الرومي: «المعدات» تعمل على إعادة هيكلة أوضاعها المالية

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة المعدات القابضة عبدالعزيز الرومي، اهتمام الشركة بإعادة هيكلة أوضاعها المالية، والمضي نحو إجراء المُعالجات اللازمة لأنشطتها وخدماتها المتنوعة.
وقال الرومي على هامش الجمعية العمومية المؤجلة التي انعقدت أمس بنسبة حضور 38.2 في المئة، إن الشركة تحرص على طرح الأمور بشكلها الصحيح أمام المساهمين سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك للنهوض بأعمالها بالصورة اللائقة.
وكشف الرومي عن تخارج الشركة من بعض الاستثمارات والأصول غير المدرة للربح، وذلك باختيار التوقيت المناسب للبيع وتحقيق أعلى عائد منها، وذلك للحصول على تمويل لدعم المشاريع الجاري تنفيذها.

ونوه إلى أن «المعدات» بدأت فعلياً في التقدم بخطى ثابتة نحو العمل على رقي الشركة بعدما بدأت تتعافى من الآثار المترتبة على إجراءات سابقة.
وبيّن أن الشركة سعت خلال الفترة الأخيرة من العام 2017، وما زالت لاستكمال متطلبات شركة «نفط الكويت» واستكمال المشاريع القائمة من خلال الشركات التابعة لها.
ولفت إلى أن «المعدات» تسعى جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة لمشاريعها وأنشطتها المختلفة، وذلك ضمن خطة لتنويع مصادر الدخل خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يضمن لها الثبات والاستقرار والاستمرارية.
وعلى الصعيد نفسه، ذكر الرومي أن «الشغل الشاغل للشركة خلال الفترة الماضية كان ينصب على كيفية تجاوز العقبات التي تواجهها أو يمكن مواجهتها، ومن ثم توفير السيولة لعبور أي مطبات قد تعترضها».
وأوضح أن الشركة قطعت شوطاً مهماً من خطة الهيكلة التي تهتم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى أن إحدى الشركات التابعة والمملوكة للمجموعة بنسبة 99 في المئة، توصلت إلى اتفاق يقضي بإعادة جدولة قرض مُستحق لصالح بنك قطر الوطني.
وأضاف أن الجدولة القديمة كانت تتمثل في 8 ملايين دينار (26.5 مليون دولار) هي أصل القرض، وتم سداد دفعات منه حتى أصبح رصيده قبل إعادة الجدولة الجديدة 4.81 مليون دينار تقريباً، بقسط شهري 180 ألف دينار وسعر فائدة مُستحقة 6.75 في المئة، على أن يتم انتهاء سداد أقساط القرض مع الفائدة في 31 يوليو 2020.
وقال «يترصد في نهاية الجدولة بتاريخ 1 يونيو 2021 مبلغ وقدره 2.7 مليون دينار تقريباً سيتم سدادها بعد الانتهاء من المشروع.»
وفي ما يخص سعر الفائدة، فطبقاً للجدولة الجديدة أصبح سعر الفائدة 4 في المئة بالنسبة للقرض فوق سعر الخصم المُعلن من قبل البنك المركزي والبالغ 3 في المئة، ليصبح إجمالي الفائدة 7 في المئة بدلاً من 6.75 في المئة.
وأشار إلى أن هذه الجدولة ستُحسن المركز المالي لـ «المعدات»، وكذلك تزيد من قدرة الشركة على تسيير الأعمال وزيادة التدفقات النقدية، الأمر الذي يدعم أنشطة الشركة التشغيلية.
واعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة، ومراقبي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017، إضافة الى توصية بعدم توزيع أرباح عن السنة الماضية، وغيرها من البنود التي تضمنها جدول الأعمال.