«التأمينات» تدفع باتجاه إرغام «أبراج» على إعلان إفلاسها

كشف تقرير إخباري نقلاً عن وثائق قضائية، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد بدأت فعلياً السعي إلى إرغام مجموعة «أبراج» على الدخول في إجراءات إعلان إفلاسها، وذلك على خلفية إخفاق الأخيرة في سداد قرض مستحق عليها للمؤسسة قيمته 100 مليون دولار، في حين تبلغ فوائد القرض 7 ملايين.
ورأى التقرير، الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن هذا المسعى من جانب المؤسسة يعتبر بمثابة خطوة تضع نهاية لمحاولات إنقاذ تلك الشركة الاستثمارية المرموقة التي تتخذ من دبي مقراً رئيسيا لها، والمتخصصة في إدارة واستثمار وتطوير الأبراج التجارية والأسهم الخاصة.
وأوضح التقرير أن وثيقة قضائية أودعت بتاريخ 22 مايو الجاري لدى محكمة تابعة لمنظومة جزر كايمان القضائية تشير إلى أن المؤسسة العامة الكويتية للتأمينات الاجتماعية تدّعي على مجموعة «أبراج» بأنها «متعثرة إلى حد كبير» بمعنى أنها غير قادرة على سداد القرض المستحق عليها وفوائده البالغة 7 ملايين دولار في الموعد المتفق عليه الذي سيحين يوم الأحد المقبل، وفقا للتقرير.

ومضت الصحيفة إلى أن المؤسسة الحكومية الكويتية طلبت من المحكمة في صحيفة الدعوى أن تأمر بتسييل أصول «أبراج» وتوزيعها على دائنيها، إذ إن الشركة مسجلة أصلا في جزر كايمان.
وذكر التقرير أن المؤسسة قالت في سياق دعواها إن الشركة المُدّعى عليها «أكدت أن الدين لن يتم سداده (في الموعد)... وبالتالي فإن الشركة متعثرة وعاجزة عن سداد ديونها».
وأشارالتقرير إلى أن هذه الدعوى هي أحدث ضربة تلقتها «أبراج» منذ أن لاحقها مساهموها قضائياً بسبب اشتباههم في حدوث تلاعبات في كيفية استثمارها نحو مليار دولار في صندوق رعاية صحية، وهي الشكوك التي اتضح لاحقاً أن لها ما يبررها.
وفي حين ذكرت الصحيفة أن «أبراج» لم ترد حتى الآن على استفسارات وجهتها إليها في هذا الخصوص، فإنها أكدت على أنه من شأن معركة الإفلاس الراهنة مع المؤسسة العامة الكويتية للتأمينات الاجتماعية أن تسهم في تفاقم تعقيد جهود دائنين ومساهمين آخرين في اتجاه إعادة هيكلة الديون المتراكمة على الشركة، بما في ذلك محاولة العثور على مشترٍ يستطيع إعادة التوازن إليها.