أصدر قراراً بتنظيم هيئة الفتوى في «الأوقاف»
فهد العفاسي: دور كبير لقطاع الإفتاء في توجيه المجتمع
وزارة الأوقاف تنشد المنهج الوسطي وتسعى إلى نشره وتعزيزه في المجتمع
للإفتاء دور مهم في بيان حكم الشرع وفق منهج وسطيٍّ بعيد عن الغلوِّ والتطرُّف
أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي قرارا بتنظيم هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف، مؤكدا على «مكانة قطاع الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، والدور الكبير الّذي يقوم به في توجيه المجتمع، وبيان أحكام الشرع لعامّة النّاس، وتقديم الفتاوى الّتي يحتاجون إليها في عباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم الشخصيّة وسائر شؤونهم».
وأشار العفاسي في تصريح صحافي، إلى «دور الإفتاء في ما يلمُّ بالناس من نوازل ومستجدّات عامّة أو خاصّة، في الاقتصاد أو في السِّياسة، أو في الطِّبِّ، أو في غير ذلك من الجوانب، ممّا يحتاج إلى لجان علميّة متخصِّصة، تتولَّى إصدار الفتاوى المناسبة، وبيان حكم الشرع فيها وفق منهج وسطيٍّ، بعيد عن الغلوِّ والتطرُّف».
وبين أن «تنظيم شؤون الفتوى وتحسين أدائه، وتحديث آلياته له أهميّة كبرى؛ حتّى يقوم بالدور المنوط به على أحسن وجه وأكمله، ويحقِّق الهدف المنشود من إنشائه، ويحول بين المجتمع وبين الفتاوى الشّاذة، والآراء المتطرِّفة، البعيدة عن المنهج الوسطيِّ الّذي تنشد الوزارة نشره وتعزيزه في المجتمع».
وأصدر الوزير العفاسي حزمة من البنود والضوابط، الّتي اشتمل عليها القرار الوزاريُّ بشأن تنظيم هيئة الفتوى ولجانها الثلاث المتخصِّصة: لجنة الإفتاء في الأمور العامّة، ولجنة الإفتاء في الأحوال الشخصيّة، ولجنة الإفتاء في الأمور الاقتصاديّة، حيث تعتبر هذه القرارات كفيلةٌ بتطوير القطاع، وجعله أكثر فاعليّة في المجتمع، وتحقيقاً للإصلاح الّذي تنشده الوزارة من خلاله.
واشتملت مواد القرار على جوانب عدة تتعلق بالتنظيم والتقنين لجوانب متعدِّدة من شؤون الفتوى، ومن أبرزها:
أوّلاً: تحديد المهامِّ والاختصاصات وأنواع المسائل الّتي تتولى هيئة الفتوى واللِّجان المختصّة إصدار الفتاوى فيها.
ثانياً: بيان شروط عضويّة هيئة الفتوى، والمواصفات المطلوبة في المرشَّحين لها؛ كأن يكون كويتيَّ الجنسيّة، ومن العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلميّة، والدراية بالفقه وقواعده، والفتوى ومذاهبها، فضلاً عن حسن السِّيرة والسلوك.
ثالثاً: بيان مدَّة العضويّة في لجان الفتوى، وكيفيّة انتهاء العضويّة فيها؛ بالوفاة، أو الاستقالة، أو الاستبدال.
رابعاً: بيان النصاب المطلوب في لجان الفتوى حتّى يصحَّ انعقادُها، وآلية انعقادها، وعدد مرّات الانعقاد في كلِّ أسبوع.
خامساً: بيان ضوابط إصدار الفتاوى، وآلية تحريرها وطباعتها، والتصديق عليها واعتمادها، وتجميعها بعد ذلك وتبويبها، وما إلى ذلك.
سادساً: بيان النشاطات المصاحبة الّتي ينبغي على إدارة الإفتاء القيام بها، وعلى عضو هيئة الفتوى المشاركة فيها؛ كعقد المؤتمرات، والحلقات النِّقاشيّة، والندوات البحثيّة.