8 ميزانيات عَبَرَت... بحساباتها الختامية

بتصويت واحد، وافق مجلس الأمة على الميزانيات والحساب الختامي لثماني جهات، هي الهيئة العامة للصناعة، وبيت الزكاة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والهيئة العامة للاتصالات، والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأتت نتيجة التصويت بموافقة 46 نائباً ومعارضة 6 من إجمالي الحضور البالغ 52 نائباً.
وشهد الحديث عن الميزانيات، تصويباً لافتاً على «التأمينات» وسؤالاً عن الأموال التي استولى عليها المدير العام السابق للمؤسسة الهارب، وهل تمت استعادتها؟
وقال النائب عدنان عبدالصمد إنه حتى الآن فإن ميزانية مؤسسة البترول لم تصل، ما قد يؤخر فض دور الانعقاد، ونأمل من وزير المالية أن يزودنا بالبيان المالي.
ودعا النائب علي الدقباسي مجدداً الحكومة إلى تمرير قانون التقاعد المبكر، لأنه سيوفر فرص عمل.
وقال النائب سعدون حماد إن هناك مديونية تختص بالقسائم الصناعية تبلغ 18 مليون دينار لم تحصّل، وسأل عن الأموال التي استولى عليها المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان، هل تمت استعادتها وهل بلّغت لجنة الميزانيات؟ لم نر أي شيء.
وتساءل النائب خليل أبل: ماذا قدمت «التأمينات» للمتقاعد؟ وقال النائب مبارك الحجرف إن من الأولى رفض الميزانيات، لأنها كلها مخالفات وملاحظات، ونحن مؤتمنون، وتساءل: أين البديل الاستراتيجي الذي نسمع عنه منذ 3 سنوات، البديل بات ضرورة لتحقيق العدالة، والهيئات تعيّن أصحاب الحظوة والنخبة.
وأكد النائب خالد العتيبي أنه توجه بأسئلة إلى كل الجهات الحكومية في شأن الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة، ومن خلال الإجابة تبين أن المخالفات ذاتها تتكرر دون تغيير، فهناك 200 مخالفة مستمرة من العام الماضي، ما يؤكد عجز الوزراء والقياديين عن معالجتها، ودعا إلى دمج هيئات وجهات حكومية للتخفيف عن الميزانية العامة للدولة.
وشدد النائب محمد الدلال على أن من غير المقبول بعد هذه السنوات أن نجد انخفاض الايرادات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خصوصاً بعد قضية مديرها السابق فهد الرجعان، وما أثير في حينه عن إيرادات المؤسسة وإدارتها المالية، وتساءل: هل هناك رقابة على استثمارات «التأمينات» الخارجية؟ لافتاً إلى أن معلوماته تفيد بانه لا توجد رقابة على هذه الاستثمارات في بريطانيا وأميركا، لذلك نجد انخفاضاً في الايرادات، خصوصاً في سوق «وفرة».
ودعا النائب رياض العدساني إلى ضرورة توريد 20 مليار دينار من الأموال المحتجزة لدى بعض الجهات إلى الاحتياطي العام.
وافترضت النائب صفاء الهاشم أن تكون الميزانيات مصدر قلق للحكومة لتدارك الأخطاء، ورأت أن الرسوم والضرائب أصبحت بعبعاً، وهي تتحول إلى ضريبة مقنّعة، وأشارت إلى أن قروض مؤسسة التأمينات تُمنح بفوائد كبيرة لا تتسق مع فوائد البنوك، «والاستبدال محرّم من قبل 3 فتاوى شرعية، وما تأخذه (التأمينات) من المتقاعدين ربا فاحش».