت مصادر قريبة الصلة من غرفة التقاص، إن بعض السندات البنكية القديمة بلغت قيمتها 50 ألف دينار أو ما يزيد للسند الواحد، ما يعني أنها وسيلة استراتيجية للتعامل بين الكيانات الكُبرى على غرار البنوك وغيرها، منوهة إلى أن مثل هذه السندات لها ضوابط خاصة بها لحساب الفائدة، وما يتعلق بالعوائد منها بحسب الجدول الزمني الخاص بكل إصدار.
وتتداول السندات حالياً عبر البورصة من خلال «البونات الخارجية» على غرار الأسهم غير المُدرجة أو التي يُطلق عليها أسهم «سوق الجت»، فيما تتجه الأنظار إلى السوق الجديد عقب اعتماد القواعد بشكل نهائي من قبل مجلس مفوضي أسواق المال.
وأوضحت المصادر أن تداول السندات من خلال عمليات نقل ملكية (البونات) بأسعار كبيرة للإصدارات القديمة جعلها وسيلة مهمة لتنفيذ خطط واتفاقيات بين البنوك وبعضها البعض، أو بين البنوك وأطراف ذات علاقة أو أشخاص، مشيرة إلى أن سجلات تلك الإصدارات تكون لدى أمين حفظ ومعظمها حالياً لدى «الكويتية للمقاصة».
ونوهت الى أن «المقاصة» تتولى دائماً إجراءات التأكد من توافر الكمية المطلوبة، ومن ثم إبلاغ البورصة بأن السند متوافر بحساب البائع، فيما تتولى الثانية عملية النقل مع تطبيق الرسوم الخاصة بالتداول، والتي تصل الى 1 وربع في الألف عن قيمة الصفقة توزع بين البورصة وشركات الوساطة المالية والمقاصة.
وكانت الشركة الكويتية للاستثمار قدمت الخدمة كمسؤول عن تداول السندات الحكومية في السوق ولنحو شهرين فقط في العام 1984/ 1985، وبعد ذلك اختفت تعاملاتها لتعود مرة أخرى، ولكن بشكل جديد من خلال البورصة وعن طريق البونات ولكن بشكل موقت.
ويأتي ذلك تفعيلاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) (كتاب التعامل في الأوراق المالية - الفصل الثاني عشر - القواعد الخاصة بالسندات).
وتنظم الجهات المسؤولة في السوق حالياً التعامل بالسندات وفقاً لذات الآلية المتبعة في شأن تنظيم تداول الأسهم غير المُدرجة، وبذات العمولات المقررة على الأسهم بشكل عام.
وقالت المصادر إن «هيئة أسواق المال» لديها العلم بفتح المجال لتداول السندات التي تمثل كما هو معلوم «أداة دين» تُطرح من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضاً.
وتشير المصادر إلى أن ما كان يحدث لدى نقل ملكية أو تنفيذ عملية بيع على الأسهم غير المُدرجة يتم تطبيقه أيضاً على السندات بداية من تقديم الأوراق الثبوتية مروراً بالتأكد منها والتدقيق عليها في النهاية من خلال إصدار البون الخارجي عبر إحدى شركات الوساطة المالية المرخص لها في السوق، قبل أن يتم اعتمادها أخيراً من خلال القنوات الرسمية لدى شركة البورصة.
يذكر أن الهيئة والبورصة تعملان حالياً على تجهيز البنية الأساسية لتداول مثل هذه الإصدارات من خلال إتاحة المجال لإدراجها، إذ يتوقع أن تكون باكورة تلك الإدراجات بالسندات الحكومية فور إصدارها، ومن ثم تداولها على الشاشة الرسمية على غرار أسهم الأسواق الأول والرئيسي والمزادات.
وتهتم الجهات الرقابية بإنشاء سوق ثانوي للسندات والصكوك، إلا أن العملية باتت أوضح حالياً في ظل اهتمام شركة البورصة بتوفير خطة شاملة للتعامل مع مثل هذه الأدوات الاستثمارية المهمة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تتمثل في مراحل مختلفة.